Tampilkan postingan dengan label Agama. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Agama. Tampilkan semua postingan

Kamis, 09 September 2021

Hukum Trading Emas di Pasar Berjangka Komoditas

Hukum asal jual beli emas adalah boleh. Tukar-menukar emas dengan emas wajib memenuhi syarat taqabudl, tamatsul, dan hulul. Taqabudl adalah sepakat serah terima antara harga dan barang. Tamatsul adalah sepakat dalam kesamaan takaran dan timbangan. Dan hulul adalah diketahuinya jatuh tempo/masa pelunasan.

Bila jual beli itu dilakukan antara dua barang ribawi yang tidak sejenis (mukhtalifay al-jinsi), maka wajib memenuhi syarat taqabudl dan hulul.

Persoalannya adalah, bagaimana bila praktik jual beli emas ini dilakukan di pasar berjangka/pasar derivatif?

Sudah barang tentu sistem jual beli dalam pasar turunan ini adalah bahwa barang fisik emas tidak ditampilkan secara langsung, melainkan hanya berupa nilai-nilai indeks dari sebuah aset yang berjamin emas (underlying assets).

Oleh karena itu, dalam sistem perdagangan ini, sebuah keniscayaan bahwa harga dan barang adalah tidak bisa secara langsung diserahterimakan. Alhasil, tidak kontan itu adalah sebuah kelaziman.

Dalam Islam, setiap jual beli yang dilakukan dengan jalan penerimaan secara tidak langsung, ada jeda waktu antara penyerahan harga dan barang, maka jual semacam ini termasuk kelompok jual beli tempo (bai’ bi al-ajal), atau jual beli salam (akad pesan).

Karena sifat dan kadar barangnya juga diketahui, meski dalam bentuk catatan nilai indeks yang secara khusus berisi penjelasan karakteristik produk yang dijual, maka praktik jual beli barang yang diketahui karakteristiknya semacam ini disebut juga dengan istilah bai syaiin maushuf fi al-dzimmahi.

Bagaimana hukum semua itu, bila diterapkan pada praktik jual beli emas di pasar berjangka? Inilah sisi menariknya. Sebab, banyak pihak yang menyatakan bahwa makna taqabudll dan hulul diartikan sebagai wajib kontan, dan langsung serah terima harga dan barang di majelis akad.

Jika anda mengikuti konsepsi kontan semacam ini, maka itu adalah hak anda dan sudah barang tentu ada resiko dalam praktiknya. Salah satu resikonya, adalah anda kalau membeli emas, maka anda harus datang ke toko emas secara langsung.

Pihak toko pun juga wajib berlaku demikian, yaitu jika hendak membeli emas untuk kebutuhan menyetok barang yang diperdagangkan, maka mereka tidak boleh dengan memesannya dengan jalan menelepon, dan sejenisnya. Mereka harus datang sendiri ke tempat emas itu dibentuk dan dijadikan perhiasan (huliyyin mubah). Begitu emas itu selesai dicetak, maka pihak toko juga harus menyerahkan harganya secara langsung.

Sungguh betapa repotnya jika semua praktik ini harus dilakukan dan sepertinya hal itu tidak mungkin diterapkan oleh pihak pedagang yang menjual emas.

Pandangan Fiqih Mazhab Syafii terhadap Jual Beli Berjangka Komoditas Emas

Di dalam Mazhab Syafii, hukum utang emas dengan kembali emas, hukumnya adalah boleh tanpa adanya khilaf di kalangan ulama. Aturan mainnya, adalah bahwa emas yang diutang dengan emas yang dipakai melunasi utang, harus memeiliki kadar dan berat yang sama. Utang emas 1 kg, maka kembalinya juga emas 1 kg, tidak boleh lebih, dan tidak boleh kurang. Jika lebih di salah satu yang ditukarkan atau dikembalikan, maka tidak diragukan lagi bahwa kelebihan itu adalah masuk konsepsi akad riba. Secara utang, riba tersebut disebut riba qardli, dan secara jual beli kontan maka riba tersebut merupakan riba al-fadhli. Namun, karena penyerahannya meniscayakan adanya tempo, maka secara jual beli, kelebihan di salah satu barang yang disertai tempo penyerahan adalah termasuk riba al-yadd, dan bila akad penyerahan itu diketahui waktunya dan terjadi pertambahan seiring adanya tenor yang baru, maka kelebihan itu disebut riba al-nasiah.

Di dalam akad utang emas, meniscayakan adanya fisik emas yang berganti, meskipun kadar dan ukurannya sama. Adanya pergantian fisik, menandakan adanya akad pertukaran (mu’awadlah) yang merupakan dasar dari akad jual beli (barter).



Pertukaran antara barang fisik, baik yang sama jenisnya atau tidak sama jenisnya, dan dilakukan secara langsung di majelis akad, merupakan istilah lain dari akad jual beli secara kontan (halan). Sementara itu, akad pertukaran barang fisik yang diselai dengan adanya jeda waktu (tempo), baik dengan jeda waktu sebentar atau lama, menandakan telah terjadi akad jual beli dengan tempo (bai’ bi al-ajal). Jika jeda waktu itu diketahui, maka termasuk jual beli kredit (nasiah). Alhasil, akad utang emas, adalah sama dengan akad jual beli tempo atau akad bai nasa’ (jual beli kredit).

Akad jual beli tempo merupakan istilah lain dari akad perdagangan modern, yang dikenal sebagai akad perdagangan berjangka komoditi dan hukumnya adalah sah, selagi tidak ada unsur riba, gharar (spekulatif), maisir (judi) dan ghabn (kecurangan). Jadi, pada dasarnya, perdagangan berjangka (bai’ bi al-ajl), merupakan perdagangan yang diterima konsepnya oleh syariat.

Harga yang belum dibayarkan saat terjadinya akad dan saat barang itu diserahkan kepada pembeli, maka harga tersebut dalam kedudukan fiqihnya adalah merupakan harga yang diutang. Dan ini, berlaku pada jual beli tempo.

Sebaliknya, barang yang belum diserahkan saat terjadinya akad dan penyerahan harga (ra’su al-mal) kepada penjual, maka barang tersebut dalam kedudukan fiqihnya adalah menempati maqam barang yang diutang. Fiqih menyebutnya syaiin fi al-dzimmah (barang yang dijamin utang). Hal semacam ini berlaku pada akad jual beli salam (pesan).

Trading Emas dengan Features

Apabila terjadi transaksi pembelian komoditas emas di dalam pasar berjangka, sehingga para trader menyerahkan harganya terlebih dulu di saat emasnya masih tercatat dalam indeks, maka status emas tersebut adalah menempati derajat emas yang dijamin (emas fi al-dzimmah).

Akad jual beli sesuatu yang dijamin, adalah termasuk rumpun dari akad salam. Dalam istilah pasar berjangka komiditi, akad ini dikenal dengan istilah features, yaitu kontrak pembelian barang komoditi dengan harga yang diserahkan sekarang, dan barang yang akan diserahkan mendatang.

