Minggu, 12 Mei 2019

Habib Umar bin Hafidz: Begini Metode Dakwah Rasulullah

Teks Lengkap Ceramah Habib Umar bin Hafidz di JIC

"Islam Kita Menyatukan, Bukan Memecah Belah Umat"

Alhamdulillah segala puji milik Allah yang telah memilih kalian untuk memikul amanah yang agung ini. Semoga Allah menolong kalian agar bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Wahai Allah rekatkanlah hati dan sanubari-sanubari kami ini dengan hati dan sanubari orang-orang yang dekat dan Engkau cintai dengan sanad yang kuat yang tersambung kepada mereka.

Hakikat keistimewaan dalam Islam adalah dengan memerdekakan nafsu kita dan juga memerdekakan orang lain dari jajahan nafsu-nafsu mereka sendiri. Allah telah menyebutkan kepada kita tentang perkara dakwah di jalan Allah dengan cara/metode dakwah yang diterima oleh Allah Swt. yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pertama, memenuhi hati dengan pengagungan kepada Allah hingga ia takut dan berharap hanya kepada Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt mengatur slogan ini di lidahnya para rasul seperti tercantum dalam Al-Qur'an:


وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ
"Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam." (QS. asy-Syu'ara ayat 109, 127, 145, 164 dan 180).

Allah memuji orang-orang yang menyampaikan risalah-Nya dengan takut hanya kepada Allah dan menjadikan Allah sebaik-baik perlindungan:

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا
"(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai perlindungan." (QS. al-Ahzab ayat 39).

Sesungguhnya yang patut menyandang dakwah di jalan Allah adalah orang yang hatinya berharap dan takut hanya kepada Allah. Dan selama di dalam hatinya masih ada titik harapan kepada selain Allah maka pasti dia tidak akan selamat dari kekacauan dalam dakwahnya. Baik disadari maupun tanpa disadari ada kepentingan demi sesuatu yang diharapkan selain Allah atau demi kekhawatiran selain khawatir kepada Allah.

Dan kita pun membaca wahyu Allah di dalam metode dakwah yang benar, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun:

اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا
"Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya di telah melampaui batas. Maka berbicaralah kepadanya dengan penyampaian yang lembut." (QS. Thaha ayat 43-44).

Sesungguhnya akal-akal yang berpikiran bahwa 'sesungguhnya engkau belum melaksanakan nahi munkar apabila engkau tidak berucap dengan kata-kata yang kasar dan keras", maka ucapan dan pemikiran itu bertentangan dengan wahyu Allah. Lihat wahyu Allah tentang metode dakwah ini, ketika mengatakan Fir'aun telah berbuat hal-hal yang jahat dan melewati batas, seharusnya setelah kalimat ini 'kasari dia atau bunuh dia atau habisi dia', bukan. Melainkan "فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا". Justru metode dakwah kalian adalah dengan ucapan dan penyampaian yang lembut.

Adapun metode hati adalah dengan harapan dan optimisme "لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ". Mudah-mudahan ia menjadi ingat Allah atau takut kepada Allah sehingga ia menjadi sadar.

Di dalam ayat yang lain, Allah memerintahkan:

اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ
"Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Dan katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri? Dan kamu akan kubimbing ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadaNya?" (QS. an-Nazi'at ayat 17-19).

Bahkan cara ini diajarkan oleh Allah melalui wahyu kepada para rasulNya. Ketika Nabi Musa disampaikan pengaduan dari kaumnya tentang Fir'aun yang mengganggu mereka jauh sebelum datangnya Nabi Musa, maka jawab Nabi Musa:

اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
"Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah diperuntukkan kepada siapa yang dihendakiNya dari hamba-hambaNya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. al-A'raf ayat 128).

Sesungguhnya perkara amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban yang penting dan agung sampai hari kiamat. Tapi bagaimana metode dan caranya? Yakni amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dan nahi munkar pun dengan cara yang ma'ruf. Apabila engkau memerintahkan orang lain untuk berbuat hal yang ma'ruf (baik) maka perintahkan dengan cara yang ma'ruf. Dan apabila engkau mencegah orang lain dari perbuatan yang mungkar maka cegahlah mereka dengan cara yang ma'ruf, bukan mencegah kemungkaran dengan cara yang mungkar.

Ketika beberapa ulama salaf dahulu menyaksikan bagaimana masyarakat menggosipkan Hajjaj yang banyak membunuhi dan mendzalimi ummat Islam, dengan cara menggosip (ghibah) di belakang dan kenyataannya tidak menghasilkan apa-apa. Maka para ulama salaf berkata, "Sesungguhnya Allah akan menuntut apa yang dilakukan Hajjaj, sebagaimana Allah juga akan menuntut orang-orang yang menggosipkan dan mencaci maki Hajjaj atas kedzalimannya."

Dulu di masa Hajjaj, ada sekelompok sahabat Rasulullah Saw., anak-didik Rasulullah Saw., mereka tidak memahami makna mencegah dari kemungkaran dengan memaki Hajjaj, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Hajjaj, atau memprovokasi massa untuk melakukan revolusi menggulingkan Hajjaj. Bukan itu yang mereka pahami dari makna 'Nahi Munkar' tersebut. Seperti sahabat Abdullah bin Umar Ra. dan para sahabat yang lain berpendirian demikian, mereka tidak ada satupun yang mendukung Hajjaj atas kedzaliman dan kemungkaran yang dia lakukan dan mereka juga tidak mencaci maki Hajjaj.

Siapa gerangan pemimpin dari semua manusia yang melakukan praktik amar ma'ruf nahi munkar? Siapa pula orang yang paling mengenal takut kepada Allah? Dan siapakah yang paling mengenal kecemburuan di dalam agama Allah? Sesungguhnya dialah Nabi Muhammad Saw.

Sebutkan, cacian apa yang pernah keluar dari lidah Rasulullah Saw. yang ditujukan kepada orang-orang musyrikin Mekkah yang dahulu pernah mengganggunya? Cacian apa yang pernah keluar dari lidah Rasulullah terhadap orang-orang munafik Madinah yang dahulu hidup di Madinah bersama Nabi? Pernahkah kita mendengar cacian Nabi Muhammad Saw. terhadap orang-orang Yahudi yang sering menggugurkan perjanjian dan kesepakatan bersama terhadap ummat Islam?

Sesungguhnya Nabi Saw. tidak menyibukkan diri dari hal demikian dan Nabi Saw. pun tidak berhenti untuk mengajak mereka (ke jalan Allah Swt.). Dan Nabi Muhammad Saw. mendirikan jihad terhadap orang-orang tersebut tetapi dengan aturan dan koridor kenabian yang diatur di dalam sunnahnya. Ketika ada satu kelompok Yahudi yang berkhianat atas suatu janji, maka yang diusir hanya satu kelompok Yahudi itu, bukan ditimpakan atas seluruh kaum Yahudi.

Dan kita semua mencintai amar ma'ruf nahi munkar dan jihad di jalan Allah, kita hidup atas hal tersebut dan rela mati untuknya, tetapi dengan cara dan metode Rasulullah Saw., Khulafaur Rasyidin dan Salafus Shalih. Dikatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, sumpahi mereka kaum musyrikin yang menyerang kita sebab mereka telah membunuh lebih dari 70 orang, juga telah membelah perut salah seorang sahabat Rasulullah, melukai dan menumpahkan banyak darah serta melakukan banyak kejahatan." Namun Nabi Saw. malah menjawab:

إنّيْ لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا؛ وَلَكِنْ بُعِثْتُ دَاعِيًا وَرَحْمَةً، اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ
“Sesungguhnya aku tidak diutus menjadi tukang laknat, akan tetapi aku diutus untuk mengajak kebaikan dan rahmat. Ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka belum tahu.”

Ketika ummat Islam baru pulang dari peperangan, ada orang-orang munafik memprovokasi umat Islam dengan mengatakan, "Kalau betul Nabi kalian ini Nabi yang benar maka kalian tidak akan kalah perang, kalian pasti akan menang." Maka Sayyidina Umar bin Khattab Ra. yang mendengar ucapan tersebut menjadi geram, lalu menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta ijin membunuh mereka untuk menyelesaikan masalah ini.

Nabi Saw. menjawab, "Wahai Umar sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) mengucap La ilaha illallah."

Sayyidina Umar bin Khattab Ra. lalu berkata, "Sesungguhnya lidah mereka mengucap La ilaha illallah, tetapi hati mereka tidak."

Maka Nabi Saw. bersabda, "Saya tidak diperintahkan untuk memeriksa hati manusia."

Adapun kepada orang-orang Yahudi yang Sayyidina Umar meminta ijin membunuh mereka, Nabi Saw. berkata, "Saya punya perjanjian dengan mereka, bagaimana saya akan menggugurkannya dengan membunuhi mereka? Selama mereka mengucapkan omongan dan provokasi secara diam-diam dan mereka tidak membatalkan perjanjian ini, maka saya tidak punya jalan untuk membatalkan perjanjian ini."

Kemudian di masa tersebut ada seorang anak kecil dari keturunan Yahudi, yang mana anak kecil ini memiliki keistimewaan bisa mengetahui isi hati orang-orang dan hal yang ghaib dan membicarakannha di tengah-tengah masyarakat. Ibnu Shayyad namanya dan dikenal dengan Dajjal. Sayyidina Umar meminta ijin membunuhnya daripada membuat fitnah. Tapi Nabi menjawab, "Kalau benar Ibn Shayyad itu Dajjal, maka kau tidak akan mampu membunuhnya. Sebab sudah kusabdakan di akhir jaman nanti akan datang Dajjal yang akan melakukan hal ini dan hal itu. Kalau engkau melakukan itu berarti sabdaku tidak benar dan bohong. Kalau memang ternyata dia Dajjal, maka tidak ada kebaikan bagimu ketika membunuh anak ini."

Dalam arti sesungguhnya kemarahan dan kecumburan yang seharusnya hanya untuk Allah, apabila dijadikan bukan karena Allah maka justru akan menarik orang-orang tersebut di luar jalan Allah Swt. Maka sesungguhnya tempat kemarahan, kecemburuan dan ketegasan karena Allah Swt. terhadap orang kafir tersebut, dengan cara tidak membiarkan kemungkaran-kemungkaran tersebut menyebar pada diri kita, keluarga kita dan dari dalam rumah kita.

Bukan seseorang yang mengklaim dia tegas dan marah karena Allah tetapi dia bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya, kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai syariat Allah, terbukanya aurat bagi kaum wanitanya. Namun ketika melihat ada orang-orang yang di luar sana melakukan kemungkaran tersebut dia marah, dia bangkit, kemarahan dan emosinya siap melakukan kekerasan, sedangkan kesalahan yang ada pada keluarganya sendiri dia hanya diam seribu bahasa. Bukan itu yang dimaksud marah karena Allah Swt.

Ada salah seorang sahabat Rasulullah Saw. yang meminum minuman keras. Kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah, dan dihukum cambuk 41 kali. Kemudian setelah itu dia melakukan lagi dan tertangkap lagi dan dicambuk 41 kali untuk kedua kalinya. Sampai dengan yang ketiga kalinya dia tertangkap lagi dan dicambuk, sehingga ada orang yang mencaci makinya.

Nabi yang mendengar caci maki itu kemudian bersabda, "Tidak, ini sudah melewati batas. Jangan mencaci maki dia. Dia sudah dihukum cambuk 41 kali. Janganlah kalian menjadi antek setan yang menjerumuskan saudaramu yang Muslim lebih jauh kepada Allah Swt." Bahkan orang itu dipuji oleh Nabi Saw., "Ketahuilah, bagaimanapun dia tetap cinta kepada Allah dan RasulNya."

Nabi Muhammad Saw. menyetujui, mengikrarkan dan menetapkan ini hukum Islam harus ditegakkan atas peminum minuman keras, tapi Nabi Saw. pun tidak memperkenankan seorang Muslim mencaci Muslim lainnya. Ini adalah timbangan kenabian.

Sayyidina Umar Amirul Mu'minin Ra. ketika menjabat sebagai Khalifah, pernah berpatroli di perumahan Kota Madinah. Ia mendapati ada sebagian pemuda yang sedang berkumpul di dalam rumah meminum minuman keras. Langsung saja ia datangi rumah tersebut dengan menaiki dinding dan langsung memarahi atas apa yang mereka lakukan.

Salah seorang dari mereka lalu berkata, "Wahai Airul Mu'minin, sesungguhnya kami mengakui telah melakukan satu kesalahan. Tapi kamu wahai Amirul Mu'minin, saat ini telah melakukan tiga kesalahan. Pertama, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain," (QS. al-Hujurat ayat 12) sedangkan engkau telah memata-matai kami. Kedua, Allah berfirman, "Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya," (QS. al-Baqarah ayat 189) sedangkan engkau bertamu melalui jalan dinding. Ketiga, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlan kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta ijin dan memberi salam kepada penghuninya," (QS. an-Nur ayat 27) Sedangkan engkau tidak melakukan hal itu."

Kemudian Sayyidina Umar pun berkata, "Baiklah, mari kita sama-sama bertaubat kepada Allah." Akhirnya beliau pun pergi meninggalakan mereka.

Dan ketika melihat itu Sayyidina Umar pun tidak jadi menghukum mereka. Padahal Sayyidina Umar adalah orang yang disabdakan Nabi Saw. dengan sifat, "Sesungguhnya Allah menjadikan yang haq (kebenaran) di dalam hati dan ucapan Umar bin Khaththab."

Dan yang mengharamkan mereka (para pelaku maksiat) pada masa sekarang ini adalah mereka yang suka memata-mati orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, mencaci maki orang lain, dan melakukan hal-hal mungkar lainnya meskipun dengan dalih untuk menghilangkan kemungkaran. Dan hal-hal seperti ini semuanya adalah hal yang diharamkan di dalam agama Islam. Siapapun dia, dari anggota partai manapun, dari organisasi manapun dan dari kelompok manapun, tetap haram melakukan hal-hal tersebut.

Barangsiapa yang ingin membela dan berjuang untuk agama Islam, maka wujudkan perjuangan dan pembelaan tersebut dengan kesungguhan kepada Allah Swt. dan peneladanan terhadap Nabi Muhammad Saw. Dan barangsiapa yang ingin mencegah orang lain dari kemungkaran, jangan karena salah kaprah hingga justru menimbulkan kemungkaran-kemungkaran lainnya yang bahkan lebih besar.

Dahulu, sekitar 50 tahun yang lalu di sebuah wilayah, saat itu sedang digembar-gemborkan revolusi diantara negara-negara Islam. Sehingga ada beberapa ulama yang terpengaruh dengan bujukan revolusi hingga ikut-ikutan terhadap jamaah dan kelompok yang mengatasnamakan Islam tersebut di dalam memperjuangkan revolusi bagi kaum Muslimin. Dan setelah memenangkan revolusi itu, kemudian masuk pengaruh politik dan lain sebagainya, hingga dia dan kelompok yang tadinya berperan dalam revolusi dalam negara tersebut malah akhirnya jadi korban politik dan dipenjarakan di penjara khusus. Penjara yang sangat ketat bahkan untuk buang hajat pun hanya dibolehkan di waktu-waktu yang sudah ditentukan.

Hingga dia menulis sebuah surat, "Dahulu sebelum revolusi, kita mencari dan menuntut kebebasan untuk berbicara. Namun setelah revolusi, kami menuntut kebebasan hanya sekadar untuk buang hajat." Artinya, apa yang mereka cita-citakan dahulu tidak sesuai dengan hasil yang mereka terima.