Hukum praktik trading features ini adalah boleh namun dengan catatan, yaitu:

Harga emas dan segala ketentuan yang berkaitan dengan barang (emas), harus sudah disepakati sekarang, yaitu saat terjadinya transaksi. Uang (harga) wajib diserahkan saat transaksi itu disepakati, demi menghindari terjadinya praktik gharar (ketidakpastian) jadi atau tidaknya jual beli.

Barang (emas) harus sudah bisa dijamin mengenai kadar, takaran atau beratnya saat kontrak itu disepakati bersama antara trader 1 dengan trader lainnya (pemilik emas)

Apabila ketentuan 1, 2, 3 itu terpenuhi, maka praktik trading emas dengan features semacam, hukumnya adalah boleh dan hasil yang didapatkan adalah halal.

Illat kebolehan praktik jual beli emas sebagaimana yang disampaikan di atas, yakni wajibnya taqabudl dan hulul adalah sudah termasuk yang terpenuhi.

Apabila kadar dan berat emas yang diserahkan saat waktu penyerahan itu terjadi, adalah berbanding lurus dengan ketentuan harga terbaru (realtime) saat emas itu diserahkan, maka tak urung praktik semacam ini adalah masuk kategori riba al-yad sehingga trading features dengan ciri semacam, hukumnya adalah haram.

Apabila waktu penyerahan emas itu (hulul al-ajal) diketahui, sementara harga emas mengikuti kondisi ketentuan harga terbaru (realtime) saat emas itu diserahkan, maka tidak diragukan lagi, bahwa praktik features semacam ini hukumnya adalah haram, sebab termasuk riba nasiah.

Illat larangan melakukan praktik features sebagaimana yang digariskan pada poin 6 sampai dengan 7, adalah karena keberadaan unsur riba, yang diakibatkan tidak memenuhi kaidah wajibnya taqabudl dan hulul.

Trading Emas dengan Swap

Apabila seorang trader memutuskan menjual indeks komoditas emas yang sudah dikuasainya (emas fi al-dzimmah), maka seolah telah terjadi praktik akad jual beli utang dengan utang (bai’ al-dain bi al-dain) dalam bingkai akad salam (akad pesan). Akad jual beli semacam ini dalam pasar berjangka dikenal dengan istilah swap, yaitu kontrak penjualan barang dengan barang yang diserahkan sekarang namun harga akan diserahkan di masa mendatang.

Terjadinya pengalihan tanggung jawab penguasaan barang dari trader 1 ke trader lainnya dengan rupa barang yang masih berstatus fi al-dzimmah (utang) semacam ini, dalam akad fiqih, adalah menempati derajat akad hiwalah (pengoperan tanggungan) dalam bingkai akad jual beli tempo (bai’ bi al-ajal).

Para fuqaha menggariskan, bahwa akad hiwalah ini adalah dibolehkan, asalkan memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut: li masis al-hajah (karena desakan kebutuhan), termasuk di dalam hal ini adalah karena faktor tuntutan jaman dan perkembangan teknologi, besaran tanggungan yang dialihkan itu harus diketahui dan terjamin kadarnya, serta objek yang dialihkan adalah tidak masuk rumpun objek yang dilarang diperjualbelikan dalam syariat.

Adapun, praktik bai’ bi al-ajal dengan objek trading berupaa indeks emas adalah dibolehkan, asalkan memenuhi beberapa kriteria yang menjadi kebalikan dari kriteria trading emas dengan sistem features (salam) di atas, yaitu:

Barang yang diperjualbelikan (indeks emas), harus sudah bisa diserahkan di majelis akad, saat kontrak itu terjadi. Harga beli indeks emas, juga harus sudah disepakati saat terjadinya kontrak dengan ketetapan harga terkini (realtime). Waktu penyerahan harga boleh ditetapkan sekaligus di majelis akad, yaitu mengenai kapan kepastian waktu penyerahan tersebut terjadi, atau sebaliknya tidak ditetapkan. Apabila waktu penyerahan harga tidak ditetapkan di majelis akad, maka akad tersebut termasuk jual beli tempo. Apabila waktu penyerahan harga itu ditetapkan, maka akad tersebut termasuk akad bai’ bi al-nasa. Akad jual beli tempo dengan objek trading berupa barang ribawi, hukumnya adalah dibolehkan dengan syarat harga mengikuti saat kontrak itu disepakati. Akad jual beli nasa’ dengan objek trading berupa barang ribawi, hukumnya adalah dibolehkan dengan syarat harga tidak boleh lebih dari ketentuan yang disepakati saat terjadinya akad. Kelebihan pada harga yang terjadi saat waktu penyerahan harga di kemudian hari, melebihi harga yang disepakati saat terjadinya jual beli tempo, adalah termasuk riba al-yad. Kelebihan pada harga yang terjadi saat waktu penyerahan harga yang sudah ditentukan di kemudian hari (‘inda hulul al-ajli), yang melebihi harga yang disepakati saat terjadinya kontrak, adalah termasuk riba al-nasiah. Illat kebolehan praktek swap sebagaimana yang disampaikan pada poin 1 sampai 7, adalah karena sudah memenuhi unsur taqabudl dan hulul. Illat larangan praktek swap dengan ciri yang ditunjuk pada poin 8 dan 9, adalah karena adanya praktik riba.

Pada dasarnya, segala bentuk praktik muamalah adalah boleh asalkan tidak menerjang aturan yang sudah digariskan oleh syariat. Ketentuan yang berlaku pada praktik jual beli barang ribawi adalah wajibnya taqabudl dan tamatsul, dengan ciri khas harga atau barang sudah disepakati ketetapan pertukarannya saat di majelis akad. Ketiadaan praktik muamalah, baik secara features maupun secara swap, dari memenuhi ketetapan pertukaran yang dibenarkan secara syariat, menjadikan hukum pertukaran itu sebagai yang diharamkan.

Agar tidak menerjang illat keharaman, maka ketentuan harga dan barang yang harus diikuti lewat praktik swap maupun features di atas, adalah ketetapan harga dan barang (emas) saat terjadinya kontrak. Apabila ketentuan penyerahan di kemudian hari ternyata menunjukkan praktik sebaliknya, yaitu mengikuti harga realtime saat harga dan barang itu diserahkan di kemudian hari, maka baik praktik features maupun swap tersebut, hukumnya adalah haram karena illat riba al-yad dan riba nasiah. Wallahu a’lam bi al-shawab

Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Sumber: Hukum trading emas di pasar berjangka

Hukum trading berjangka

Assalamu alaikum wr.wb. Redaksi bahtsul masail NU Online, saya mau bertanya mengenai hukum trading produk sistem perdagangan alternatif (forex, emas, indeks) di perdagangan berjangka, yang banyak ditawarkan kepada masyarakat oleh perusahaan futures. Terima kasih. Wassalamu alaikum wr. wb. (Dermawan).