Dan saya (Habib Umar bin Hafidz) sempat berjumpa dengan tokoh tersebut di penghujung akhir hayatnya. Saat itu hatinya benar-benar dipenuhi dengan pengagungan dan penghormatan kepada orang-orang yang shalih dan mulia yang menempuh jalan thariqah orang-orang yang tidak mau menodai tangan mereka dengan darah dan menodai lisan mereka dengan caci makian terhadap orang lain.

Ketahuilah, kita sekarang berada di hadapan sebuah perkara yang agung dan penting. Dan keberadaan kita adalah untuk mengevakuasi dan menyelamatkan ummat. Dan di hadapan kita adalah sebuah jalan tempuh dan metodenya orang-orang shalih. Jalan mereka adalah Ahlussunnah wal Jama'ah.

Adalah mereka orang-orang yang mengagungkan sunnah Nabi Saw. dengan mengagungkan ucapan Rasulullah Saw., mengagungkan setiap detail perbuatan Rasulullah Saw., bahkan diamnya Rasulullah Saw. dan semua keadaan Rasulullah Saw. mereka agungkan, terobsesi dan mengidolakannya. Inilah makna Ahlussunnah. Sedangkan makna al-Jama'ah, adalah hati mereka satu sama lain saling menghormati, saling mencintai dan saling menjaga persatuan.

Dan mereka orang-orang yang menempuh jalan istiqamah, jalan yang lurus ini, mereka tidak terpengaruh dengan arus manapun seberapapun derasnya ataupun hembusan angin yang mengarah ke kanan atau kiri, mereka tetap konsekuen atas fatwa yang mereka ucapkan.

Adapun orang-orang yang terpengaruh dengan hembusan kanan ikut ke kanan, hembusan kiri ikut ke kiri, maka orang yang semacam itu setiap kali ada perubahan pendiriannya juga ikut berubah. Hari ini berfatwa, besok saat ada perubahan ia sampaikan lagi fatwa yang bertentangan dengan fatwa yang pertama. Berubah lagi keadaan ia sampaikan fatwa yang berbeda lagi dengan sebelumnya, begitu seterusnya tidak konsisten.

Mari kita bangkit untuk mengevakuasi dan menyelamatkan ummat. Dan maksud atau tujuan dari perkataan ini, saat ini, bukanlah untuk menyibukkan diri mencaci kelompok yang berbeda dengan kita, berbeda cara dengan kita. Melainkan untuk memberikan penjelasan kepada kita, agar menjadi terang dan jelas metode yang benar ini.

Dan di hadapan kalian ini adalah ada sebuah risalah, risalah masjid. Yang mana risalah itu untuk mengajak manusia kepada ilmu dan dakwah ke jalan Allah Swt. Maka kita harus bisa mengayomi semuanya. Membawa semuanya ke jalan Allah Swt. dengan cara yang benar.

Dan kalian berinteraksi dengan orang-orang ahli politik dan yang tidak berkecimpung dalam politik, juga berinteraksi dengan orang-orang yang telah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran di luar Islam, atau berinteraksi dengan orang-orang yang berpikiran benar, berinteraksi dengan orang-orang yang suka maksiat, juga berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat. Tetapi yang sesuai dengan koridor yang diatur di dalam metode kenabian dan juga tolak ukur dan timbangan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. agar tidak kebablasan.

Melalu masjid-masjid ini mari kita jadikan sarana untuk mengakurkan, mendamaikan serta memperbaiki keadaan masyarakat. Dan untuk menenangkan hati masyarakat serta membantu masyarakat dengan ilmu, pikiran, sedekah dan infaq kita melalui masjid. Dan hidupkan kembali sunnah untuk menyambangi, menjenguk dan membantu orang yang sedang sakit. Pikirkan bagaimana menarik orang-orang yang belum mengenal masjid agar menjadi segan datang ke masjid.

Dengan tugas penting ini, maka banyak orang yang akan mengambil manfaat dan terselamatkan dari kegelapan. Justeru dengan hal semacam ini akan mempunyai pengaruh dan andil besar di dalam menolak balak dan musibah dari ummat Islam. Dan sesungguhnya manakala metode ini dijalankan, maka manfaat yang kalian berikan bukan hanya untuk masyarakat Indonesia tapi menyebar ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di dunia ini. Sebab Nabi Muhammad Saw. diutus bukan hanya untuk di wilayah tertentu melainkan untuk alam seluruhnya, maka luaskan manfaat dan semangat kita untuk mereka semua.

Semoga Allah menganugerahkan kita sebaik-baiknya peneladanan terhadap Nabi Muhammad Saw. Dan mengikuti metode Nabi Muhammad Saw. Dan Allah memperkuat hubungan dan sanad antara kita dengan Nabi Muhammad Saw. Dan Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang menggembirakan Nabi Muhammad Saw. Dan semuanya dikumpulkan di barisan Nabi Muhammad Saw.

Sesungguhnya barusan para guru kita dan para wakil kita telah duduk bersama, bersepakat untuk kemaslahatan ummat yang perlu segera kita realisasikan bersama. Dan semua poin-poin yang telah kita sepakati tadi adalah benih yang akan membuahkan menolak balak dan musibah dari ummat ini dan mendatangkan kemanfaatan yang besar, apabila benih ini kita sirami dengan tiga hal; kejujuran, keikhlasan dan kesungguhan.

Semoga Allah memberkahi benih yang baru saja kita tanami bersama. Memberikan taufiq di dalam menyiraminya. Dan memberkahi buah yang akan keluar darinya. Dan Allah perlihatkan kepada kita semua buah darinya, di dunia dan akhirat. Aamiin.


*Disampaikan oleh Habib Umar bin Hafidz dalam acara Jalsatuddu'at I di Jakarta Islamic Center (JIC), Jakarta Utara, Ahad 15 Oktober 2017.

Sumber: NU.OR.ID

Minggu, 28 April 2019

Rambut Wanita Terlihat Sedikit Saat Shalat

ketika rambut perempuan sedikit terlihat pada saat shalat berlangsung, apakah hal tersebut dapat membatalkan shalatnya?

Menurut mazhab Syafi’i, bagian aurat yang terlihat pada saat shalat, baik yang terlihat adalah sedikit ataupun banyak—termasuk sedikit rambut perempuan—adalah hal yang membatalkan shalat. Sehingga ia wajib untuk mengulang kembali shalatnya, sebab shalat yang ia lakukan pada saat terbuka auratnya dianggap shalat yang tidak sah. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Hawasyi as-Syarwani:


قول المتن: (ما سوى الوجه والكفين) أي حتى شعر رأسها وباطن قدميها ويكفي ستره بالأرض في حال الوقوف فإن ظهر منه شئ عند سجودها أو ظهر عقبها عند ركوعها أو سجودها بطلت صلاتها

“Wajib menutup seluruh tubuh saat shalat bagi perempuan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Maksudnya, juga mencakup rambut dari perempuan dan bagian dalam telapak kaki perempuan. Menutup telapak kaki dengan tanah dianggap cukup dalam keadaan berdiri. Jika tampak sedikit dari telapak kaki perempuan saat sujud, atau tumitnya terlihat saat ruku’ atau sujud, maka shalatnya menjadi batal.” (Syekh Abdul Hamid as-Syarwani, Hawasyi as-Syarwani, juz 2, hal. 112)

Berbeda halnya menurut mazhab selain Syafi’i, seperti halnya dalam mazhab Hanbali (mazhab Ahmad ibnu Hanbal) atau mazhab Hanafi, yang membedakan antara aurat yang terlihat sedikit atau banyak. Jika aurat yang terlihat hanya sedikit, maka shalatnya tidak batal. Namun jika aurat yang terlihat cukup banyak, maka shalatnya menjadi batal. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah:


ـ (فصل) فان انكشف من العورة يسير لم تبطل صلاته نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي تبطل لانه حكم تعلق بالعورة فاستوى قليله وكثيره كالنظرة

“Pasal. Jika sedikit aurat terbuka saat shalat, maka shalatnya tidak batal. Hukum ini dijelaskan oleh Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah juga berpendapat demikian. Sedangkan Imam Syafi’i berpandangan bahwa shalatnya menjadi batal, sebab permasalahan ini berhubungan dengan aurat, maka sedikit atau banyak menempati hukum yang sama, seperti halnya dalam permasalahan memandang aurat.” (Syekh Ibnu Qudamah, Al-Mughni, juz 2, hal. 280)

Aurat yang sedikit pada referensi di atas berlaku secara umum, sehingga juga berlaku pada bagian rambut bagi perempuan, maka ketika terlihat sedikit dari bagian rambut mereka, shalatnya tetap sah alias tidak wajib diulang dalam pandangan mazhab Hanbali dan Hanafi. Seperti yang ditegaskan oleh salah satu ulama terkemuka mazhab Hanbali, Syekh Taqiyuddin bin Taimiyah:


مسألة : سئل عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها في الصلاة هل تبطل صلاتها أم لا ؟
أجاب : إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة عند أكثر العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد . وإن انكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت عند عامة العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم والله أعلم

“Soal: Syekh Taqiyuddin ditanyai tentang perempuan yang tampak sedikit dari rambutnya saat shalat, apakah batal atau tidak?”

Beliau menjawab: “Jika sedikit dari rambut perempuan atau bagian tubuhnya terbuka saat shalat maka tidak perlu baginya untuk mengulang kembali shalatnya menurut mayoritas ulama yang meliputi mazhab Abu Hanifah dan Ahmad. Namun jika yang terbuka adalah bagian yang cukup banyak maka wajib mengulang shalat pada waktu shalat tersebut masih ada, menurut para ulama secara umum yaitu mazhab empat dan mazhab yang lain. Waalahu a’lam.” (Syekh Taqiyuddin bin Taimiyah, al-Fatawa al-Kubra, Juz 2, Hal. 56)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menyikapi persoalan status shalat perempuan yang terlihat rambutnya, terjadi perbedaan antar-mazhab. Yaitu mazhab Syafi’i yang berpendapat batal dan mazhab ahmad serta mazhab Hanafi yang berpendapat tetap sah ketika rambut terlihat hanya sedikit.[]

Sumber: nu.or.id

Sabtu, 13 April 2019

Dalil Perempuan Haram Bepergian Tanpa Mahram atau Teman Sesama Wanita

Dalil Perempuan Haram Bepergian Tanpa Mahram atau Teman Sesama Wanita dan pendapat para ulama tentang soal ini beserta sejumlah pengecualian

الآثار الواردة في سفر المرأة بدون محرم:

وردت آثار كثيرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تتكلم عن سفر المرأة بدون محرم، منها:

1. عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام، إلا مع ذي محرم»(7). وفي رواية: «فوق ثلاث»(8).

2. وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً، إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرم منها»(9). وفي رواية: «إلا مع زوجها، أو ذي محرم منها»(10). وفي رواية: «إلا مع ذي رحم»(11).

قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم، يكرهون للمرأة أن تسافر، إلا مع ذي محرم"(12).

3. وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة، إلا ومعها ذو محرم»(13). وفي رواية: «مسيرة يوم تام»(14). وفي رواية: «لا تسافر امرأة فوق يومين»(15). وفي رواية: «مسيرة يومين أو ليلتين»(16).

4. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تسافر امرأة، إلا ومعها ذو محرم»، وجاء النبيَ -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ، فقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي حاجَّة؟ قال: «فارجع، فحج معها»(17).

5. وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- رواية يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام، إلا ومعها ذو محرم»(18).

6. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: جاء رجل إلى المدينة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أين نزلت؟». قال: على فلانة. قال: «أغلقت عليك بابها؟ لا تحُجَّن امرأة، إلا ومعها ذو محرم»(19). قال ابن بطال: "وسيأتي في كتاب الجهاد في باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أن معنى قوله عليه السلام: «ارجع فاحجج مع امرأتك» أنه محمول على الندب، لا على الوجوب"(20).

7. وعن أبي أُمامة الباهلي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج، إلا مع زوج أو ذي محرم»(21).

قال العلماء: اختلاف الألفاظ المروية في هذا الباب؛ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، ولم يُرِد التحديد.(22)

قال النووي: "وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد، قال البيهقي: كأنه -صلى الله عليه وسلم- سُئِل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم؟ فقال: لا، وسُئِل عن سفرها يومين بغير محرم؟ فقال: لا، وسئل عن سفرها يوماً؟ فقال: لا. وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحد فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يُرِد -صلى الله عليه وسلم- تحديد أقل ما يسمى سفراً، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً، تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: «لا تسافر امرأة، إلا مع ذي محرم»، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً"(23). وقال المنذري: "ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلاً لأوائل الأعداد، فاليوم أول العدد، والاثنان أول التكثير، والثلاث أول الجمع، وكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل فيه السفر، فكيف بما زاد؟"(24). وقد نقل ابن بطال عن بعض العلماء قوله: "وأما اختلاف الآثار في يوم وليلة، وفي ثلاثة أيام، وقد روى في يومين، فالمعنى الذي تأتلف عليه هذه الأخبار أنها كلها خرجت على جواب سائلين مختلفين، كأن سائلاً سأله -صلى الله عليه وسلم-: هل تسافر المرأة يوماً وليلة مع غير ذي محرم؟ فقال: لا، ثم سأله آخر عن مثل ذلك في يومين، فقال: لا، ثم سأله آخر عن مثل ذلك في ثلاث، فقال: لا، فروى عنه -صلى الله عليه وسلم- كل واحد ما سمع، وليس بتعارض ولا نسخ؛ لأن الأصل ألا تسافر المرأة أصلاً، ولا تخلو مع غير ذي محرم، لأن الداخلة عليها في الليلة الواحدة كالداخلة عليها في الثلاث، وهى علّة المبيت والمغيب على المرأة في ظلمة الليل، واستيلاء النوم على الرفقاء، فيكون الشيطان ثالثهما، فقويت الذريعة وظهرت الخشية على ناقصات العقل والدين، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «لا يخلون رجل بامرأة، ليست بذي محرم منه»(25).

وفي هذا بيان للحكمة التي من أجلها حرم على المرأة أن تسافر من غير محرم، وقال الباجي أيضاً: "وقوله صلى الله عليه وسلم: «أن تسافر مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم» يريد -والله أعلم- لأن المرأة فتنة، وانفرادها سبب للمحظور؛ لأن الشيطان يجد السبيل بانفرادها، فيغري بها، ويدعو إليها"(26).

أقوال العلماء في شرح حديث النهي عن سفر المرأة بدون محرم:

قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر» بمعنى التغليظ. يريد أن مخالفة هذا ليست من أفعال من يؤمن بالله، ويخاف عقوبته في الآخرة.(27)

قوله صلى الله عليه وسلم: «إلا مع ذي محرم» يحتمل معنيين:

أحدهما: أن لا تسافر هذه المسافة مع إنسان واحد، إلا أن يكون ذا محرم منها؛ لأنه مأمون عليها.