Jawaban

Wa’alaikum salam wr. wb. Saudara penanya yang budiman, terima kasih telah berkirim pertanyaan kepada redaksi kita tercinta ini. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua di jalan yang diridhai-Nya.

Trading forex, emas, dan indeks berjangka bisa dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu perdagangan langsung satu titik dengan perdagangan berjangka (forward, swap, option, dan sebagainya). Untuk perdagangan langsung satu titik, saudara bisa baca pada postingan yang lalu tentang hukum trading forex di media kita tercinta ini.

Kali ini kita akan berbicara soal perdagangan berjangka. Perlu diketahui bahwa hukum asal dari perdagangan berjangka ini adalah haram karena dua sebab, yaitu:

1. Karena ada dua transaksi dalam satu aqad jual beli yang dikenal sebagai hybrid transaction atau al-uqudul murakkabah, yaitu berupa menjual barang yang belum diterima kemudian dijual lagi dalam bentuk efek atau nota kontrak.

2. Jual beli kontrak berjangka itu sama halnya dengan bai’ul ma’dum, yaitu jual-beli barang yang belum diterima oleh penjual namun masih berupa nilai aqad kontrak kemudian dijual lagi ke pembeli yang lain.

Meskipun hukum asal jual beli produk alternatif kontrak berjangka ini adalah haram, namun kalangan fuqaha ‘ashriyah menyatakan boleh karena memperhatikan beberapa alasan (‘illah hukum) sebagai berikut:

1. Latar belakang kontrak berjangka itu dilakukan adalah sebagai langkah hedging oleh negara.

2. Ada UU dan peran pemerintah yang menjamin bahwa harga nota kontrak berjangka saat aqad, dengan sampai waktu barang diterima, adalah bersifat tetap. Peran ini dilaksanakan oleh BAPPETI yang berfungsi melakukan tas’ir jabari. Sifat tetapnya harga ini yang menjadi landasan diperbolehkannya ia diperjualbelikan. Jika harga bersifat tidak tetap dan bisa berubah-ubah serta tidak sesuai dengan nilai kontrak di muka, maka jual beli barang tersebut dihukumi tidak sah karena adanya unsur gharar di dalamnya.

3. Pertimbangan maslahah hajiyah bagi negara dan perusahaan.

Saudara penanya yang budiman. Pasar berjangka adalah sebuah pasar yang terbentuk akibat adanya jual beli kontrak berjangka. Kontrak berjangka adalah sebuah kontrak pembelian atas suatu barang (komoditas) yang sudah dipesan dan dibayar di muka untuk diterimakan di kemudian hari dengan ketetapan harga kontrak di muka. Dalam fiqih, kontrak berjangka ini disebut sebagai aqad salam dengan “obyek salam” (al-muslam fih) berupa komoditas yang acap kali mengalami fluktuasi (naik turun harganya), seperti bahan pangan, emas dan valuta asing. Sebagaimana diketahui bahwa naik turunnya harga komuditas, kurs rupiah terhadap dolar atau sebaliknya, adalah bisa terjadi akibat bencana, situasi politik, dan lain sebagainya. Situasi ini disebut dengan istilah iklim usaha.

Jika terjadi fluktuasi pada harga komoditas tertentu, maka iklim usaha pun juga akan mengalami situasi yang tidak menentu pula. Maka dari itulah dibutuhkan langkah hedging, yaitu suatu langkah yang ditempuh dalam rangka pengendalian harga sehingga tercipta kestabilan ekonomi. Istilah fiqih dari hedging ini adalah tas’ir jabary. Ia merupakan hak dan kewenangan pemerintah dalam melakukannya.

أن يأمر الوالى السوقة أن لايبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا

Artinya, “Tas’ir adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu,” (Lihat Syeikh Zakaria Al-Anshori, Asnal Mathalib Syarah Raudhatut Thalib, [Al-Mathbu’atul Maimuniyyah], juz II, halaman 26).

Mengapa harga beberapa produk mi instan dan semacamnya selalu tetap, padahal negara pemroduksi gandum tengah dilanda bencana? Jawabnya adalah karena gandum sudah dipesan dan dibayar dengan harga tetap di awal oleh perusahaan futures, yaitu perusahaan yang melakukan kontrak berjangka dengan petani gandum. Dengan demikian, tas’ir jabary atau hedging ini memang merupakan hal yang dibutuhkan (maslahah hajiyah) oleh suatu negara. Dengan demikian, berlaku qaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Peran seorang imam terhadap rakyat adalah mengikut dengan maslahah,” (Lihat Ibnu Nujaim, Al-Asybah wan Nadhair, [Darul Kutubil Ilmiyah], halaman 124).

Nota kesepakatan kontrak berjangka ini sifatnya adalah tetap karena jaminan undang-undang sehingga berlaku sebagai efek (surat berharga) bagi perusahaan futures. Nilai tetapnya dilindungi oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 dengan badan pelaksananya yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kondisi harga barang jatuh atau harga barang naik di pasaran bebas, tidak akan berpengaruh terhadap nilai efek ini. Dengan demikian, kedudukan nota kontrak ini dalam fiqih disebut sebagai harta yang bisa diambil manfaatnya (al-malul muntafa’ bih). Dalam Hanafiyah, nota kontrak ini disebut sebagai mutamawwal, yaitu sesuatu yang diserupakan dengan harta.

وَعَرَّفَ الزَّرْكَشِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ الْمَال بِأَنَّهُ مَا كَانَ مُنْتَفَعًا بِهِ، أَيْ مُسْتَعِدًّا لأِنْ يُنْتَفَعَ بِهِ

Artinya, “Imam Az-Zarkasyi dari kalangan Madzhab Syafi’i mendefinisikan bahwa harta adalah barang yang bisa diambil manfaatnya atau siap jika diambil manfaatnya,” (Departemen Wakaf dan Keislaman Kuwait, Al-Mausu’atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, [Darus Shafwah], halaman 36).

Karena ia berkedudukan sebagai barang yang bisa diambil manfaatnya, maka ia bisa diperjualbelikan. Aqad jual belinya disebut bai’ul manfaat (jual beli manfaat). Nah, sekarang bayangkan bila nota kontrak itu adalah terdiri atas valuta asing, maka status nota kontrak adalah bukan lagi al-malul muntafa’ bih, melainkan juga ia merupakan barang mutaqawwam karena banyak dibutuhkan oleh perusahaan secara khusus dan negara pada umumnya untuk stabilitas kurs rupiah (hedging) terhadap mata uang yang lain.

Demikian jawaban singkat ini. Jawaban hanya bersifat pendekatan menurut literatur fiqih syafi’iyah. Semoga jawaban ini bermanfaat bagi kita semua.

Wallahu al muwafiq ilaa aqwami al-thariq Wassalamu alaikum wr. wb.