والمعنى الثاني: أن لا تنفرد في مثل هذا السفر دون ذي محرم منها؛ لأنه يحفظها ويجري إلى صيانتها؛ لما ركب في طباع أكثر الناس من الغيرة على ذوي محارمهم والحماية لهم.(28)

وقد ذكر العلماء أن المحرم المذكور في الآية إما محرماً لها من النسب، أو محرماً من الرضاع، أو محرماً من المصاهرة، فكل هؤلاء يجوز لها المسافرة معهم. قال النووي: "قوله صلى الله عليه وسلم: «إلا ومعها ذو محرم» فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور، أن جميع المحارم سواء في ذلك، فيجوز لها المسافرة مع محرمها بالنسب، كابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها، ومع محرمها بالرضاع، كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن أختها منه ونحوهم، ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها، ولا كراهة في شيء من ذلك، وكذا يجوز لكل هؤلاء الخلوة بها، والنظر إليها من غير حاجة، ولكن لا يحل النظر بشهوة لأحد منهم، هذا مذهب الشافعي والجمهور، ووافق مالك على ذلك كله إلا ابن زوجها، فكره سفرها معه؛ لفساد الناس بعد العصر الأول، ولأن كثيراً من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم النسب، قال: والمرأة فتنة، إلا فيما جبل الله تعالى النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب، وعموم هذا الحديث يرد على مالك"(29). وقال في الديباج على مسلم: "قال العلماء: ولا فرق بين محرمها كأبيها وأخيها وبين محرمه كأمه وأخته"(30). لكن الزيلعي قد قال: "ولها أن تخرج مع كل محرم إلا أن يكون مجوسياً؛ لأنه يعتقد إباحة مناكحتها. ولا عبرة بالصبي والمجنون؛ لأنه لا تتأتى منه الصيانة، والصبية التي بلغت حد الشهوة بمنـزلة البالغة، حتى لا يسافر بها من غير محرم"(31).

وقد نقل النووي عن الباجي جواز أن تسافر الكبيرة بدون محرم على أي حال، ثم ردَّ عليه، فقال: "قال الباجي: هذا عندي في الشابة، وأما الكبيرة غير المشتهاة، فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم. وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة، ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة. ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ لغلبة شهوته، وقلة دينه ومروءته، وخيانته، ونحو ذلك(32)". وقال محمد شمس الحق العظيم آبادي: "ولفظ امرأة عام في جميع النساء، ونقل عياض عن بعضهم أنه في الشابة، أما الكبيرة التي لا تشتهى، فتسافر في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم. قال ابن دقيق العيد: وهو تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى"(33). والظاهر -والله أعلم- هو القول بالحرمة، كما قال النووي؛ سداً للذريعة، وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفاحشة إلى حد لم يكن يخطر على بال كثير من المتقدمين.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «مسيرة يوم وليلة»، وقد روى عبد الله بن ميسرة: «ثلاثة أيام»، وروي: «مسيرة يومين»، وقد تُعُلِّق بهذا وجُعِل حداً في سفر القصر، ولا يَمتنع أن يُمنع من ذلك في ثلاثة أيام، ثم في يومين، ثم في يوم وليلة، وليس بين الأحاديث على هذا اختلاف، ولو بدا فمنع من ذلك في يوم وليلة، لاقتضى ذلك منعه في يومين، وفي ثلاثة، فإذا ورد بعد ذلك منعه في يومين وفي ثلاثة، فليس بخلاف لما تقدم، بل هي تأكيد له.(34)

ويحمل قوله: يوماً، على أن المراد به اليوم بليلته.(35)

قال النووي: "قوله: "فقال رجل: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: «انطلق فحج مع امرأتك». فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة؛ لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها، رُجِّح الحج معها؛ لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه، بخلاف الحج معها"(36).

تقسيم سفر المرأة بدون محرم:

1. سفر المرأة بدون محرم لغير حاجة ولا ضرورة، وإنما لمباح.

2. سفر المرأة بدون محرم لضرورة، أو حاجة مُنـزَّلة مَنـزِلة الضرورة، كالتي أسلمت، تسافر من دار الحرب إلى دار الإسلام.

3. خروجها في سفر طاعة، سواء كانت طاعة واجبة كحج الفريضة، أو طاعة غير واجبة كحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست بواجبة.

وإليك التفصيل في هذه الأسفار، كالآتي:

حكم السفر بدون محرم:

أما سفر المرأة بدون محرم لغير حاجة، فلا إشكال في حرمته؛ لما تقدم من الأحاديث.

قال المباركفوري: "لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم، والعمل على هذا عند أهل العلم: يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم"(37). وقد ذكر النووي خلافاً بين العلماء في سفر المرأة للتجارة بدون محرم، وهو من الأسفار المباحة، وسيأتي الكلام عليه، إن شاء الله تعالى. وقد نقل ابن حجر عن البغوي قوله: "م يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض، إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت. وزاد غيره أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة"(38).

وأما سفر المرأة التي أسلمت، من دار الحرب إلى دار الإسلام، وليس لها محرم، فهو سفر واجب عليها، إن كان في بقائها في دار الحرب، فتنةٌ لها عن دينها.

قال النووي: "وقد قال القاضي: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة، إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها محرم؛ لأن إقامتها في دار الكفر حرام، إذا لم تستطع إظهار الدين، وتخشى على دينها ونفسها"(39). قال ابن بطال: "وفي قوله: «لا يحل لامرأة»، شاهد أنه إنما نهاها عن السفر الذي لا يلزمهن، ولهن استحلاله وتركه، فمنعهن صلى الله عليه وسلم من الأسفار المختارة، إلا الضرورية الجماعية التي لا تعدم فيها المرافقة، ألا ترى اشتراط مالك خروجها للحج في جماعة المرافقين... ولا تتفق الأعين كلها على الغفلة، ولا تجتمع على النوم في وقت واحد، فلا بد من وجود المراقبة من الجماعة، فضعف الخوف بحضور الكثرة"(40).

وأما سفر المرأة من دون محرم لفعل طاعة عموماً، ففي ذلك خلاف بين العلماء، سواء كانت الطاعة واجبة أم مستحبة.

فأما الطاعة الواجبة فكالحج، لمن لم تكن قد حجت، فمنهم من اشترط لسفرها المحرم، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة، والحسن البصري، والنخعي، وجماعة من أصحاب الحديث، وأصحاب الرأي. ومنهم من لم يشترط ذلك، وهو ما ذهب إليه عطاء، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، ومالك، والأوزاعي، والشافعي في المشهور عنه، ولكنهم اشترطوا الأمن على نفسها، وذلك واقع في نظرهم بالزوج، أو المحرم، أو نسوة ثقات.

قال النووي: "وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام، إذا استطاعت... لكن اختلفوا في اشتراط المحرم لها، فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها، إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل، ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي، وحكي ذلك أيضاً عن الحسن البصري، والنخعي، وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: لا يشترط المحرم، بل يشترط الأمن على نفسها، قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، لكن يجوز لها الحج معها، هذا هو الصحيح، وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة، والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه، هو الأول"(41)، وبنحو ذلك قال محمد شمس الحق العظيم آبادي(42)، وقال ابن بطال: "قال مالك والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة في حجة الفريضة، مع جماعة النساء في رفقة مأمونة، وإن لم يكن معها محرم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصري، وقال الحسن: المسلم محرم، ولعل بعض من ليس بمحرم أوثق من المحرم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم. وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور"(43).

وأما سفر المرأة من دون محرم لفعل طاعة غير واجبة، كخروجها لحج التطوع وسفر الزيارة، وهو من الأسفار المستحبة، أو سفر التجارة، وهو من الأسفار المباحة، فقد اختلف العلماء في ذلك أيضاً. قال النووي: "واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة، فقال بعضهم: يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات، كحجة الإسلام، وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، وهذا هو الصحيح؛ للأحاديث الصحيحة"(44).

الأدلة على حكم السفر بدون محرم لحج الفريضة:

أولاً: أدلة من قال من العلماء باشتراط المحرم في سفر حج الفريضة:

استدل الحنفية ومن وافقهم، على اشتراط المحرم للمرأة في سفر حج الفريضة بأدلة، منها:

1. حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المتقدم وفيه: «لا تحُجَّن امرأة، إلا ومعها ذو محرم»(45)، وكذا حديث: «لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج، إلا مع زوج، أو ذي محرم»(46)، وكلاهما قد تقدم.

2. واستدلوا أيضاً بعموم ما تقدم من نهيه صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة دون محرم.

3. واستدلوا أيضاً بأنها في السفر بدون محرم يخاف عليها الفتنة، وتزداد هذه الفتنة بانضمام غيرها إليها(47)، وسد باب الفتنة واجب؛ فوجب منعها من السفر بدون محرم، وهذا ما ذكره الكشميري في العرف الشذي.(48)

ثانياً: أدلة من قال من العلماء بعدم اشتراط المحرم في سفر حج الفريضة:

وأما مالك ومن وافقه من القائلين بعدم اشتراط المحرم على المرأة في سفر الحج، فقد استدلوا على ذلك بأدلة منها:

1. قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: 97]، فقد دخلت المرأة في عموم هذا الخطاب، ولزمها فرض الحج، ولا يجوز أن تمنع المرأة من الفروض، كما لا تمنع من الصلاة والصيام.(49) ولم يجعلوا المحرم لها من لوازم أو شروط الاستطاعة.

وقد حمل هؤلاء، الأحاديث المتقدمة في نهي المرأة عن السفر بدون محرم، على سفرٍ غير واجبٍ عليها.(50)

2. واستدلوا أيضاً بالقياس على سفرها من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا أسلمت فيه بغير محرم. قالوا: وكذلك كل واجب عليها أن تخرج فيه.(51) لكن النووي قد ردَّ على هذا فقال: "والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام، إذا لم تستطع إظهار الدين، وتخشى على دينها ونفسها، وليس كذلك التأخر عن الحج، فإنهم اختلفوا في الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟"(52). وقد نقل ابن حجر عن صاحب المغني الرد عن ذلك أيضاً بأنه سفرٌ للضرورة، فلا يقاس عليه حالة الاختيار، ولأنها تدفع ضرراً متيقناً، بتحمل ضرر متوهم، وليس كذلك السفر للحج.(53)

قال محمد شمس الحق العظيم آبادي: "وسبب هذا الخلاف: مخالفة ظواهر الأحاديث؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: 97]؛ لأن ظاهره الاستطاعة بالبدن، فيجب على كل قادر عليه ببدنه، ومن لم تجد محرماً قادرة ببدنها، فيجب عليها، فلما تعارضت هذه الظواهر اختلف العلماء في تأويل ذلك، فجمع أبو حنيفة ومن وافقه بأن جعل الحديث مبيناً الاستطاعة في حق المرأة، ورأى مالك ومن وافقه أن الاستطاعة: الأمنية بنفسها، في حق الرجال والنساء، وأن الأحاديث المذكورة لم تتعرض للأسفار الواجبة. وقد أجيب أيضاً بحمل الأخبار على ما إذا لم تكن الطريق آمناً، ذكره الزرقاني"(54).

ثالثاً: أدلة من قال من العلماء بجواز سفر المرأة مع النسوة الثقات:

استُدِلَّ على جواز أن تسافر المرأة مع النسوة الثقات بحديث البخاري قال: وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده: أذن عمر -رضي الله عنه- لأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن ابن عوف.(55)

قال ابن حجر: "ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق - أول أحاديث الباب، لاتفاق عمر، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، ونساء النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك، ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين، فإنما أباه من جهة خاصة -كما تقدم- لا من جهة توقف السفر على المحرم"(56).

الخلاصة:

يتلخص هذا البحث في الآتي:

1. اختلف العلماء في تحديد مسافة السفر على أقوال: فقيل: يوم وليلة، وقيل: يومين، وقيل: ثلاثة أيام، وقيل: قليل السفر وكثيره سواء. وسبب هذا الخلاف اختلاف ألفاظ الحديث الدالة على ذلك ففي بعضها «يوم وليلة»، وفي بعضها «يومين أو ليلتين»، وفي بعضها «فوق يومين»، وفي بعضها «ثلاثة أيام»، وفي بعضها «فوق ثلاث»، وفي بعضها الإطلاق من دون تقييد. واختلاف الألفاظ المروية في هذا الباب؛ إنما كان لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، ولا تعارض بينها؛ لأن هذه الروايات جميعاً داخلة تحت رواية اليوم والليلة؛ فإذا كانت مسيرة اليوم والليلة تسمى سفراً فبالأولى والأحرى مسيرة اليومين والثلاث وما زاد.

2. وردت آثار كثيرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن سفر المرأة بدون محرم، فمنها ما نهى عن سفرها عموماً بدون محرم، ومنها ما نهى عن سفرها في الحج بدون محرم.

3. النهي عن سفر المرأة بدون محرم؛ إنما كان لأجل ضعفها. قال ابن العربي: "النساء لحم على وضم، كل أحدٍ يشتهيهن، وهن لا مدفع عندهن، بل الاسترسال فيهن أقرب من الاعتصام، فحصَّن الله عليهن بالحجاب، وقطع الكلام، وحرم السلام، وباعد الأشباح، إلا مع من يستبيحها، وهو الزوج، أو يمنع منها، وهو أولو المحارم. ولما لم يكن بد من تصرفهن أذن لهن فيه، بشرط صحبة من يحميهن، وذلك في مكان المخالفة، وهو السفر مقر الخلوة ومعدن الوحدة"(57).

4. يقسم سفر المرأة بدون محرم -بالنظر إلى سببه- على أقسام، كالآتي:

أ‌- سفرها لغير حاجة ولا ضرورة، وإنما لمباح، وهذا لا إشكال في حرمته.

ب‌- سفرها لضرورة، أو حاجة مُنـزَّلة مَنـزِلة الضرورة، وهذه يجب عليها السفر.

ج‌- سفرها لطاعة، سواء كانت طاعة واجبة، أو طاعة غير واجبة، وهذان النوعان فيهما خلاف بين العلماء، فأما الأول: فأبو حنيفة يشترط المحرم لسفرها، وأما مالك والشافعي في المشهور عنه فلم يشترطوا ذلك، ولكنهم اشترطوا الأمن على نفسها، ولو بنسوة ثقات. وأما الثاني: فالجمهور على أنه لا يجوز السفر، إلا مع زوج أو محرم، وقيل: يجوز لها ذلك مع نسوة ثقات.

الترجيح:

من خلال النظر في أدلة هذه الأقوال يلاحظ أن الراجح من جهة الدليل، هو ما قاله الحنفية، وهو القول بحرمة سفرها بدون محرم؛ للآتي:

1. الأحاديث التي استدلوا بها صريحة -بعمومها- في منع المرأة من سفر الحج -على العموم- سواء كان هذا في حج الفريضة، أم في حج النافلة.

2. لأن قولهم هو الأقرب من جهة النظر إلى روح الشريعة، وذلك من جهة صيانة المرأة، والحفاظ عليها من الفتن، ولا شك أن سفر المرأة بدون محرم -ولو لأداء فريضة- سيعرضها للفتنة، وماذا ترجو المرأة من الحج، إذا كانت قد تعرضت بسببه إلى الفتنة؟ وقد عُلِم من علم الأصول أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

3. ولأن أدلة الأقوال الأخرى يمكن الرد عليها، وذلك كالآتي:

أما ما استدل به من جوَّز أن تسافر المرأة مع النسوة الثقات، وهو إذن عمر -رضي الله عنه- لأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- بالحج، وبعثه لهن مع عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف؟.

فالجواب عنه: أن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- هن أمهات المؤمنين، فهم محارم لهن، وقد قال تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 6]، وهذا على أحد القولين عند العلماء. قال القرطبي: "واختلف في كونهن كالأمهات في المحرم، وإباحة النظر على وجهين"(58). وأما على القول الآخر، فلا تعارض -على فرض أن الصحابة أقروا ذلك- لأنه من العام والخاص، ولا تعارض بينهما، فيكون هذا خاصاً بأزواج النبي، صلى الله عليه وسلم.

وأما ما استدل به من ذهب إلى عدم اشتراط أن تسافر المرأة بالمحرم، وهو قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: 97]، فالآية قد قيدت الوجوب بالاستطاعة، وأفادت أن من لم يستطع، فلا وجوب عليه، ولم تقيِّد هذه الآية الاستطاعة، بنوعٍ معينٍ، فمن خصص الاستطاعة المطلوبة بنوع ما من أنواع الاستطاعة، ولم يدخل المحرم في ذلك، فقد خصص الآية بغير مخصص، وهو تحكم بغير دليل لا يجوز.

وأما ما استدلوا به من القياس على سفرها من دار الكفر إلى دار الإسلام، إذا أسلمت فيه بغير محرم. ففي ردَّ النووي وصاحب المغني عليهم بما يكفي.

تخريج:

وعلى ذلك كله يقال:

إن الأصل في سفر المرأة بدون محرم هو الحرمة، سواء كان سفرها هذا لدراسة علمٍ محرم، أو لدراسة علم مباح، ولا ضرر على الناس في الجهل به، أو كان لدراسة علم واجب على الكفاية(59)، أو كان لدراسة علم واجب عليها على جهة العين، ولا يقوم أحد مقامها، إلا أنه في هذه الحالة الأخيرة، يجب على الدولة المسلمة أن تتكفل بتكاليف سفر محرمها معها، فإن كانوا في دولة غير مسلمة، فيجب على جماعة المسلمين فيها، أن يتقاسموا فيما بينهم هذه التكاليف. وهذا كله مشروطٌ بأن لا يكون في سفرها هذا فتنة لها.

والله تعالى أعلى وأعلم، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونِعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه الفقير إلى عفو ربه العلي: علي بن عبد الرحمن بن علي دبيس.

الأحد - 10 شوال 1428هـ، 21/ 10/ 2007م.

راجعه: يونس عبد الرب فاضل الطلول.

رابط

Hukum Wanita Bepergian Tanpa Mahram untuk Kerja, Belajar atau Seminar

Hukum Wanita Bepergian Tanpa Mahram atau tanpa ditemani wanita yang dapat dipercaya untuk Kerja, Belajar atau Seminar atau perjalanan apapun yang dibolehkan alias bukan perjalanan maksiat apakah boleh atau tidak boleh? Ada beberapa pendapat sebagaimana dikutip oleh Dr. Yusuf Qardhawi.

Gambar berikut adalah fatwa Mufti Mesir Dr Shauqi Allam atas bolehnya wanita bepergian sendirian apabila kondisi aman.
Fatwa Mesir bolehnya wanita bepergian sendirian

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

على المرأة أن تستأذن زوجها عند خروجها من المنزل إذا أردت أن تذهب لمكان لا يعرفه الزوج وليس لديها أذن عام بالخروج إلى مثل هذا المكان أما خروجها لحاجتها اليومية كالعمل وغيره فيكفي الاتفاق بين الزوجين على ذلك ولا تحتاج إلى إذن خاص مادام هذا العمل متكررا .

أما سفرها دون محرم فالأصل عدم جوازه وقد أباحه بعض الفقهاء – بشرط إذن الزوج – إذا كان في صحبة آمنة تأمن فيها المرأة على نفسها وعرضها ، وهذا يشمل كل سفر، سواء كان واجبًا كالسفر لزيارة أو تجارة أو طلب علم أو نحو ذلك. والأحوط أن تمكث المرأة خلال فترة المؤتمر عند أسرة مسلمة أو يسافر معها محرم ، أمنا لها .

يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :

الأصل المقرر في شريعة الإسلام ألاّ تسافر المرأة وحدها، بل يجب أن تكون في صحبة زوجها، أوذي محرم لها.

ومستند هذا الحكم ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم “.

وعن أبي هريرة مرفوعًا: ” لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم ” (رواه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة).

وهذه الأحاديث وغيرها تشمل كل سفر، سواء كان واجبًا كالسفر لزيارة أو تجارة أو طلب علم أو نحو ذلك.

وليس أساس هذا الحكم سوء الظن بالمرأة وأخلاقها، كما يتوهم بعض الناس، ولكنه احتياط لسمعتها وكرامتها، وحماية لها من طمع الذين في قلوبهم مرض، ومن عدوان المعتدين من ذئاب الأعراض، وقطاع الطرقات، وخاصة في بيئة لا يخلو المسافر فيها من اجتياز صحار مهلكة، وفي زمن لم يسد فيه الأمان، ولم ينتشر العمران.

ولكن ما الحكم إذا لم تجد المرأة محرمًا يصحبها في سفر مشروع: واجب أو مستحب أو مباح ؟ وكان معها بعض الرجال المأمونين، أو النساء الثقات، أو كان الطريق آمنًا.

لقد بحث الفقهاء هذا الموضوع عند تعرضهم لوجوب الحج على النساء . مع نهي الرسول – صلى الله عليه وسلم – أن تسافر المرأة بغير محرم.

( أ )فمنهم من تمسك بظاهر الأحاديث المذكورة، فمنع سفرها بغير المحرم، ولو كان لفريضة الحج، ولم يستثن من هذا الحكم صورة من الصور.

( ب )ومنهم من استثنى المرأة العجوز التي لا تشتهي، كما نقل عن القاضي أبي الوليد الباجي، من المالكية، وهو تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، كما قال ابن دقيق العيد، يعني مع مراعاة الأمر الأغلب فتح الباري ج 4 ص 447.

( ج )ومنهم من استثنى من ذلك ما إذا كانت المرأة مع نسوة ثقات . بل اكتفى بعضهم بحرة مسلمة ثقة.

( د )ومنهم من اكتفى بأمن الطريق . وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
ذكر ابن مفلح في (الفروع) عنه قال: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة .. ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع . وقال بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب كزيارة وتجارة. (انظر: الفروع ج 3، ص 236، 237، ط.ثانية).

ونقل الأثرم عن الإمام أحمد: لا يشترط المحرم في الحج الواجب، وعلل ذلك بقوله: لأنها تخرج مع النساء، ومع كل من أمنته.
بل قال ابن سيرين: مع مسلم لا بأس به.
و قال الأوزاعي: مع قوم عدول.
و قال مالك: مع جماعة من النساء.
و قال الشافعي: مع حرة مسلمة ثقة . وقال بعض أصحابه: وحدها مع الأمن. (الفروع ج 3، ص 235 – 236).

وإذا كان هذا قد قيل في السفر للحج والعمرة، فينبغي أن يطرد الحكم في الأسفار كلها، كما صرح بذلك بعض العلماء (فتح الباري ج 4 ص 447، ط. مصطفى الحلبي) . لأن المقصود هو صيانة المرأة وحفظها وذلك متحقق بأمن الطريق، ووجود الثقات من النساء أو الرجال.
والدليل على جواز سفر المرأة من غير محرم عند الأمن ووجود الثقات:

أولاً:ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن، فقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي – صلى الله عليه وسلم – على ذلك، ولم ينكر غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك . وهذا يعتبر إجماعًا. (المصدر السابق).

ثانيًا:ما رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم، فقد حدثه النبي – صلى الله عليه وسلم – عن مستقبل الإسلام وانتشاره، وارتفاع منارة في الأرض. فكان مما قال: ” يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة (بالعراق) تؤم البيت لا زوج معها، لا تخاف إلا الله … إلخ ” وهذا الخبر لا يدل على وقوع ذلك فقط، بل يدل على جوازه أيضًا، لأنه سبق في معرض المدح بامتداد ظل الإسلام وأمنه.

هذا ونود أن نضيف هنا قاعدتين جليلتين :

أولأً: أن الأصل في أحكام العادات والمعاملات هو الالتفات إلى المعاني والمقاصد بخلاف أحكام العبادات، فإن الأصل فيها هو التعبد والامتثال، دون الالتفات إلى المعاني والمقاصد . كما قرر ذلك الإمام الشاطبي ووضحه واستدل له.

الثانية: إن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، أما ما حرم لسد الذريعة فيباح للحاجة . ولا ريب أن سفر المرأة بغير محرم مما حرم سدًا للذريعة.

كما يجب أن نضيف أن السفر في عصرنا، لم يعد كالسفر في الأزمنة الماضية، محفوفًا بالمخاطر لما فيه من اجتياز الفلوات، والتعرض للصوص وقطاع الطرق وغيرهم.
بل أصبح السفر بواسطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس في العادة، كالبواخر والطائرات، والسيارات الكبيرة، أو الصغيرة التي تخرج في قوافل . وهذا يجعل الثقة موفورة، ويطرد من الأنفس الخوف على المرأة، لأنها لن تكون وحدها في موطن من المواطن.

ولهذا لا حرج أن تسافر مع توافر هذا الجو الذي يوحي بكل اطمئنان وأمان. أ.هـ

وإليك فتوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :

استئذان المرأة عند الخروج من المنزل أمر واجب على المرأة إذا أرادت الخروج من منزلها أن تعلم زوجها بذلك. والخروج من المنزل بالنسبة للمرأة إن كان للعمل أو الدراسة أو لقضاء شؤون المنزل والأولاد فإن هذا الخروج لا يحتاج إلا إلى موافقة عامة من الزوج، ولا تحتاج الزوجة أن تستأذن في كل مرة، وهذا أمر يحكمه العرف.

أما إذا كان هذا الخروج إلى زيارة أسرة غير معروفة عند الزوج، أو أن هذا الخروج يترتب عليه مبيت خارج بيت الزوجية، فهذا لا بد فيه من إذن وموافقة الزوج. فإن لم يوافق لا يصح للمرأة الخروج.

والخلق الإسلامي يقتضي أن الرجل أيضاً إذا أراد أن يسافر أو يبيت خارج المنزل أن يخبر زوجته بذلك؛ لأن من حقها أيضاً أن تعرف مكان زوجها عند غيابه من المنزل.

أما سفر المرأة دون محرم فالأصل فيه عدم الجواز لما ورد في ذلك من أحاديث ، قال فيها بعض أهل العلم بعدم جواز سفر المرأة وحدها.

وقيد آخرون جواز السفر بوجود رفقة مؤمنة من الرجال أو من الرجال والنساء معاً. والنهي في الحديث معلل بالخوف على المرأة من الأذى الذي قد يلحقها، وبالفتنة إذا سافرت وحدها، خاصة وأن مخاطر الأسفار قديماً كثيرة. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن لأمهات المؤمنين أن يسافرن إلى الحج مع الرفقة المؤمنة، وأرسل معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف أخرجه البخاري (رقم: 1761) والبيهقي (4/326-327).

هذا في السفر الذي تسافره المرأة من مدينة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر وتصل في نفس اليوم الذي سافرت فيه حيث تجد الرفقة الآمنة. أما إذا كان السفر يتطلب مبيتاً في الطريق كالفنادق، أو أن السفر للقيام بعمل معين يتطلب إقامة مدة معينة، فالأصل في هذه الحالة أن تسافر المرأة مع محرم لها، أو تقيم المدة المطلوبة مع أسرة مسلمة في ذلك البلد، سداً لذريعة الفتنة أو الأذى الذي قد يحصل للمرأة. أ.هـ

وتقول الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر :

اختلف الفقهاء في اشتراط المحرم لسفر المرأة، فمذهب الحنفية والحنابلة على ضرورة وجود المحرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع زوج أو محرم”. وذهب الشافعية والمالكية إلى عدم اشتراط المحرم والاكتفاء بالنسوة الثقات، واشتراط المحرم كان نتيجة عدم الأمان في الطريق طريق السفر وفي وسيلة السفر،ومع تقدم هذه الوسائل فإننا نرجح مذهب الشافعية والمالكية بشرط أن يكون السفر بإذن الزوج إن كانت متزوجة أو بإذن الولي إن لم تكن متزوجة.

والله أعلم.

رابط

Senin, 01 April 2019

Cara Membasuh dan Menyucikan Najis Anjing

Cara Membasuh dan Menyucikan Najis Anjing menurut madzhab Syafi'i berdasarkan kitab Roudotut Tolibin wa Umdatul Muftin karya Imam Nawawi (wafat 676 H / 1277 M)

1. Membasuh 7 kali salah satunya dicampur dengan debu / tanah.

2. Apabila tidak ada debu, maka bisa diganti air menjadi 8 kali basuhan.

3. Selain air liur anjing, ada pendapat dalam madzhab Syafi'i yang menyatakan cukup dibasuh satu kali saja.


روضة الطالبين وعمدة المفتين
1/32

فَصْلٌ
طَهَارَةُ مَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَوْ تَنَجَّسَ بِدَمِهِ، أَوْ بَوْلِهِ، أَوْ عَرَقِهِ، أَوْ شَعْرِهِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَجْزَائِهِ وَفَضَلَاتِهِ، أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، إِحْدَاهُنَّ بِتُرَابٍ، وَفِيمَا سِوَى الْوُلُوغِ وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهُ يَكْفِي غَسْلُهُ مَرَّةً، كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ. وَالْخِنْزِيرُ، كَالْكَلْبِ عَلَى الْجَدِيدِ، وَفِي الْقَدِيمِ: يَكْفِي مَرَّةً كَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: الْقَدِيمُ كَالْجَدِيدِ، وَلَا يَقُومُ الصَّابُونُ وَالْأُشْنَانُ وَنَحْوُهُمَا مَقَامَ التُّرَابِ عَلَى الْأَظْهَرِ، كَالتَّيَمُّمِ. وَيَقُومُ فِي الثَّانِي: كَالدِّبَاغِ وَالِاسْتِنْجَاءِ. وَالثَّالِثُ: إِنْ وَجَدَ تُرَابًا، لَمْ يَقُمْ. وَإِلَّا قَامَ. وَقِيلَ: يَقُومُ فِيمَا يُفْسِدُهُ التُّرَابُ، كَالثِّيَابِ، دُونَ الْأَوَانِي.

أَمَّا إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى الْمَاءِ وَغَسَلَهُ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ، فَفِيهِ أَوْجُهٌ. الْأَصَحُّ: لَا يَطْهُرُ. وَالثَّانِي: يَطْهُرُ. وَالثَّالِثُ: يَطْهُرُ عِنْدَ عَدَمِ التُّرَابِ دُونَ وُجُودِهِ. وَلَا يَكْفِي غَمْسُ الْإِنَاءِ وَالثَّوْبِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ عَلَى الْأَصَحِّ. وَلَا يَكْفِي التُّرَابُ النَّجِسُ عَلَى الْأَصَحِّ، كَالتَّيَمُّمِ. وَلَوْ تَنَجَّسَتْ أَرْضٌ تُرَابِيَّةٌ بِنَجَاسَةِ الْكَلْبِ، كَفَى الْمَاءُ وَحْدَهُ عَلَى الْأَصَحِّ، إِذْ لَا مَعْنَى لِتَعْفِيرِ التُّرَابِ، وَلَا يَكْفِي فِي اسْتِعْمَالِ التُّرَابِ ذَرُّهُ عَلَى الْمَحَلِّ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مَائِعٍ يَمْزُجُهُ بِهِ، لِيَصِلَ التُّرَابُ بِوَاسِطَتِهِ إِلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْمَحَلِّ. فَإِنْ كَانَ الْمَائِعُ مَاءً ; حَصَلَ الْغَرَضُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ، كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ، وَغَسَلَهُ سِتًّا بِالْمَاءِ، لَمْ يَكْفِ عَلَى الصَّحِيحِ، كَمَا لَوْ غَسَلَ السَّبْعَ بِالْخَلِّ وَالتُّرَابِ.