(Muhammad Syamsudin)

Sumber: Hukum trading berjangka

Sabtu, 21 Agustus 2021

Hukum menulis cerita fiksi novel cerpen

Hukum menulis cerita fiksi novel cerpen dalam bentuk buku cerita bersambung atau film sinetron dll apakah halal atau haram atau makruh? atau kondisional?
ما حكم كتابة الروايات الخيالية التي تعالج بعض الأمراض الاجتماعية والحيف السياسي ، فالشخصيات والمشاهد ستكون مستوحاة من الخيال ، لكي لا أصطدم مع أحد أو جماعة ، ولكي أتجنب الجدل والمساءلة ؟

نص الجواب الحمد لله اختلف أهل العلم المعاصرين في حكم كتابة القصص الخيالية ، إذا كان المراد منها تحقيق أغراض مباحة كالتربية على بعض القيم والأخلاق والآداب ، أو تعليم بعض العلوم التجريبية ، أو علاج بعض القضايا الاجتماعية والسياسية ، أو لغرض التسلية واللهو المباح أو نحو ذلك ، ويمكن حصر الخلاف في ذلك على قولين اثنين : القول الأول : التحريم والمنع ؛ لأن القصة الخيالية تحكي شيئا مبتكرا غير واقعي ، فهو من الكذب ، والكذب حرام . جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (12/187) : " هل يجوز للشخص أن يكتب قصصا من نسج الخيال ، وكل ما فيها في الحقيقة كذب ، ولكن يقدمها كقصص للأطفال لقراءتها وأخذ العبر منها ؟ فكان الجواب : " يحرم على المسلم أن يكتب هذه القصص الكاذبة ، وفي القصص القرآني والنبوي وغيرهما مما يحكي الواقع ويمثل الحقيقة ما فيه الكفاية في العبرة والموعظة الحسنة " انتهى .
القول الثاني : الحل والجواز ، فلا مانع من كتابة القصص الخيالية ذات الأهداف النافعة ، وليست هي من باب الكذب ، لسببين اثنين : 1- أن كاتب القصة إنما يطلب من القارئ أن يتخيل معه الأحداث والشخصيات التي تؤلف تسلسل القصة والرواية ، فهناك إنشاء - أي : طلب - مقدَّر محذوف ، يُخرج باب الرواية والقصة الخيالية عن الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب ، ويجعلها في باب الإنشاء الطلبي الذي ينتظر الامتثال : بقراءة القصة ، أو عدم الامتثال : بتركها . وبهذا تكون جميع أحداث القصة والرواية - مهما طالت - إنما هي توضيح للطلب المقدَّر وبيانٌ له ، وليست إخبارا محضا مجردا . يتضح ذلك إذا افترضنا أن كل قصة يبتدئها كاتبها بالعبارة الآتية : " تخيل معي أن..." ثم يبدأ بسرد الأحداث بعدها ، فستكون القصة حينئذ استكمالا للطلب الذي ابتدأت به ، والتخيل والافتراض لا يخضعان للتصديق أو التكذيب ، بل للامتثال أو عدمه . 2- الكذب إنما هو إيهام السامع بما يخالف الحقيقة والواقع - بغض النظر عن تعمده ذلك أو خطئه - ، أما في باب القصة فالقرائن القطعية التي تعارف عليها الناس اليوم تقضي بانتفاء الوهم عن كل مَن يقرأ القصة مِن الصغار والكبار ، فهم جميعا يدركون أن أحداثها مخترعة ، وشخصياتها مبتكرة ، وأن الغرض منها الخيال الذي يثمر تربية أو سلوكا أو تعليما أو تسلية أو غير ذلك .

يقول العلامة ابن الوزير الصنعاني رحمه الله : " الكذب هو : ما قصد المتكلّم به إيهام السّامع ما ليس بصدق , والمتجوّز لم يقصد ذلك , وهذا هو الفرق بين الاستعارة والكذب كما ذكره أهل البيان " انتهى من " الروض الباسم " (2/440)

وهذا مشهور لدى المحدثين عند كلامهم على " التدليس "، وأن سبب ذمه إيهام غير الواقع فيكون كالكذب ، أما إذا انتفى الإيهام ينتفي الكذب والذم ، على حد قول الإمام المعلمي رحمه الله : " فزال الإيهام ، فزال الكذب " انظر : " التنكيل " (1/312) وأما الفقهاء فيقررون شرط الإيهام في تعريف الكذب عند حديثهم عن القذف وصور اجتماعه بالكذب أو افتراقه عنه ، فيقولون : " الكاذب يوهم الكذب صدقا " انتهى من " أسنى المطالب " لزكريا الأنصاري (4/346) ويمكن أن يستأنس لذلك أيضا بما كتبه بديع الزمان أحمد بن الحسين الهمذاني (ت 398هـ) ، من "المقامات" الأدبية ، وهي حكايات مصطنعة مبتكرة متنوعة في أغراضها ومقاصدها ، يحكيها الهمذاني عن عيسى بن هشام ، وهي شخصية وهمية ، فقد قال الحريري في "مقدمة مقاماته" (ص/2) : " وبعد فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه ، وخبت مصابيحه ، ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان ، وعلامة همذان ، رحمه الله تعالى ، وعزا إلى أبي الفتح الإسكندري نشأتها ، وإلى عيسى بن هشام روايتها ، وكلاهما مجهول لا يعرف ، ونكرة لا تتعرف " انتهى .

أما مقامات الحريري فيبدو أنها أحداث حقيقية : انظر "سير أعلام النبلاء" (19/462). ثم لم نسمع عن أحد من أهل العلم إنكارها ولا بيان كذبها والتحذير منها ، بل ما زالت هذه المقامات تقرأ في مجالس الأدب ، ويستأنس بما فيها من بديع اللفظ والمعنى ، ويَنسج على منوالها الأدباء والكتاب في القديم والحديث .

وهذا القول هو الراجح ، لعدم صحة دليل التحريم ، وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، حيث سئل السؤال الآتي : " أنا شاب أهوى الكتابة ، وأقدم على كتابة الروايات والمسرحيات والقصص عن مواضيع اجتماعية طيبة من نسج خيالي وتصوري ، وإني أسأل عن حكم كتابة هذه الروايات والقصص وتقاضي المال عنها كجوائز تقديرية في المسابقات ، أو ممارستها كمهنة لطلب الرزق ؟ فأجاب : هذه الأمور التي تتصورها في ذهنك ثم تكتب عنها لا يخلو : إما أن تكون لمعالجة داء وقع فيه الناس حتى ينقذهم الله منه بمثل هذه التصويرات التي تصورها. وإما أن يكون تصويرا لأمور غير جائزة في الشرع . فإن كان تصويرا لأمور غير جائزة في الشرع فإن هذا محرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ).