قُلْتُ: لَوْ وَلَغَ فِي الْإِنَاءِ كِلَابٌ، أَوْ كَلْبٌ مَرَّاتٍ، فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ. الصَّحِيحُ يَكْفِيهِ لِلْجَمِيعِ سَبْعٌ. وَالثَّانِي: يَجِبُ لِكُلِّ وَلْغَةٍ سَبْعٌ. وَالثَّالِثُ: يَكْفِي لِوَلَغَاتِ الْكَلْبِ الْوَاحِدِ سَبْعٌ، وَيَجِبُ لِكُلِّ كَلْبٍ سَبْعٌ. وَلَوْ وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ أُخْرَى فِي الْإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، كَفَى سَبْعٌ، وَلَوْ كَانَتْ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ عَيْنِيَّةً، كَدَمِهِ، فَلَمْ تَزَلْ إِلَّا بِسِتِّ غَسْلَاتٍ مَثَلًا، فَهَلْ يَحْسِبُ ذَلِكَ سِتًّا أَمْ وَاحِدَةً، أَمْ لَا يَحْسِبُ شَيْئًا؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ. أَصَحُّهَا: وَاحِدَةٌ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ التُّرَابُ فِي غَيْرِ السَّابِعَةِ. وَالْأُولَى أَوْلَى. وَلَوْ وَلَغَ فِي مَاءٍ لَمْ يَنْقُصْ بِوُلُوغِهِ عَنْ قُلَّتَيْنِ، فَهُوَ بَاقٍ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ، وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْإِنَاءِ. وَلَوْ وَلَغَ فِي شَيْءٍ نَجَّسَهُ، فَأَصَابَ ذَلِكَ الشَّيْءُ آخَرَ، وَجَبَ غَسْلُهُ سَبْعًا. وَلَوْ وَلَغَ فِي طَعَامٍ جَامِدٍ، أَلْقَى مَا أَصَابَهُ وَمَا حَوْلَهُ، وَبَقِيَ الْبَاقِي عَلَى طَهَارَتِهِ، وَإِذَا لَمْ يُرِدِ اسْتِعْمَالَ الْإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ، لَا يَجِبُ إِرَاقَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ.

وَفِي (الْحَاوِي) وَجْهٌ أَنَّهُ يَجِبُ إِرَاقَتُهُ عَلَى الْفَوْرِ، لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ بِالْأَمْرِ بِإِرَاقَتِهِ. وَلَوْ وَلَغَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ مُتَغَيِّرٍ بِالنَّجَاسَةِ، ثُمَّ أَصَابَ ذَلِكَ الْمَاءُ ثَوْبًا، قَالَ الرُّويَانِيُّ: قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ: يَجِبُ غَسْلُهُ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، لِأَنَّ الْمَاءَ الْمُتَغَيِّرَ بِالنَّجَاسَةِ، كَخَلٍّ تَنَجَّسَ، وَلَوْ وَلَغَ حَيَوَانٌ تَوَلَّدَ مِنْ كَلْبٍ، أَوْ خِنْزِيرٍ وَغَيْرِهِ، أَوْ مِنْ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ، فَقَدْ نَقَلَ فِيهِ صَاحِبُ (الْعُدَّةِ) الْخِلَافَ فِي الْخِنْزِيرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَلْبًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Sabtu, 30 Maret 2019

Larangan Melaknat dan Mencaci

Dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah dan pandangan ulama tentang larangan melaknat (mengutuk) dan mencaci maki sesama muslim maupun umat manusia secara umum


وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 58]،

ويقول عز وجل: ﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾ [الهمزة: 1].

روى الترمذي وصحَّحه الألباني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبرَ، فنادى بصوت رفيع فقال: ((يا معشر مَن أسلم بلسانه، ولم يُفْضِ الإيمانُ إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تُعيِّروهم ولا تتَّبِعوا عوراتهم؛ فإنه مَن تتبَّع عورةَ أخيه المسلم تتبَّع الله عورتَه، ومَن تتبَّع الله عورتَه يفضحه ولو في جوف رَحْله))، قال: ونظر ابن عمر يومًا إلى الكعبة فقال: ((ما أعظمك وأعظم حُرْمتك! والمؤمن أعظم حُرْمة عند الله منك)).

رواه البخاري (4070) عن عبد الله بن عمر أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مِنْ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ الْفَجْرِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ( لَيْسَ لَكَ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ) .

وى الترمذي وصحَّحه الألباني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَسُبوا الأموات فتؤذوا الأحياءَ))، وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تَسُبُّوا الأمواتَ، فإنهم قد أَفْضوا إلى ما قَدَّموا)).

روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن من أكبر الكبائر أن يَلْعن الرجلُ والديه))، قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: ((يَسُب الرجلُ أبا الرجل، فيَسُب أباه، ويَسُب أمه)).

قال النووي - رحمه الله - في شرح صحيح مسلم (2: 54): "سبُّ المسلم بغير حقٍّ حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق؛ كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم".

في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لَعْنُ المؤمن كقتله))؛ أي: في الإثم، كما قال النووي في شرح صحيح مسلم (16: 149).

قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث:

"فيه الزَّجْر عن اللعن، وأن مَن تَخلَّق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة؛ لأن اللعنة في الدعاء يُراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البِرِّ والتقوى، وجعلهم كالبُنيان يَشُد بعضه بعضًا، وكالجسد الواحد، وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمَن دعا على أخيه المسلم باللعنة - وهي الإبعاد من رحمة الله - فهو في نهاية المقاطعة والتدابر" انتهى؛ من شرح صحيح مسلم (16: 148).

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: 10]، وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تَسُبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مِثْلَ أُحُد ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم، ولا نَصِيفه))، وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((آية الإيمان حُبُّ الأنصار، وآية النفاق بُغْض الأنصار))، وروى أحمد في مسنده بسند صحيح، عن أنس بن مالك، عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رأيتُ ما تلقى أمتي بعدي وسفْكَ بعضهم دماء بعض، وسبق ذلك من الله تعالى كما سبق في الأمم قبلهم، فسألته أن يُوَلِّيني شفاعة يوم القيامة فيهم، ففعل))

وروى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يكون اللعَّانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة)).


2- ما رواه البخاري ( 6780 ) عن عمر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حمارا ، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب ، فأتي به يوما فأمر به فجلد ، قال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تلعنوه ، فو الله ما علمت ، إلا أنه يحب الله ورسوله ) .

روى أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما بُعِثْت لأُتَمِّم صالحَ الأخلاق)).

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [الإسراء: 53].

روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((سِبابُ المسلم فسوق وقتاله كُفْر)).





لسان العرب : اللعن : الإبعاد والطرد من الخير ، وقيل الطرد والإبعاد من الله ، ومن الخَلْق السب والدعاء .

واللعن يقع على وجهين :

الأول : أن يلعن الكفار وأصحاب المعاصي على سبيل العموم ، كما لو قال : لعن الله اليهود والنصارى . أو : لعنة الله على الكافرين والفاسقين والظالمين . أو : لعن الله شارب الخمر والسارق . فهذا اللعن جائز ولا بأس به . قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/203) : ويجوز لعن الكفار عامة اهـ .

ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/214) : ويجوز لعن من ورد النص بلعنه ، ولا إثم عليه في تركه اهـ .

فهذا قد اختلف العلماء في جواز لعنه على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه لا يجوز بحال .

الثاني : يجوز في الكافر دون الفاسق .

الثالث : يجوز مطلقا " اهـ

الآداب الشرعية لابن مفلح (1/303) .


Mukasyafah

Mukasyafah adalah kemampuan metafisik dapat melihat hal ghaib yang biasanya tidak bisa dilihat orang lain. Hal ghaib yang terlihat bisa jadi perkara baik yang sesuai syariah atau perkara buruk yang berlawanan dengan syariah. Mukasyafah terjadi terkadang karena bawaan lahir dan itu bisa dialami oleh individu tertentu tanpa memandang agama. Ia bisa seorang muslim atau non muslim.



قد يأذن الله تعالى لبعض الناس في أن يعلم شيئاً من الأمور التي غابت عن غيره ، وأسباب ذلك يمكن أن نجملها في نوعين :
أسباب شرعية من الله ، وأسباب شيطانية .
فالأول : الأسباب الشرعية ، وتتضمن :
1. الكتب المنزلة وكلام أنبيائه ، وعامتها قد نالها التحريف والتبديل ولم يبق منها سالماً من ذلك إلا القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة . .
2. الإلهام والتحديث ، بأن يُلقى الشيء في قلب الإنسان ، أو يسمع صوتا يحدثه به .
3. الرؤى التي هي من الله .
والثاني : الأسباب الشيطانية , وتتضمن :
1. النفوس الشريرة التي تستعين بالجن والشياطين , كالسحرة والكهنة والعرافين .
2. المنامات الشيطانية .
3. نفثات الشياطين وتحديثهم حال اليقظة .
وذلك أن الشيطان قد يستمع بعض ما تتحدث به الملائكة في السماء مما أمر الله تعالى به أن يكون ، فيلقيها الشيطان على وليه من الإنس ، وذلك هو المراد بقوله تعالى على لسان الجن : ( وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعْ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً ) الجن/9. فأحيانه يدركه الشهاب قبل أن يلقيها ، وأحيانا يدركه بعد أن ألقاها .
وكل هذا يمكن أن يُطلق عليه اسم : " الكشف" , لأن الكشف هو " الاطلاع على ما وراء الحجاب ، من المعاني الغيبية ، والأمور الخفية ، وجوداً ، أو شهودا " انتهى من " الموسوعة العقدية " موقع الدرر السنية (1/114) .

فمن اطلع على الغيب بالأسباب الشرعية فلا حرج عليه على أقل تقدير , إن لم يكن مأجوراً مكرماً .
ومن اطلع على الغيب من نوافذ الضلال والطرق الشيطانية فقد يكون على خطر أو ملابساً للإثم أو الكفر .
ينظر جواب السؤال رقم : (12778) .

والكشف الصوفي في نسخته الأخيرة التي درج عليها كثير من متأخري الصوفية : " يعني عندهم رفع الحجب أمام قلب الصوفي ، وبصره ، ليعلم ما في السماوات جميعاً ، وما في الأرض جميعًا " انتهى من " الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة " لعبد الرحمن عبد الخالق (1/146) .

" الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة " (1/261-262) : " ويعتمد الصوفية الكشف مصدراً وثيقاً للعلوم والمعارف ، بل تحقيق غاية عبادتهم ، ويدخل تحت الكشف الصوفي جملة من الأمور الشرعية والكونية ، منها :
1ـ النبي صلى الله عليه وسلم : ويقصدون به الأخذ عنه يقظةً أو مناماً .
2ـ الخضر عليه الصلاة السلام : قد كثرت حكايتهم عن لقياه ، والأخذ عنه أحكاماً شرعية وعلوماً دينية ، وكذلك الأوراد ، والأذكار والمناقب .
3ـ الإلهام : سواء كان من الله تعالى مباشرة ...
4ـ الفراسة : التي تختص بمعرفة خواطر النفوس وأحاديثها .
5ـ الهواتف : من سماع الخطاب من الله تعالى ، أو من الملائكة ، أو الجن الصالح ، أو من أحد الأولياء ، أو الخضر ، أو إبليس ، سواء كان مناماً أو يقظةً أو في حالة بينهما بواسطة الأذن .
6ـ الإسراءات والمعاريج : ويقصدون بها عروج روح الولي إلى العالم العلوي ، وجولاتها هناك ، والإتيان منها بشتى العلوم والأسرار .
7ـ الكشف الحسي : بالكشف عن حقائق الوجود بارتفاع الحجب الحسية عن عين القلب وعين البصر .
8 ـ الرؤى والمنامات : وتعتبر من أكثر المصادر اعتماداً عليها ، حيث يزعمون أنهم يتلقَّون فيها عن الله تعالى ، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن أحد شيوخهم لمعرفة الأحكام الشرعية " انتهى .


قال أَبُو سُلَيْمَان الدَّارَانِي : " رُبمَا يَقع فِي قلبِي النُّكْتَة من نكت الْقَوْم أَيَّامًا ، فَلَا أقبل مِنْهُ إِلَّا بِشَاهِدين عَدْلَيْنِ الْكتاب وَالسّنة " انتهى من " طبقات الصوفي " للسلمي (1/76) .


Jumat, 15 Maret 2019

Cara Mereka Menyerang NU

MEMAHAMI 7 CARA MENYERANG NU
by Mihrob Sabtu, 9 Maret, 2019 | laduni.id

LADUNI.ID, Jakarta - "Ojo kagetan, ojo gumunan " (Dhawuh Kanjeng Sunan Ampel untuk Kanjeng Sunan Kalijaga)

●1. Mengaku NU
Cara ini biasanya terucap dengan kata: "saya ini juga NU, tapi NU nya Mbah Hasyim Asy'ari bukan Said Agil Siraj". Padahal kita bisa ber-NU ala Mbah Hasyim Asy'ari ya harus lewat jalurnya, yaitu PBNU.

Muncul pula grup-grup dan grup medsos pembohong yang menerima NU tapi harus menggiring sepenuhnya jama'ah yang polos untuk dijerumuskan menjelekkan NU.

●2. Mengaku Santri
Dahulu banyak orang anti dengan kata Santri, dianggap kuno. Tapi, muncul sebuah gerakan halus dan senyap, khusus di media sosial penggunaan kata "Santri" tapi malah menolak PBNU. Seperti bergerak di grup-grup WA dan facebook, beberapa di instagram. Maka, pengguna media sosial jangan tertipu dan mudah kagum.

●3. Memusuhi Pimpinan NU
Kyai Haji Said Agil Siraj adalah Ketua Umum PBNU. Ketua Umum adalah amanahutama di NU. Marwah Ketua Umum PBNU sama juga Marwah NU.

Pola saat ini, ada arus untuk delegitimasi ke KH. Kata Agil Siraj, dengan segala fitnah yang disampaikan kepada beliau.

Bukan hanya Ketua Umum, tetapi juga Rais Aam dan Khatib Syuriah juga pernah difitnah. Semata-mata untuk delegitimasi. Agar Arah pikiran masyarakat umum: "ketuanya aja kayak gitu, pasti NU yang memimpin juga kayak gitu".

●4. Memusuhi Banser
Banser adalah anak dari GP. Ansor, sebuah Banom di NU. Penyerangan kepada Banser juga termasuk ke dalam nomor 3, yaitu: delegitimasi. Kita tahu, komitmen Kebangsaan inilah yang senantiasa dijaga Banser, dan NU pada umumnya.

●5. Menyerang Tradisi dan Amaliyah
Ini sudah dari dahulu. Tetap NU tetap istiqomah dan semakin kuat dengan menjelaskan dalil-dalik yang kuat.

Dan fenomena organisasi nyempal adalah ingin " asal beda" dari NU dan jelekin NU. Tapi setelah NU nunjukkin dalil-dalik kuatnya, maka larinya kalau gak pake taktik "menyerupakan diri dengan NU" ya "menyerang Banser atau Kyai Said"

●6. Menjelang Pemilu dan Pilpres, Ketahanan Aqidah NU diuji.
Memang NU bukan organisasi politik praktik atau parpol. Tapi NU memegang Politik Kebangsaan, jadi NU tetap selektif menganalisa setiap calon legislatif, DPD, Kepala Daerah maupun Presiden-Wakil Presiden.

Jangan sampai, NU yang rutin membangun rutin setiap malam di daerah-daerah malah kecolongan. Memasukkan calon yang tidak menunjang keberlangsungan NU ke wilayah Dakwah. Karena kesepakatan-dealan politik oknum di wilayah itu dengan calon non-NU.

●7. Arah adu-domba Para Aswaja telah dilakukan. Rasa kemanusiaan telah runtuh.
Maka, segenap Jama'ah dan Jam'iyyah NU tetap Istiqomah dalam Dakwah.

Pahami NU itu apa dan bagaimana. Kenali Para Ulama dan Pimpinan NU dan bagaimana memohon kepada mereka. NU bukan organisasi biasa jadi tetap harus dipakai.

(Sumber: Suluh Nusantara)

Rabu, 06 Maret 2019

Hukum Membangun Gereja bagi Muslim

Hukum Membangun Gereja bagi Muslim


نرفع لسيادتكم نموذجًا لما يتم تداوله بين أوساط بعض المسلمين من شبهات حول حكم بناء الكنائس وترميمها، وجاءت هذه الشبهات كالتالي:
الشبهة الأولى: بناء الكنائس والبِيَع حرام؛ حيثُ إنَّ المساجد بيوت عبادة الله للمسلمين، والكنائس والبِيَع معابد اليهود والنصارى يعبدون فيها غير الله، والأرض لله عز وجل، وقد أمر ببناء المساجد وإقامة العبادة فيها لله عز وجل، ونهى سبحانه عن كل ما يُعبَد فيه غير الله؛ لِمَا فيه من إقرار بالباطل، وتهيئة الفرصة للقيام به، وغش الناس بوضعه بينهم، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85].

وبهذا يُعلم أنَّ السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية؛ مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام، من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، والله عز شأنه يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
الشبهة الثانية: أجمع العلماء على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثَت في أرض الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها؛ بل تجب طاعته.
وبهذا يُعلم أنَّ السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية؛ مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام، من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره؛ والله عز شأنه يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
قال شيخ الإسلام: "من اعتقد أنَّ الكنائس بيوت الله وأنَّ الله يُعبدُ فيها، أو أنَّ ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك ويرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأنَّ ذلك قربة أو طاعة فهو كافر".
وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: 25-28].
الشبهة الثالثة: صار من ضروريات الدين تحريمُ الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام؛ ومنه: تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة؛ يهودية، أو نصرانية، أو غيرهما؛ لأنَّ تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد كفرية؛ لأنَّ العبادات التي تؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها، والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: 23]، ولا يجوز اجتماع قبلتين في بلدٍ واحدٍ من بلاد الإسلام، ولا أن يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها؛ ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء هذه المعابد الكفرية. وقد قال شيخ الإسلام: "من اعتقد أنَّ زيارة أهلِ الذمة كنائسَهم قربةٌ إلى الله فهو مرتدٌّ، وإن جهل أنَّ ذلك محرم عُرِّف ذلك، فإن أصرَّ صار مرتدًّا" اهـ.
الشبهة الرابعة: من المعلوم أنَّ الأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي: الامتناع من بذل الجزية، وعدم التزام أحكام الإسلام، وأن يُقاتل المسلمين منفردًا أو في الحرب، وأن يلتحق الذمي بدار الحرب مُقيمًا بها، وأن يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم، والزنا بامرأةٍ مسلمة، وأن يذكر الله تعالى أو رسوله أو كتبه بسوء.
وإذا انتقض عهد الذمي: حلَّ دمه وماله، وسار حربيًّا يُخير فيه الإمام بين القتل، أو الاسترقاق، أو المن بلا فدية، أو الفداء.
الشبهة الخامسة: ذكر البعضُ أنَّ البلاد التي أُنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمُون عنوةً وتملكوا أرضها وساكنيها لا يجوز إحداث كنائس فيها، ويجب هدم ما استحدث منها بعد الفتح؛ لأنَّ هذه الكنائس صارت ملكًا للمسلمين بعد أن فتحوا هذه البلاد عنوة.
وأمَّا البلاد التي أُنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صُلْحًا: فهي على نوعين:
الأول: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها، أو يصالحهم على مالٍ يبذلونه وهي الهُدنة؛ فلا يُمنعون من إحداث ما يختارونه فيها؛ لأنَّ الدار لهم.
الثاني: أن يُصالحهم على أنَّ الدار للمُسلمين، ويؤدون الجزية إلينا، فحكمها ما اتُّفقَ عليه في الصلح، وعند القدرة يكون الحكم ألَّا تُهدم كنائسهم التي بنوها قبل الصلح، ويُمنعون من إحداث كنائس بعد ذلك.
الشبهة السادسة: حكم بناء ما تهدَّمَ من الكنائس أو ترميمها: على ثلاثة أقوال:
الأول: المنع من بناء ما انهدم وترميم ما تلف.
الثاني: المنع من بناء ما انهدم، وجواز ترميم ما تلف.
الثالث: إباحة الأمرين.
فالرجاء التفضل بالاطلاع والتوجيه بما ترونه سيادتكم نحو الإفادة بالفتوى الشرعية الصحيحة في هذا الشأن حتى يمكن نشرها بين أهالي القرى؛ تصحيحًا للمفاهيم ومنعًا للشبهات.
الجواب : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام

الشبهة الأولى:
بناء الكنائس والبِيَع حرام؛ حيثُ إنَّ المساجد بيوت عبادة الله للمسلمين، والكنائس والبِيَع معابد اليهود والنصارى يعبدون فيها غير الله، والأرض لله عز وجل، وقد أمر ببناء المساجد وإقامة العبادة فيها للهِ عز وجل، ونهى سبحانه عن كل ما يُعبَد فيه غير الله؛ لِمَا فيه من إقرار بالباطل، وتهيئة الفرصة للقيام به، وغش الناس بوضعه بينهم، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85].
وبهذا يُعلم أنَّ السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية؛ مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام، من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، والله عز شأنه يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
الجواب:
أمر الإسلام أتباعه بترك الناس وما اختاروه من أديانهم، ولم يُجبِرْهم على الدخول في الإسلام قهرًا، وسمح لهم بممارسة طقوس أديانهم في دور عبادتهم، وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة، وأَوْلاها عناية خاصة؛ فحرم الاعتداء بكافة أشكاله عليها.
وجعل القرآن الكريم تغلُّب المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع العدوان وتمكين الله تعالى لهم في الأرض سببًا في حفظ دور العبادة من الهدم وضمانًا لأمنها وسلامة أصحابها، سواء أكانت للمسلمين أم لغيرهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ﴾ [الحج: 40-41].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "الصوامع: التي تكون فيها الرهبان، والبِيَع: مساجد اليهود، وصلوات: كنائس النصارى، والمساجد: مساجد المسلمين" أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم في "التفسير".
وقال مقاتل بن سليمان في "تفسيره" (2/ 385، ط. دار الكتب العلمية) عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا﴾: [كل هؤلاء الملل يذكرون اللهَ كثيرًا في مساجدهم، فدفع الله عز وجل بالمسلمين عنها] اهـ.
وبذلك جاءت السنة النبوية الشريفة؛ فكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم: «أنّ لهم على ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم، وجوار الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ألّا يُغَيَّرَ أسقف عن أسقفيته، ولا راهب عن رهبانيته، ولا كاهن عن كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم، ولا سلطانهم، ولا شيء مما كانوا عليه؛ ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم، غيرَ مُثقَلين بظلم ولا ظالمين» أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الأموال" (ص: 244، ط. دار الفكر)، وأبو عمر بن شبة النُّمَيْري في "تاريخ المدينة المنورة" (2/ 584-586، ط. دار الفكر)، وابن زنجويه في "الأموال" (2/ 449، ط. مركز فيصل للبحوث)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (1/ 264، ط. دار صادر)، والحافظ البيهقي في "دلائل النبوة" (5/ 389، ط. دار الكتب العلمية)، وذكره الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتاب "السير" (1/ 266، ط. الدار المتحدة للنشر).
وقد كلفت الشريعة الإسلامية المسلمينَ بتوفير الأمان لأهل الكتاب في أداء عبادتهم، وهذا كما يقتضي إبقاء الكنائس ودور العبادة على حالها من غير تعرض لها بهدم أو تخريب، وإعادتها إذا انهدمت أو تخربت، فإنه يقتضي أيضًا جواز السماح لهم ببناء الكنائس وأماكن العبادة عند احتياجهم إلى ذلك؛ فإن الإذنَ في الشيء إذنٌ في مُكَمِّلات مَقصودِه؛ كما يقول الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (ص: 479، ط. مؤسسة الرسالة)، [والرضا بالشيء رضًا بما يتولد عنه] اهـ. كما نصَّ على ذلك الإمام السبكي في "الأشباه والنظائر" (1/ 456، ط. دار الكتب العلمية)، والإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" (4/ 410، ط. مؤسسة الرسالة).
وإلا فكيف يُقرّ الإسلام أهل الذمة على بقائهم على أديانهم وممارسة شعائرهم ثم يمنعهم من بناء دور العبادة التي يتعبدون فيها عندما يحتاجون ذلك! فما دام أنَّ المسلمين قد ارتضوا بمواطنة غير المسلمين، ومعايشتهم، وتركهم وما يعبدون، والحفاظ على مقدساتهم وأماكن عبادتهم؛ فينبغي أن يجتهدوا في توفير دور العبادة لهم وسلامة تأديتهم لعبادتهم.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقرَّ في عام الوفود وفد نصارى نجران على الصلاة في مسجده الشريف، والمسجد هو بيت الله المختص بالمسلمين، فإنه يجوز -مِن باب أَوْلَى- بناءُ الكنائس ودور العبادة التي يؤدون فيها عباداتهم وشعائرهم التي أقرهم المسلمون على البقاء عليها إذا احتاجوا لذلك:
فروى ابن إسحاق في "السيرة" -ومن طريقه ابن جرير في "التفسير" واللفظ له، والبيهقي في "دلائل النبوة"- عن محمد بن جعفر بن الزبير: أن وفد نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فدخلوا عليه في مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات جُبَبٌ وأردية في بلحارث بن كعب، قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ: ما رأينا بعدهم وفدًا مثلهم، وقد حانت صلاتهم، فقاموا يُصلُّون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -زاد في "السيرة" و"الدلائل": فأراد الناس منعهم-، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعُوهُم»، فصلَّوْا إلى المشرق.
وعلى ذلك جرى عمل المسلمين عبر تاريخهم المشرف وحضارتهم النقية وأخلاقهم النبيلة السمحة؛ منذ العصور الأولى وعهود الصحابة والتابعين وهلم جرًّا.
فنصَّ عالِما الديار المصرية: الإمام المجتهد المحدث الفقيه أبو الحارث الليث بن سعد، والإمام المحدث قاضي مصر أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة على أن كنائس مصر لم تُبْنَ إلا في الإسلام، وأشارا على والي مصر في زمن هارون الرشيد موسى بن عيسى بإعادة بناء الكنائس التي هدمها مَن كان قبله، وجعلا ذلك مِن عمارة البلاد، وكانا أعلم أهل مصر في زمنهما بلا مدافعة.
فروى أبو عمر الكندي في كتاب "الولاة والقضاة" (ص: 100، ط. دار الكتب العلمية): [أن مُوسَى بْن عيسى لمّا ولِّيَ مصر من قِبَل أمير المؤمنين هارون الرشيد أَذِن للنصارى فِي بُنْيان الكنائس التي هدمها عليّ بْن سُليمان، فبُنيت كلّها بمشْوَرة الليث بْن سعد وعبد الله بْن لَهِيعة، وقالا: هُوَ من عِمارة البِلاد، واحتجَّا أن عامة الكنائس التي بِمصر لم تُبْنَ إلَّا فِي الْإِسْلَام فِي زمَن الصحابة والتابعين] اهـ.
وقال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الحكم في "فتوح مصر والمغرب" (ص: 159، ط. مكتبة الثقافة الدينية): [وأوَّل كنيسة بنيت بفسطاط مصر، كما حدثنا عبد الملك بن مسلمة، عن ابن لهيعة، عن بعض شيوخ أهل مصر، الكنيسة التي خلف القنطرة أيام مسلمة بن مخلّد، فأنكر ذلك الجند على مسلمة وقالوا له: أتقّر لهم أن يبنوا الكنائس! حتى كاد أن يقع بينهم وبينه شرّ، فاحتجّ عليهم مسلمة يومئذ فقال: إنها ليست في قيروانكم، وإنما هي خارجة في أرضهم، فسكتوا عند ذلك] اهـ.
ويذكر المؤرخون أنه قد بُنِيت في مصر عدة كنائس في القرن الأول الهجري، مثل كنيسة "مار مرقص" بالإسكندرية ما بين عامي (39هـ) و (65هـ)، وفي ولاية مسلمة بن مخلد على مصر بين عامي (47هـ) و (68هـ) بُنِيت أول كنيسة بالفسطاط في حارة الروم، كما سمح عبد العزيز بن مروان حين أنشأ مدينة "حلوان" ببناء كنيسة فيها، وسمح كذلك لبعض الأساقفة ببناء ديرين.
ويذكر العلامة المؤرخ المقريزي في خطط مصر المُسمَّى "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" (4/ 374، ط. دار الكتب العلمية) أمثلة عديدة لكنائس أهل الكتاب، ثم يقول بعد ذلك: [وجميع كنائس القاهرة المذكورة محدَثة في الإسلام بلا خلاف] اهـ.
وأنَّ ما قاله جماعة من الفقهاء بمنع إحداث الكنائس في بلاد المسلمين: هي أقوال لها سياقاتها التاريخية وظروفها الاجتماعية المتعلقة بها؛ حيث مرت الدولة الإسلامية منذ نشأتها بأحوال السلم والحرب، وتعرضت للهجمات الضارية والحملات الصليبية التي اتخذت طابعًا دينيًّا يغذيه جماعة من المنتسبين للكنيسة آنذاك، مما دعا فقهاء المسلمين إلى تبني الأقوال التي تساعد على استقرار الدولة الإسلامية والنظام العام من جهة، ورد العدوان على عقائد المسلمين ومساجدهم من جهة أخرى. ولا يخفى أن تغير الواقع يقتضي تغير الفتوى المبنية عليه؛ إذ الفتوى تتغير بتغير العوامل الأربعة (الزمان والمكان والأشخاص والأحوال).
ولا يصح جعل هذه الأقوال حاكمة على الشريعة بحال؛ إذ لا يوجد نص شرعي صحيح صريح يمنع بناء الكنائس ودور العبادة وإحداثها في بلاد المسلمين عندما يحتاج إليها أهل الكتاب من رعايا الدولة الإسلامية، بل الأدلة الشرعية الواضحة ومُجمَل التاريخ الإسلامي وحضارة المسلمين -بل وبقاء الكنائس والمعابد نفسها في طول بلاد الإسلام وعرضها، وشرقها وغربها، في قديم الزمان وحديثه، واستحداث كثير منها في بلاد المسلمين في العهود الإسلامية -كل ذلك يشهد بجلاء كيف احترم الإسلام دور العبادة وأعطاها من الرعاية والحماية ما لم يتوفر لها في أي دين أو حضارة أخرى.