أما إذا كانت لمعالجة داء وقع فيه الناس ، لعل الله ينقذهم منه بها ، فإن هذا لا بأس به ، بشرط أن تعرضه عرضا يفيد أنه غير واقعي ، مثل أن تجعله أمثالا تضربها حتى يأخذ الناس من هذه الأمثال عبراً ، أما أن تحكيها على أنها أمر واقع وقصة واقعة وهي إنما هي خيال ، فإن هذا لا يجوز ، لما فيه من الكذب ، والكذب محرم ، ولكن من الممكن أن تحكيه على أنه ضرب مثل يتضح به المآل والعاقبة لمن حصل له مثل هذا الداء . واتخاذ ذلك سببا ووسيلة لطلب الرزق ليس فيه بأس إذا كان في معالجة أمور دنيوية ؛ لأن الأمور الدنيوية لا بأس أن تتطلب بعلم دنيوي ، أما إذا كان في أمور دينية فإن الأمور الدينية لا يجوز أن تجعل سببا للكسب وطلب المال ؛ لأن الأمور الدينية يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى ، لقوله تعالى : ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ . أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) والحاصل أن هذه التصورات التي تصورها بصورة القصص : إن كان فيها إعانة على إثم وعدوان فإنها محرمة بكل حال ، وإن كان فيها إعانة على الخير ومصلحة الناس فإنها جائزة ، بشرط أن تصورها بصورة التمثيل لا صورة الأمر الواقع ، لأنها لم تقع ، وأنت إذا صورتها بصورة الأمر الواقع وهي لم تقع كان ذلك كذبا . أما اتخاذها وسيلة للكسب المادي فإن كان ما تريده إصلاحا دنيويا ومنفعة دنيوية فلا حرج ؛ لأن الدنيا لا بأس أن تكتسب للدنيا ، وأما إذا كان ما تريده إصلاحا دينيا فإن الأمور الدينية لا يجوز للإنسان أن يجعلها وسيلة للدنيا ؛ لأن الدين أعظم وأشرف من أن يكون وسيلة لما هو دونه " انتهى من " نور على الدرب " (فتاوى الموظفين/سؤال رقم 24) ويقول أيضا رحمه الله: " الإنسان إذا ضرب مثلاً بقصة ، مثل أن يقول : أضرب لكم مثلاً برجل قال كذا أو فعل كذا وحصلت ونتيجته كذا وكذا ، فهذه لا بأس بها ، حتى إن بعض أهل العلم قال في قول الله تعالى : ( وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ ) الكهف/32، قال : هذه ليست حقيقة واقعة . وفي القرآن : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) الزمر/29. فإذا ذكر الإنسان قصة لم ينسبها إلى شخص معين ، لكن كأن شيئاً وقع ، وكانت العاقبة كذا وكذا ، فهذا لا بأس به . أما إذا نسبه إلى شخص وهي كذب فهذا حرام ، تكون كذبة " انتهى باختصار من " لقاءات الباب المفتوح " (لقاء رقم/77، سؤال رقم/10). وسئل الشيخ محمد الحسن الددو السؤال الآتي : هل يعتبر الروائي كذابا لأنه ينسج قصصا لا أساس لها من الصحة ؟

فأجاب : إنه ليس كذلك ؛ لأنه ما قصد بها التحديث بواقعة ، وإنما قصد بها التنفير من أمر وظاهرة ، وهذا النوع مما يجوز في التعليم والبيان ، وقد قال الله تعالى : ( وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ . إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ . إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ . قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ) فمن المعلوم أن الملائكة ليس لهم نعاج ، وأنه لا يظلم بعضهم بعضاً ، وقد تسور هذان الملكان المحراب على داود فدخلا عليه في المسجد وهو مغلق ، فذكرا له هذه القصة ليدرباه على القضاء ، فكانت تدريباً على عمل القاضي " انتهى مختصرا نقلا عن موقع الشيخ حفظه الله على الرابط الآتي : http://www.dedew.net/text/fw_view.php?linkid=877&PHPSESSID=c2792387eb83611ad5eb8b6e18a28498 وقد سبق في موقعنا اختيار هذا القول في جواب السؤال رقم : (4505) وانظر أيضا : (10836) ، (22496)

والحاصل أنه إذا التزم الروائي أو كاتب القصة بالضوابط الشرعية ، بأن كانت روايته هادفة لتحقيق غرض مشروع ، ولم تشتمل على الإسفاف أو الإثارة المحرمة أو الاستهزاء أو غير ذلك من المحاذير الشرعية ، فلا حرج عليه في كتابته واشتغاله بالرواية والقصة ، وليكن سببا في نشر الخير من خلال هذا الفن الأدبي المؤثر . والله أعلمرؤية حديثة للإعلام / صحيفة #الوطن_العدنية

Minggu, 03 Januari 2021

Trading Saham Boleh dengan Syarat

Hukum Trading atau membeli Saham di bursa saham adalah Boleh dengan Syarat perusahaan yang dibeli sahamnya adalah perusahaan yang bisnisnya di bidang yang halal. Demikian Fatwa Qardawi. Bagaimana dengan perusahaan yang bisnisnya bercampur antara halal dan haram?

السؤال: ما حكم التداول في أسهم الشركات الأمريكية وغيرها، علما أن التداول في هذه الأسهم ليس مضمون الربح، فهو يعرض المتداول للربح والخسارة، وعلما بأن نشاط الشركات هو الظاهر لنا في مجال الإنترنت؟

جواب فضيلة الشيخ:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد:
للإجابة عن هذا السؤال بإيجاز نقول: من الناحية الشرعية، الأسهم على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أسهم شركات ملتزمة بالإسلام مثل البنوك الإسلامية، وشركات التأمين الإسلامية، فهذا لا خلاف في جواز المساهمة فيها وتداول أسهمها بالبيع والشراء، بعد ما تتحول موجودات هذه الأسهم إلى أصول ومنافع بنسبة أكثر من خمسين بالمائة، فيجوز تداولها بأي وسيلة مشروعة مثل البيع و الشراء، و لا يحتاج فيها إلى القبض الفعلي باعتبار أن هذه الأموال لا يحتاج فيها إلى القبض يداً بيد.

النوع الثاني: أسهم شركات أصل نشاطها محرم أساساً، مثل شركات الخمور والخنازير وغيرها من المحرمات، وهذه بالإجماع لا يجوز المساهمة فيها ولا التعامل معها، ومثلها: البنوك الربوية وشركات الملاهي وغيرها، التي تتعامل بالمحرمات.

والنوع الثالث: أسهم شركات أصل نشاطها حلال، مثل شركات السيارات والتقنيات والتجارة العامة و الزراعات و الصناعات وغيرها من الأنشطة المباحة، ولكنها قد يدخل عليها الحرام عن طريق التعامل بالفوائد أخذا وعطاء. فهذه محل خلاف بين الفقهاء في عصرنا. فمنهم من منع التعامل و المساهمة و الشراء والبيع باعتبار أن هذه الأسهم دخل فيها الربا الملعون آكله ومؤكله وكاتبه وشاهده؛ وبذلك لا يجوز التعامل بها بحال من الأحوال.