الشبهة الثانية:

أجمع العلماء على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثَت في أرض الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها، بل تجب طاعته.
وبهذا يُعلم أنَّ السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية؛ مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام، من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره؛ والله عز شأنه يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
قال شيخ الإسلام: "من اعتقد أنَّ الكنائس بيوت الله وأنَّ الله يُعبدُ فيها، أو أنَّ ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك ويرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأنَّ ذلك قربة أو طاعة فهو كافر".
وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: 25-28].
الجواب:
أمر الإسلام بإظهار البر والرحمة والقسط في التعامل مع المخالفين في العقيدة؛ فقال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8].
جماهير العلماء والفقهاء على جواز بناء ما تهدَّم من الكنائس بل واستحداث كنائس جديدة حفاظًا لهم على دور عباداتهم كما أمر الشرع.
وقد حافظ المسلمونَ منذ البداية على تطبيق ما اشترطوه على أنفسهم من حماية دور العبادة الخاصة بالأديان الأخرى، فلم تمتد أيديهم إلى بِيَع اليهود أو كنائس النصارى؛ فعندما نزل العرب في الموصل في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان بها كنائس ومنازل للنصارى وبِيَع ومحلة لليهود؛ قام والي الموصل "هرثمة بْن عرفجة البارقي" بإنزال العرب في أماكن غير أماكن اليهود والنصارى وبنى للمسلمين مسجدًا:
قال البلاذُري في "فتوح البلدان" (ص: 323، ط. دار ومكتبة الهلال): [حدثني أَبُو موسى الهروي عن أَبِي الْفَضْل الأنصاري عن أَبِي المحارب الضبي أن عُمَر بْن الخطاب رضي الله عنه عزل عتبة عَنِ الموصل وولَّاها هرثمة بْن عرفجة البارقي وكان بها الحصن، وبِيَع النصارى، ومنازل لهم قليلة عند تلك البيع، ومحلة اليهود؛ فمصرها هرثمة، فأنزل العرب منازلهم، واختطَّ لهم، ثُمَّ بنى المسجد الجامع] اهـ.
ونصَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده لأهل القدس على حريتهم الدينية وأعطاهم الأمانَ لأنفسهم والسلامةَ لكنائسهم؛ وكتب لهم بذلك كتابًا؛ فروى الإمام الطبري في "تاريخه" (2/ 449، ط. دار الكتب العلمية): [عن خالد وعبادة، قالا: صالح عمر أهل إيلياء بالجابية، وكتب لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبدُ الله عمرُ أميرُ المؤمنين أهلَ إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها: أنه لا تُسكَنُ كنائسُهم ولا تُهدَمُ ولا يُنتَقَصُ منها ولا مِن حَيِّزها ولا من صَلِيبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرَهون على دينهم، ولا يُضَارَّ أحد منهم.. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك: خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان وكتب وحضر سنة خمس عشرة] اهـ.
وكتب لأهل لُدّ كتابًا مماثلًا جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبدُ الله عمر أمير المؤمنين أهلَ لُدّ ومن دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين؛ أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصُلُبهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم: أنه لا تُسكَن كنائسهم ولا تُهدَم ولا يُنتَقَص منها ولا مِن حيزها ولا مللها ولا مِن صُلُبهم ولا من أموالهم، ولا يُكرَهون على دينهم، ولا يُضَارَّ أحد منهم".
وذكر ابن خلدون في "تاريخه" (2/ 225، ط. دار إحياء التراث العربي): [أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمّا دخل بيتَ المقدس حان وقت الصلاة وهو في إحدى الكنائس، فقال لأسقفها: أريد الصلاة، فقال له: صلِّ موضعَك، فامتنع وصلّى على الدرجة التي على باب الكنيسة منفردًا، فلما قضى صلاته قال: "لو صلَّيْتُ داخلَ الكنيسة أخذها المسلمون بعدى وقالوا: هنا صلَّى عمر] اهـ.
ونقل المستشرقون هذه الحادثة بإعجاب كما صنع درمنغم في كتابه "The live of Mohamet" فقال: "وفاض القرآن والحديث بالتوجيهات إلى التسامح، ولقد طبَّق الفاتحون المسلمون الأولون هذه التوجيهات بدقة، عندما دخل عمر القدس أصدر أمره للمسلمين أن لا يسببوا أي إزعاج للمسيحيين أو لكنائسهم، وعندما دعاه البطريق للصلاة في كنيسة القيامة امتنع، وعلَّل امتناعه بخشيته أن يتخذ المسلمون من صلاته في الكنيسة سابقة، فيغلبوا النصارى على الكنيسة"، ومثله فعل ب سميث في كتابه: "محمد والمحمدية" اهـ. نقلاً عن "التسامح والعدوانية" لصالح الحصين (ص:120-121).
وبمثل ذلك أعطى خالد بن الوليد رضي الله عنه الأمان لأهل دمشق على كنائسهم، وكتب لهم به كتابًا؛ كما ذكره البلاذري في "فتوح البلدان" (ص: 120، ط. لجنة البيان العربي).
وكذلك فعل شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه بأهل طبرية؛ فأعطاهم الأمان على أنفسهم وكنائسهم؛ كما ذكره البلاذري في "فتوح البلدان" (ص: 115).
وطلب أهل بعلبك من أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه الأمان على أنفسهم وكنائسهم فأعطاهم بذلك كتابًا؛ كما جاء في "فتوح البلدان" (ص: 129)، وكذلك فعل مع أهل حمص وأهل حلب؛ كما جاء في "فتوح البلدان" (ص: 130، 146).
وأعطى عياض بن غنم رضي الله عنه لأهل الرقة الأمان على أنفسهم والسلامة على كنائسهم وكتب لهم بذلك كتابًا؛ ذكره البلاذري في "فتوح البلدان" (ص: 172).
وكذلك فعل حبيب بن مسلمة رضي الله عنه بأهل دَبِيل، وهي مدينة بأرمينية؛ حيث أمَّنهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وبِيَعِهم نصاراها ومجوسها ويهودها شاهدهم وغائبهم. وكتب لهم بذلك كتابًا، وكان ذلك في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ كما في "فتوح البلدان" (ص: 199).
كما حرص الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على تطبيق هذه العهود، فكتب إلى عامله يأمره بألَّا يهدم كنيسةً ولا بيعةً ولا بيتَ نارٍ صولحوا عليه:
فعن أُبَيِّ بن عبد الله النخعي قال: أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز: "لا تهدموا بيعة، ولا كنيسة، ولا بيت نار صولحوا عليه" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (ص: 123، ط. دار الفكر).
ورفَضَ الخليفةُ عمر بن عبد العزيز بشدَّة هدم الكنائس أو تخريبها حينما طُلب منه ذلك، وقال: إنَّ أصحاب هذه الكنائس هم من الرَعيَّةِ التي يجب علينا حمايتهم وتوفير الأمان لهم:
قال عبد الله بن عبد الحكم في "سيرة عمر بن عبد العزيز" (ص: 147، ط. عالم الكتب): [محاورة عمر رَجُلَين من الخوارج: ودخلَ رجُلان من الخوارج على عمر بن عبد العزيز، فقالا: السلامُ عليك يا إنسان، فقال: وعليكما السلام يا إنسانان.. قالا: أهل عهودِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لهم عهودهم. قالا: لا تكلفهم فوق طاقتهم، قال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، قالا: خرِّب الكنائس، قال: هي من صلاح رعيتي] اهـ.
وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عطاءٍ رحمه الله أنه سُئِل عن الكنائس؛ تهدم؟ قال: "لا، إلا ما كان منها في الحرم".
وكان من المتوقع عند إنشاء مدينة بغداد وقيام الدولة العباسية، أن لا تُقام فيها كنيسة ولا بيعة، باعتبارها مدينة جديدة، ومع ذلك فقد كان لنصارى بغداد معابدَ وكنائسَ عديدة في شرق المدينة وغربها؛ لأنَّ الخلفاء العباسيين قد سمحوا لهم بإنشاء هذه الكنائس وترميم ما تهدَّم منها.
وقد تمتع النصارى في ظل هذه المُدن بحرياتٍ واسعةٍ في إنشاء كنائسهم والتعبد فيها، واشتُهرت هذه الكنائس بأبنيتها الشامخة وقبابها العالية وساحاتها الواسعة، مما جعل بعض الخلفاء يتخذها مَلْجَأً للترويح عن النفس بعيدًا عن متاعب الحكم وشئون البلاد كما في مدينة "المنصور" التي كانت محفوفة بالديارات النصرانية التي يلجأ إليها الزائرون من غير النصارى:
قال العلَّامة أبو الفرج الأصبهاني في "الديارات" (ص: 45، ط. رياض الريِّس): [أخبرني محمد بن مزيد قال حدثنا حماد بن إسحاق قال: حدثني أحمد بن صدقة، قال: خرجنا مع المأمون، فنزلنا الدير الأعلى بالموصل لطيبه ونزاهته، وجاء عيد "الشعانين"، فجلس المأمون في موضع منه حسن مشرف على دجلة والصحراء والبساتين، ويشاهد منه من يدخل الدير.. فرأى المأمون ذلك، فاستحسنه] اهـ.
وقال العلَّامة الشابشتي في "الديارات" (ص: 258، ط. دار الرائد العربي): [وهذا العمر بالأنبار، على الفرات، وهو عمر حسنٌ كبير، كثير القلايات والرهبان، وعليه سور محكم البناء، فهو كالحصن له، والجامع ملاصقه، ولا يخلو من المتنزهين والمتظرفين، وله ظاهرٌ حسنٌ ومنظرٌ عجيبٌ، سيما في أيام الربيع؛ لأنَّ صحاريه وسائر أراضيه تكون كالحُلَلِ؛ لكثرة طرائف زهره وفنون أنواره، ومن اجتاز بالأنبار من الخلفاء ومن دونهم ينزله مدة مقامه] اهـ.
ولم يكتف الولاة بمساعدة الأقباط على تجديد كنائسهم القديمة؛ بل شجعوهم على بناء كنائس جديدة؛ فمع مجيء جوهر الصقلي إلى مصر وإنشائه لمدينة القاهرة أُضطر إلى هدم دير بالقرب من المدينة الجديدة، فعمَّر ديرًا آخر عوضًا عن الدير الذي هدمه، وسُمي بدير "الخندق".
قال العلَّامة المقريزي في "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" (4/ 433، ط. دار الكتب العلمية): [دير الخندق: ظاهر القاهرة من بحريها، عمَّره القائد جوهر عوضًا عن ديرٍ هدمَهُ في القاهرة، كان بالقرب من الجامع الأقمر حيث البئر التي تعرف الآن ببئر "العظمة"، وكانت إذ ذاك تعرف ببئر العظام من أجل أنه نقل عظامًا كانت بالدير وجعلها بدير الخندق] اهـ.
وعلى ذلك: فالدولة الإسلامية أتاحت لأهل الذمة من النصارى بناء الكنائس في المدن الجديدة، وكانت تشيَّد بموافقة الحكام وتحت أنظارهم، ومن المقرر في القواعد الفقهية أنَّ حكمَ الحاكمِ يرفع الخلاف؛ فإذا تخير الحاكمُ المسلم مذهبًا فقهيًّا رأى فيه المصلحة العامَة والأمن الاجتماعي فقد صار مُلزِمًا لكل مَن كان في ولايته، ولا يجوز له مخالفته وإلا عُدَّ ذلك افتياتًا على سلطان المسلمين وخروجًا على جماعتهم وكلمتهم، وفي ذلك من الفساد ما يضيع مصالح البلاد والعباد.
ولا يجوز معارضة ولي الأمر في ذلك؛ بل تجب طاعته بنص هذه الشبهة، إلَّا أنَّها اشتملت على خلطٍ للمفاهيم، وقلب للحقائق، وتكذيب للتاريخ؛ فليس هناك أجماع من العلماء على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد كما تقرره هذه الشبهة، وليس هناك أمرٌ بهدمها من ولي الأمر حتى تجب طاعته ولا تجوز معارضته في هدمها.
وإذا كانت الكنائس قد تعرضت في بعض الأحيان للهدم أو التخريب، فهذا الأمر مرتبط بأحوال شخصية كردودِ فعلٍ من بعض العوام لوقائع ما سُرعان ما كانت تنتهي آثارها وتتلاشى، أو انعكاسٍ لظروف سياسية خارجية؛ كما حدث من أهل مصر في العصر الإخشيدي حينما قام العامَّة بتخريب الكنائس لمَّا علموا بدخول البيزنطيون الشام عام (349هـ)، وأيضًا حينما ضربوا إحدى الكنائس في مصر القديمة لمَّا غزا الإمبراطور "نقفور" جزيرة "كريت" وضرب ما فيها من المساجد وقتل المسلمين وحاصرهم:
يقول العلَّامة يحيى بن سعيد الأنطاكي في "تاريخه" (ص: 443، ط. جروس برس، طرابلس): [وفي سنة تسع وأربعون وثلاثمائة حوصرت "أقريطش" –كريت- حاصرها نقفور الفقاس الدمستق، وفتحها بعد حصار عشرة أشهر، وقُتل فيها خلق كثير عظيم لا يحصى، وسبا جميع أهلها، ولم يسلم منهم إلاّ نفر يسير من الرجال الذي تعلّقوا في رؤوس الجبال.. وورد إلى مصر الخبر ليلة الجمعة، قبل عيد الشعانين بيومين، سنة خمسين وثلاثمائة، فوثبَ الخرافيش والرمادية والفواغ إلى كنيسة ميكائيل التي بقصر الشمع، فهدموا منها ونهبوا ما كان فيها، ونهبوا أيضًا كنيسة ماري تاودورس، وكنيستي النّسطوريّة، وكنيسة القبط التي تعرف بكنيسة البطرك، وكان على النصارى حزنٌ عظيمٌ] اهـ.
يقول المؤرخ محمد كُرْد علي في "خطط الشام" (6/ 10-12، ط. مكتبة النوري، دمشق): [وكان الداعي إلى ذلك ما وقع من اضطهاد المسلمين في الروم على الغالب فلم يجد ملوك الإسلام واسطة لتخفيف الشر الواقع على رعاياهم من أهل الإسلام إلا بالضغط على النصارى في ديارهم والتأثير في ملوك النصارى بضربهم في أكبادهم في كنائس هي مهوى قلوب أبنائهم في بيت المقدس.. وأهم ما نال الكنائس في الشام من الأذى، كان على عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي فإنه لم يبق في مملكته ديرًا ولا كنيسة إلا هدمها.. وعاد الحاكم بعد أن ضرب النصارى في كنائسهم في جميع أرجاء مملكته فأعطاهم عهداً كما كان يعطي الخلفاء العادلون ومنها هذا المنشور الذي أورده ابن بطريق: بسم الله الرحمن الرحيم: أمر أمير المؤمنين بكتب هذا المنشور لنيقيفور بطريرك بيت المقدس بما رآه من إجابة رغبته، وأطلق بغيته، من صيانته وحياطته، والذب عنه وعن أهل الذمة من نحلته، وتمكينهم من صلواتهم على رسومهم في افتراقهم واجتماعهم، وترك الاعتراض لمن يصلي منهم في عرصة الكنيسة المعروفة بالقيامة وخربتها، على اختلاف رأيه ومذهبه، ومفارقته في دينه وعقيدته، وإقامة ما يلزمه في حدود ديانته، وحفظ المواضع الباقية في قبضته، داخل البلد وخارجه والديارات وبيت لحم ولدّ، وما برسم هذه المواضع من الدور المنضوية إليها، والمنع من نقض المصلبات بها، والاعتراض لأحباسها المطلقة لها، ومن هدم جداراتها وسائر أبنيتها، إحسانًا من أمير المؤمنين إليهم، ودفع الأذى عنهم وعن كافتهم، وحفظًا لذمة الإسلام فيهم، فمن قرأه أو قُرئ عليه من الأولياء والولاة، ومتولي هذه النواحي وكافة الحماة، وسائر المتصوفين في الأعمال، والمستخدمين على سائر منازلهم، وتفاوت درجاتهم، واستمرار خدمتهم، أو تعاقب نظرهم، في هذا الوقت وما يليه، فليعلم ذلك من أمير المؤمنين ورسمه، ويعمل عليه وبحسبه، وليحذر من تعدى وحده ومخالفة حكمه، ويتجنب مباينة نصه ومجانبة شرحه، ولقرّ هذا المنشور في يده حجة لمودعه، يستعين بها على نيل طلبه، وإدراك بغيته، إن شاء الله تعالى. وكتب في جمادى الأخرى سنة إحدى عشرة وأربعمائة. وفي أعلاه بخط الحاكم توقيع: الحمد لِله رب العالمين] اهـ.
وتُمثِّلُ هذه الأفعال استثناءً لما كان عليه حال الأُمة الإسلامية وحكومتها من التسامح والتعايش وتعزيز المواطنة بحماية غير المسلمين وحفظ دور عبادتهم ورعاية حقوقهم.
كما أن الأمر بتخريب دور العبادة أو هدمها مخالف؛ لما أمر به الشرع على سبيل الوجوب من المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليها، وهي: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال، وهي المقاصد الشرعية الخمسة.
ومن الجليّ أن القول بهدم الكنائس تَكرُّ على بعض هذه المقاصد الواجب صيانتها بالبطلان، ومنها حفظ الأديان.
وأما ما يُحتَجُّ به على منع بناء الكنائس في بلاد الإسلام من أنَّه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلدٍ واحدٍ من بلاد الإسلام، وأن لا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها؛ ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء هذه المعابد الكفرية؛ مِن مثل ما يُرْوَى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو: «لا تحدثوا كنيسة في الإسلام، ولا تجددوا ما ذهب منها»، أو: «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة»، أو: «اهدموا الصوامع واهدموا البيع»، فكلها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، ولا يُعمَل بمثلها في الأحكام، والصحيح منها محمول على منع بناء الكنائس في جزيرة العرب دون سواها من دول الإسلام، وحكاية الإجماع في ذلك مخالفٌ لمَا عليه عملُ المسلمين سلفًا وخلفًا كما سبق.
وما قيل في هذه الشبهة من أنَّ من يرتضي بناء الكنائس أو يعتقد أنَّ أهلها في عبادة فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام، ويدخل تحت قوله تعالى:
﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى..﴾ [محمد: 25-28].
فنقول: لا بُدَّ أن نفرق بين أمرين:
الأول: فقه الدولة في تحقيق مبدأ المواطنة والتكافل المجتمعي بين أصحاب الديانات، وحماية دور العبادة التي يقوم بها افراد الدولة.
الثاني: فقه الأفراد في المحافظة على المعتقدات والغَيرة على الدين ونحو ذلك مما يتعلق بحال الفرد تجاه دينه ومعتقده.
وأيضًا هناك فارقٌ بين تفسير النص الوارد بما يحتمله من معاني حول هذا المفهوم، وبين إمكانية تطبيق النص على واقع الناس وأحوالهم.
فالصحابة الكرام كانوا أعلم الناس بهذه النصوص، لكنهم وضعوا في اعتبارهم وترسَّخ في أذهانهم عند تطبيق هذه النصوص على واقعهم وأحوالهم عدَّة أُمور:
- أنهم مأمورون بعدم إكراه غير المسلمين على الدخول في الإسلام، وذلك بنص القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: 256]، وقال تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: 6]. وهذا الأمر يقتضي تركهم على دينهم وما يعبدون، ولا يعني هذا إقرار المسلمين على اعتقادهم وعبادتهم؛ فقد نصَّ الأصوليون على أنَّ ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسيحي يمشي إلى كنيسته وهو ينظر إليه؛ لا يُعدُّ إقرارًا منه صلى الله عليه وآله وسلم مع علمهِ بإنكار المسيحي لنبوَّته صلى الله عليه وآله وسلم.
- أنهم مأمورون بعدم الاعتداء على دور العبادات الخاصة بهم؛ بل بالمجاهدة في الدفاع عنها، حيث إنَّ الاعتداء على دور العبادات لغير المسلمين فيه نقض للعهد وإخفار لذمة المسلمين وتضييع لها؛ لأنهم مواطنون لهم حق المواطنة، وقد تعاقدوا مع المسلمين وتعاهدوا على التعايش معًا في الوطن بسلام وأمان، وهو الأمر الذي نهت عنه النصوص بل وأمرت بخلافه:
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» متفق عليه.
وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة"، قال: فأخرجها، فإذا فيها: «..وذِمَّةُ المُسْلِمينَ وَاحِدَةٌ؛ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ، لاَ يُقبَل مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْل» رواه ابن أبي شية في "المصنف"، وأحمد في "المسند"، والبخاري في "الصحيح"، وأبو داود في "السنن"، والترمذي في "السنن"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وابن حبان في "الصحيح"، والطبراني في "الأوسط"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "الكبرى" و"الصغرى"، والبغوي في "شرح السنن".
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ذمة المسلمين»؛ أي: عهدهم، وقوله: «يسعى بها أدناهم»؛ أي: يتولى ذمتَهم أقلُّهم شأنًا أو عددًا؛ فإذا أعطى أحد المسلمين -فضلاً عن ولي أمرهم- عهدًا لم يكن لأحدٍ نقضُه، وقوله: «مَن أَخفر»؛ أي: نقض العهد، وقوله: «صرف ولا عدل»؛ أي: لا يقبل الله تعالى منه شيئًا من عمله.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (4/ 86، ط. السلفية): [والمعنى: أن ذمة المسلمين سواءٌ؛ صدرت من واحد أو أكثر، شريف أو وضيع، فإذا أمَّن أحدٌ من المسلمين كافرًا وأعطاه ذمةً لم يكن لأحد نقضُه؛ فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد؛ لأن المسلمين كنَفسٍ واحدة] اهـ.