ومنهم من يرى أن هذه الأسهم يمكن التعامل بها لحاجة الناس، ولكن بضوابط وشروط من هذه الشروط:

أن لا تزيد نسبة النقود والديون عن 50%، ـ كما هو قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ـ فإذا زادت لا يجوز تداولها إلا حسب قواعد ما يسمى بقواعد الصرف في الفقه الإسلامي، من ضرورة الفورية أو التقابض أو ما أشبه ذلك.

أن لا تزيد نسبة ديون الشركة و قروضها عن طريق الفوائد عن 30%.

أن لا تزيد نسبة الفوائد عن 5% أو 10% على الأكثر.

أن يتم مراقبة هذه الشركات بدقة والتخلص من نسبة الفوائد فيها، أو أن يقوم الشخص نفسه بتطهير ماله من نسبة الربا الذي دخل في الربح.

هذا ما رآه عدد من علماء العصر المشتغلين بالمعاملات المالية، رفقا بالناس، وتيسيرا عليهم، ولهم في ذلك بحوث ودراسات.

وإذا كانت الشركة المسؤول عنها في مجال "الإنترنت" فأصل نشاطها حلال، فإذا أمكن الالتزام بالشروط والضوابط المذكورة؛ جاز التعامل معها للحاجة، والله أعلم.
Sumber: https://www.al-qaradawi.net/node/3660

Jumat, 19 Juni 2020

Musibah itu Ujian atau Hukuman?


كيف نظر القرآن لمفهوم المصيبة ؟
01/04/2020

قال الله تعالى : {أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير} ( آل عمران: 165)

وردت كلمة المصيبة في هذه الآية وتدل على ما ينزل في هذه الدنيا من الحوادث الضخام، والأحوال المكروهة، وهي البلايا والرزايا والآلام والقحط والغرق وما يتصل بذلك من المشاكل العامة أو الخاصة التي تقع في الأنفس والأموال والأعراض والثمرات، وذلك بلا خلاف بين المفسرين. جمع القرآن هذه الأنواع في آية الحديد: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) [22]. إشارة إلى جميع الشرور العامة منها والخاصة، سواء في العالم الخارجي أو في الأنفس[1].

وبما أن مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) تفشت عدواه وعمت بلواه جميع بقاع العالم ولم يفرق بين الصالح والطالح، والمسلم وغير المسلم، كما لم يختص بالفقير دون الغني أو العكس، وإنما حصد جميع الأصناف من البشر، وكانت العادة إصابة النظر في دستور الإسلام الخالد وهو القرآن المجيد للنظر والتأمل في هديه الصحيح، وإن هذه العدوى لا شك أنها داخلة في حقيقة المصيبة، لأحد الوجهين:

أولهما – أن لفظ المصيبة في الاستعمال القرآني يأتي عاما ليشمل الخير والشر، لكن في الغالب والعرف يستخدم بالمعنى الخاص ليدل على الشر. وفيروسات كورونا شرها مستطيل، حصدت النفوس والأرواح، ودبت الخوف والهلع والقلق في نفوس البشرية.

الثاني – في لفظ المصيبة دلالة ظاهرة على أن المقصود به الحادثة الكبيرة التي لا يتكرر وقوعها للفرد الواحد بالتتابع، أو تقع نادرا في معتادات الناس، مثل الزلازل والفيضانات والمجاعات، لهذا السبب كان الموت وهو الفاجعة الكبرى مصيبة بإطلاق القرآن. وينطبق هذا الوصف على فيروس كورونا لما تحصد من الأنفس، وما تحدث من الخوف والوجل والرهق.
فيروس كورونا عقوبة بسبب الذنوب

وفي هذا المقام هل تعد المصائب أمثال فيروسات كورونا المستجد (كوفيد – 19) عقوبات بناء على هذه الآية أم لا؟

يظهر لنا اختلاف في تأويل هذه الآية وحملها على أن المصائب التي تقع بالناس عقوبات، فمنهم من أثبت ذلك تبعا لظاهر الآية في قوله (فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ)، ومنهم من أنكر ذلك وحملوا الآية على الاختبار والابتلاء المطلق الذي يقع بأسباب دنيوية بحتة. وهنا بعض تفاصيل ذلك.

القول الأول – وهو رأي جمهور العلماء، أن المصائب عقوبات لما اقترفه الناس من المعاصي والتجاوزات، واعتبر القرطبي هذا القول الأول أكثر وأظهر وأشهر من الأقوال القادمة.

واستدلوا بأمور:

أ – اعتمدوا على ظاهر هذه الآية حيث حملوها على أن المصائب في هذه الدنيا عقوبات لذنوب.

قال الطبري: ” وما يصيبكم أيها الناس من مصيبة في الدنيا في أنفسكم وأهليكم وأموالكم (فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) يقول: فإنما يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم بما اجترمتم من الآثام فيما بينكم وبين ربكم ويعفو لكم ربكم عن كثير من إجرامكم، فلا يعاقبكم بها.”

ب – لما نزلت هذه الآية، قال قتادة: ذُكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ” لا يصيب ابن آدم خدش عود، ولا عثرة قدم، ولا اختلاج عرق، إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر” والصحيح أنه حديث مرسل[2].

قال علي بن أبي طالب: « ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}، “وسأفسرها لك يا علي: ما أصابكم من مرض، أو عقوبة، أو بلاء في الدنيا، فبما كسبت أيديكم، والله تعالى أكرم من أن يثني عليهم العقوبة في الآخرة، وما عفا الله تعالى عنه في الدنيا، فالله تعالى أحلم من أن يعود بعد عفوه”. وهو حديث ضعيف، في إسناده مجاهيل[3].

وإن وجدت من الروايات ما يغني عن هذا الحديث، وهي تشاركه في المعنى، وتثبت لنا أن المصائب مكفرات للذنوب، غير أنها لا تعتمد على أنها سبب نزول أو تفسير نبوي للآية، كما لا تثبت أن ما تقع من المصائب الكبرى عقوبات للذنوب.

ج – وتمسكوا أيضاً بقوله تعالى بعد هذه الآية: {أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا} وذلك تصريح بأن ذلك الإهلاك بسبب كسبهم.

وأجيب على هذا القول بأن حصول هذه المصائب يكون من باب الامتحان في التكليف، لا من باب العقوبات، كما في حق الأنبياء والأولياء.

القول الثاني – وهو رأي طائفة من العلماء، يرى أن المصائب التي تقع من باب الابتلاء في الدنيا وفق السنن الكونية، ولا تعد عقوبات وأجزية لذنوب العباد، واستندوا إلى أدلة منها:

أ – قوله تعالى: {اليوم تجزى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ} [غافر: 17] بيّن تعالى أن ذلك إنما يحصل يوم القيامة وقال تعالى: {مالك يَوْمِ الدين} [الفاتحة: 4] أي يوم الجزاء، وأجمعوا على أن المراد منه يوم القيامة.

ب – مصائب الدنيا يشترك فيها الزنديق، والصِّدِّيق، فيمتنع أن يكون عقوبة على الذنوب، بل حصول المصائب (للصالحين) والمتقين أكثر منه للمذنبين، ولهذا قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «خُصَّ البَلاَءُ بالأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الأَمْثَل فالأَمْثَلِ» .

جـ – أن الدنيا دار تكليف، فلو حصل الجزاء فيها لكانت دار تكليف ودار جزاء معاً وهو محالٌ[4].

وقد ناقش الألوسي هذا القول الثاني، في كتابه روح المعاني، ورده بما تقتضيه النصوص التي اعتمدها الفئة الأولى ، ووفق ما جاء من القول أن المصيبة في هذه الآية معناها الحدود التي تحدث للمؤمن الواقع في حد من حدود الله مثل قاطع الطريق أو السارق.. ونحوهما، فكما أن الحدود مكفرات للمعاصي فهي كذلك جزاء يقع في الدنيا.

ويقوي هذه المناقشة ما جاء في التحرير والتنوير في بيان أوجه جواز حصول الجزاء في الدنيا دفعا للقول الثاني، حيث ذكر مجموعة من النصوص التي تثبت وقوع الجزاء في الدنيا للمذنبين قبل يوم القيامة سواء عن طريق الكلية أو الجزئية.

– فمن طريق الكلية، قوله تعالى: (فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ* وَأَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ* كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ* وَلا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ* وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا) [الفجر: 15 – 19].

قال ابن عاشور: فقوله: (بل لا تكرمون اليتيم) مرتب على قوله: (كلا) المرتب على قوله: (فيقول ربي أكرمن) وقوله: (فيقول ربي أهانن)، فدل على أن الكرام ة والإهانة إنما تسببا على عدم إكرام اليتيم والحض على طعام المسكين” اهـ. فحصل البلاء بالكرامة أو الإهانة بما كسب الناس في دار الدنيا.

– ومن الأدلة الكلية قوله تعالى (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [الروم: 41]. حيث جاءت الآية عامة واصفة لسبب إنزال الفساد في الأرض، وربط العقوبة بذنوب العباد.

أما الأدلة الجزئية فكثيرة منها:

أ – قوله تعالى حكاية عن نوح في دعوته لقومه: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً) [نوح: 10- 12].

ب- وقوله تعالى خطابا لبني إسرائيل: (فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) [البقرة: 85]

– وقوله تعالى أيضا لبني إسرائيل: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ) [الْأَعْرَاف: 152]. وأدلة كثيرة مع موسى وقومه.

جـ – وقوله تعالى في المنافقين: (أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ) [التوبة: 126].

القول الثالث: وهو مذهب يرى أن الآية خاصة بالكفار، فكانت خطاب رد على ما يزعمه الكفار الذين كانوا ” إذا أصابهم شر قالوا: هذا بشؤم محمد، فرد عليهم وقال بل ذلك بشؤم كفركم”. [تفسير القرطبي]

وهذا تناسبا مع الآيات التي سبقت هذه الآية وإحكاما لسياقاتها، ويظهر هذا المذهب واضحا في كلام ابن عاشور، حيث قال: ” لما تضمنت المنة بإنزال الغيث بعد القنوط أن القوم أصابهم جهد من القحط بلغ بهم مبلغ القنوط من الغيث، أعقبت ذلك بتنبيههم إلى أن ما أصابهم من ذلك البؤس هو جزاء على ما اقترفوه من الشرك، تنبيها يبعثهم ويبعث الأمة على أن يلاحظوا أحوالهم نحو امتثال رضى خالقهم ومحاسبة أنفسهم حتى لا يحسبوا أن الجزاء الذي أوعدوا به مقصور على الجزاء في الآخرة ..”الخ[5].

القول الرابع: ومذهب قديم يرى أن الآية خاصة بالمؤمنين المذنبين، وأن المقصود بلفظ (المصيبة) هنا الحدود الشرعية التي تقع للمذنبين العصاة من المؤمنين، نسب ذلك الطبري إلى الحسن.

قال الحسن: قوله تعالى (من مصيبة): أي حد من حدود الله، وتلك مصائب تنزل بشخص الإنسان ونفسه، فإنما هي بكسب أيديكم. ويعفو الله عن كثير، فيستره على العباد حتى لا يحد عليه. واختاره العز بن عبد السلام[6].

وهذا التباين الذي يتمثل في أقوال العلماء لا ينفي أن البلاء يقع بأسباب دنيوية؛ وقد تنجم عن الحالات الدينية، مثل الابتعاد عن الطاعات، أو التجاسر على المخالفات والمنهيات، ويمكن أن تظهر بسبب خروج الإنسان عن العادات السوية وفق السنن الكونية، مثل الأوبئة المترتبة على خرق نظام الصحة العامة، أو وجود الفيضانات لانعدام مصارف مياه مناسبة، وفي كل هذه الحالات فالمصائب التي تقع تعد تنبيها للمذنبين وتحذيرا للطائعين، ولعل هذا ينطبق على قضية فيروس كورونا، يصيب المسلم فيكون كفارة له، أو رفعة للدرجات، ويصيب غير المسلم فيكون مصيبة واختبارا، أما الجزاء فإنه لا يقع إلا في دار الآخرة.

وقد أحسن ابن عاشور حين قال: (والقول الفصل أن جزاء الأعمال يظهر في الآخرة، وأما مصائب الدنيا فمسببة عن أسباب دنيوية، تعرض لعروض سببها، وقد يجعل الله سبب المصيبة عقوبة لعبده في الدنيا على سوء أدب أو نحوه للتخفيف عنه من عذاب الآخرة، وقد تكون لرفع درجات النفس، ولها أحوال ودقائق لا يعلمها إلا الله تعالى وقد يطلع عليها العبد إذا راقب نفسه وحاسبها، ولله تعالى في الحالين لطف ونكاية يظهر أثر أحدهما للعارفين).

[1] روح المعاني = تفسير الألوسي (14/186).
[2] ذكره البيهقي في شعب الإيمان وأعله بالإرسال عن طريق كل من قتادة والحسن (12/253).
[3] جاء في تخريج المسند (2/78): إسناده ضعيف، الأزهر بن راشد الكاهلي ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: مجهول، والخضر بن القواس مجهول وكذا أبو سخيلة.
[4] اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (17/201).
[5] التحرير والتنوير (25/99).
[6] تفسير العز (3/143).

Credit: Islam online

Sabtu, 06 Juni 2020

Hukum Madzi sebelum Keluar Mani saat Jimak


Al Malibari dalam Fathul Muin, hlm. 104, menjelaskan bahwa itu dimakfu:

أما المني فطاهر، خلافا لمالك. وكذا بلغم غير معدة من رأس أو صدر وماء سائل من فم نائم، ولو نتنا أو أصفر، ما لم يتحقق أنه من معدة، إلا ممن ابتلي به فيعفى عنه وإن كثر

ورطوبة فرج، أي قبل على الأصح. وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا، وما يخرج من وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا، ككل خارج من الباطن، وكالماء الخارج مع الولد أو قبله، ولا فرق بين انفصالها وعدمه على المعتمد. قال بعضهم: الفرق بين الرطوبة الطاهرة والنجسة الاتصال والانفصال. فلو انفصلت، ففي الكفاية عن الإمام أنها نجسة، ولا يجب غسل ذكر المجامع والبيض والولد

Al-Bujairami dalam Hasyiyah alal Khatib, hlm. 1/339, menjelaskan:

وَوَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا يُلَاقِيهِ بَاطِنُ الْفَرْجِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ هَلْ يَتَنَجَّسُ بِذَلِكَ فَيَتَنَجَّسُ بِهِ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ أَوْ لَا ؟ لِأَنَّ مَا فِي الْبَاطِنِ لَا يَنْجُسُ .أَقُولُ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ نَجِسٌ كَالنَّجَاسَاتِ الَّتِي فِي الْبَاطِنِ ، فَإِنَّهَا مَحْكُومٌ بِنَجَاسَتِهَا ، وَلَكِنَّهَا لَا تُنَجِّسُ مَا أَصَابَهَا إلَّا إذَا اتَّصَلَتْ بِالظَّاهِرِ ، وَمَعَ هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ فَلَا يَنْجُسُ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ لِكَثْرَةِ الِابْتِلَاءِ بِهِ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ أَدْخَلَتْ أُصْبُعَهَا لِغَرَضٍ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ لَا بِالْفَاءِ ، لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ الِابْتِلَاءُ بِهِ كَالْجِمَاعِ ، لَكِنَّهَا قَدْ تَحْتَاجُ إلَيْهِ كَأَنْ أَرَادَتْ الْمُبَالَغَةَ فِي تَنْظِيفِ الْمَحَلِّ ، وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ طَالَ ذَكَرُهُ وَخَرَجَ عَنْ الِاعْتِدَالِ أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْ الرُّطُوبَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ الْبَاطِنِ الَّذِي لَا يَصِلُ إلَيْهِ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ الْمُعْتَدِلِ لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّحَفُّظِ مِنْهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اُبْتُلِيَ النَّائِمُ بِسَيَلَانِ الْمَاءِ مِنْ فَمِهِ ، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ أَفَادَهُ ع ش .وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى خَرَجَتْ مِنْ مَحَلٍّ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ فَهِيَ نَجِسَةٌ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ رُطُوبَةٌ جَوْفِيَّةٌ ، وَهِيَ إذَا خَرَجَتْ إلَى الظَّاهِرِ حُكِمَ بِنَجَاسَتِهَا ، فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ مَحَلٍّ يَجِبُ غَسْلُهُ فَلَا تُنَجِّسُ ذَكَرَ الْمُجَامِعِ لِلْحُكْمِ بِطَهَارَتِهَا ، وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ مِنْ أُمِّهِ ،وَالْأَمْرُ بِغَسْلِ الذَّكَرِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَلَا يُنَجِّسُ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ ذَكَرَهُ .

Baca juga: Najis dan Cara Menyucikan

Rabu, 25 Maret 2020

Ulama Perawi Hadis Sunni yang Syiah

Daftar nama perawi hadis yang berpaham Syiah terdapat dalam rantai sanad dua kitab hadis sahih utama yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.


1)إسماعيل بن أبان
2) إسماعيل بن زكريا الخلقاني
3) جرير بن عبدالحميد
4) أبان بن تغلب الكوفي
5) خالد بن مخلد القطواني
6) سعيد بن فيروز أبو البختري
7) سعيد بن أشوع
8) سعيد بن عفير
9) عباد بن العوام
10) عباد بن يعقوب
11) عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى
12) عبدالرزاق بن همام
13) عبدالملك بن أعين
14) عبيدالله بن موسى العبسي
15) عدي بن ثابت الأنصاري
16)علي بن الجعد
17)علي بن هاشم بن البريد
18) الفضيل بن دكين
19) فضيل بن مرزوق الكوفي
20) فطر بن خليفة
21) محمد بن جحاده الكوفي
22) محمد بن فضيل بن غزوان
23) مالك بن إسماعيل أبو غسان
24) يحيى بن الخراز.

DEFINISI SYIAH MENURUT IBNU HAJAR ASQALANI

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, hlm. 1/81, menjelaskan definisi Syiah dan aliran lain:

"التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان ، وأن عليا كان مصيبا في حروبه ، وأن مخالفه مخطئ ، مع تقديم الشيخين وتفضيلهما ، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا ، لا سيما إن كان غير داعية .

وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض ، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة " انتهى .
"تهذيب التهذيب" (1/81) .

Adz-Dzahabi dalam Mizanul I'tidal, hlm. 1/5-6, menjelaskan:

البدعة على ضربين : فبدعة صغرى : كغلو التشيع ، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف ، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق ، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بينة .
ثم بدعة كبرى ، كالرفض الكامل والغلو فيه ، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، والدعاء إلى ذلك ، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة .

وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا ، بل الكذب شعارهم ، والتقية والنفاق دثارهم ، فكيف يقبل نقل من هذا حاله ! حاشا وكلا .

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو مَن تَكَلَّم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضى الله عنه ، وتعرض لسبهم .
والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ، ويتبرأ من الشيخين أيضا ، فهذا ضال معثَّر " انتهى .
"ميزان الاعتدال" (1/5-6) .

KESIMPULAN

Apabila yang dimaksud Syiah adalah ulama yang lebih cinta pada Sayidina Ali dibanding pada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, maka Syiah seperti ini disebut dengan Syiah mu'tadil yang tidak melanggar batas. Mereka bukan termasuk kelompok rofidhoh yang dianggap keluar dari Islam oleh sebagian orang.

Kitab rujukan yang membahas topik ini:


1- " منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة من خلال الجامع الصحيح : الشيعة أنموذجا " كريمة سوداني ، مكتبة الرشد ، الرياض .
2- " منهج الإمامين البخاري ومسلم في الرواية عن رجال الشيعة في صحيحيهما " محمد خليفة الشرع ، جامعة آل البيت ، 2000م .
3- " دراسات في منهج النقد عن المحدثين " محمد العمري ، دار النفائس ، عمان ، 2000م ، فيه مبحث عن: البخاري والرواية عن أهل الابتداع ، ص105 – 109 .
4- " منهج النقد عند المحدثين " أكرم العمري ، ص39 .