الشبهة الثالثة:
صار من ضروريات الدين تحريمُ الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام؛ ومنه: تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة؛ يهودية، أو نصرانية، أو غيرهما؛ لأنَّ تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد كفرية؛ لأنَّ العبادات التي تؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها، والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: 23]، ولا يجوز اجتماع قبلتين في بلدٍ واحدٍ من بلاد الإسلام، ولا أن يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها؛ ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء هذه المعابد الكفرية. وقد قال شيخ الإسلام: "من اعتقد أنَّ زيارة أهلِ الذمة كنائسَهم قربةٌ إلى الله فهو مرتدٌّ، وإن جهل أنَّ ذلك محرم عُرِّف ذلك، فإن أصرَّ صار مرتدًّا" اهـ.
الجواب:
الإسلام دينُ التعايش، ومبادئه تدعو إلى السلام، ولا تُقِرُّ العنف، ولذلك لم يجبر أصحاب الديانات الأخرى على الدخول فيه، بل جعل ذلك باختيار الإنسان، في آيات كثيرة نص فيها الشرع على حرية الديانة؛ كقوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاه في الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256]، وقوله سبحانه: ﴿وقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فلْيُؤْمِن ومَنْ شَاء فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: 29]، وقال جل شأنه: ﴿لَكُمْ دِينُكُم ولِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: 6].
أمر الإسلام أتباعه بترك الناس وما اختاروه من أديانهم، ولم يُجبِرْهم على الدخول في الإسلام قهرًا، وسمح لهم بممارسة طقوس أديانهم في دور عبادتهم، وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة، وأَوْلاها عناية خاصة؛ فحرم الاعتداء بكافة أشكاله عليها.
بل إن القرآن الكريم جعل تغلُّب المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع العدوان وتمكين الله تعالى لهم في الأرض سببًا في حفظ دور العبادة –سواء أكانت للمسلمين أم لغيرهم- من الهدم وضمانًا لأمنها وسلامة أصحابها، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز ۞ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ﴾ [الحج: 40-41].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "الصوامع: التي تكون فيها الرهبان، والبِيَع: مساجد اليهود، و"صلوات": كنائس النصارى، والمساجد: مساجد المسلمين" أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم في "التفسير".
وما ورد في الشبهة: أنَّ من اعتقد أنَّ زيارة المسيحي للكنيسة تُعَدُّ قربة يتقرب بها إلى الله؛ فهو كافر أو مرتد.. إلى آخر ما جاء في هذه الشبهة؛ فنقول:
القضية هنا ليست في اعتقاد من يعتقد ذلك أو يرتضيه، وإنما القضية في أن هذه الدور أُنشئت بغرض العبادة، وذهابهم إليها إنَّما يكون من أجل العبادة.
قال مقاتل بن سليمان في "تفسيره" (2/ 385، ط. دار الكتب العلمية) عند تفسير قوله تعالى: ﴿..صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا﴾: [كل هؤلاء الملل يذكرون الله كثيراً في مساجدهم، فدفع الله عز وجل بالمسلمين عنها] اهـ.
فينبغي أن يتركَ الذمي وحاله في عبادته مع الله، والله سبحانه خالقنا وخالقه هو من يُحاسبنا جميعًا، ولم نسمع أنَّ أحدًا من المسلمين قال بأنَّ هذه العبادات قُربة إلى الله تعالى:
فعن سعيد بن المسيب: "أن أبا بكر رضي الله عنه لما بعث الجنود نحو الشام يزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وشُرَحْبيل بن حسَنَةَ، قال: لما ركبوا مشى أبو بكر مع أمراء جنوده يودعهم حتى بلغ ثنية الوداع، فقالوا: يا خليفة رسول الله، أتمشي ونحن ركبان؟ فقال: "إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله" ثم جعل يوصيهم، فقال: "أوصيكم بتقوى الله، اغزوا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله، فإن الله ناصر دينه، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تجبنوا، ولا تفسدوا في الأرض، ولا تعصوا ما تؤمرون.. وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له.." أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
قال العارف بالله الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" (1/ 191-193، ط. دار المنهاج): [فالذين تركوا الدنيا وحبسوا أنفسهم في الصوامع واعتزلوا أمَرَ بترك التعرُّضِ لهم فلم يُطالبوا بجزية؛ لأنهم تَركُوا فتُرِكُوا] اهـ.

الشُبهة الرابعة:

من المعلوم أنَّ الأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي: الامتناع من بذل الجزية، وعدم التزام أحكام الإسلام، وأن يُقاتل المسلمين منفردًا أو في الحرب، وأن يلتحق الذمي بدار الحرب مُقيمًا بها، وأن يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم، والزنا بامرأةٍ مسلمة، وأن يذكر الله تعالى أو رسوله أو كتبه بسوء.
وإذا انتقض عهد الذمي: حلَّ دمه وماله، وسار حربيًّا يُخير فيه الإمام بين القتل، أو الاسترقاق، أو المن بلا فدية، أو الفداء.
الجواب:
هذه الأمور -كما قلنا- متعلقة بكيان الدولة الإسلامية، ومبنية على الاستقرار والنظام العام، نظرًا لما طرأ على الدولة من متغيرات عالمية ودولية وإقليمية ومحلية، وقيام الدولة المدنية الحديثة على مفهوم المواطنة الذي أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معاهدة المدينة المنورة، ومبدأ المعاملة بالِمثْلِ بين الدول، كان ذلك آكد في تصور رجحان المصلحة.
وقد دعا الإسلام إلى التسامح والتعايش الديني مع جميع الناس بمختلف أجناسهم وأعراقهم وألوانهم، وانتماءاتهم وطوائفهم وأديانهم؛ حيثُ كانت الغاية الأساس من التنوع البشري والتعدد الإنساني هو التعارُف لا التناكر، والتكامل لا التصارع؛ كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: 13]، وأخبر سبحانه وتعالى أنه لو شاء لخلق عباده على ملة واحدة وسَنَنٍ واحد، ولكن جرت سنته في الخلق على التنوع والاختلاف، واقتضت حكمته استمرار ذلك حتى يرث الأرض ومن عليها؛ كما قال سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۞ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: 118-119]، وقال جل شأنه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 99].
كما أخبر سبحانه أن هذا الاختلاف في الأديان يستوجب التعاون بين بني الإنسان، ويتطلب التنافس في حسن المعاملة وفعل الخير، وأن يظهر أهل كل دين جمال ما عندهم من القِيَم والأخلاق التي تدعو إليها الأديان، وأن الله هو الذي سيفصل يوم القيامة بين الجميع في أمر اختلافهم؛ فقال تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]، وقال سبحانه: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: 48].
ولتحقيق ذلك وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم "الدستور الإسلامي"، وأسَّس من خلاله مفهوم "المواطنة" الذي يقوم على المساواة في الحقوق والواجبات، دون النظر إلى أي انتماء ديني أو عرقي أو مذهبي أو أي اعتبار آخر، وأقام به منظومة التعايش والتسامح بين الانتماءات القبلية والعرقية والدينية، وسُمِّي "بصحيفة المدينة"، أقرّ فيها الناس على أديانهم، وأنشأ بين المواطنين عقدًا اجتماعيًّا قوامه: التناصر، والتكافل، والمساواة، وحرية الاعتقاد، والتعايش السلمي، وغير ذلك.
واحترمت الشريعة الإسلامية الكتب السماوية السابقة، رغم ما نَعَتْه على أتباعها من تحريف الكلم عن مواضعه، وتكذيبهم للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فبعد غزوة خيبر كان في أثناء الغنائم صحائف متعدّدة من التوراة، فجاءت يهود تطلبها، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بدفعها إليهم؛ كما ذكره الإمام الدياربكري في "تاريخ الخميس في أحوال أنْفَسِ نَفِيس صلى الله عليه وآله وسلم" (2/ 55، ط. دار صادر)، والشيخ نور الدين الحلبي في السيرة الحلبية "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون" (3/ 62، ط. دار الكتب العلمية). وهذه غاية ما تكون الإنسانية في احترام الشعور الديني للمخالف رغم عداوة يهود خيبر ونقضهم للعهود وخيانتهم للدولة؛ حيث كانوا قد حزبوا الأحزاب، وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة، واتصلوا بالمنافقين وغطفان وأعراب البادية، ووصلت بهم الخيانة العظمى إلى محاولتهم الآثمة لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يقول المؤرخ اليهودي إسرائيل ولفنسون، معقبًا على ذلك، في كتابه "تاريخ اليهود في بلاد العرب" (ص: 170، ط. مطبعة الاعتماد): [ويدل هذا على ما كان لهذه الصحائف في نفس الرسول من المكانة العالية؛ مما جعل اليهود يشيرون إلى النبي بالبنان، ويحفظون له هذه اليد؛ حيث لم يتعرض بسوء لصحفهم المقدسة، ويذكرون بإزاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا على أوروشليم وفتحوها سنة 70 ب. م. إذ أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم، وما فعله المتعصبون من النصارى في حروب اضطهاد اليهود في الأندلس؛ حيث أحرقوا أيضًا صحف التوراة. هذا هو البون الشاسع بين الفاتحين ممن ذكرناهم وبين رسول الإسلام] اهـ.
ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن اتخاذ مواطن التعايش والتعاملات الحياتية مواضع لفرض العقائد والإكراه عليها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما يهودي يعرض سلعته، أُعطي بها شيئًا كرهه، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار، فقام فلطم وجهه، وقال: تقول: والذي اصطفى موسى على البشر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إن لي ذمةً وعهدًا، فما بال فلان لطم وجهي، فقال: «لم لطمت وجهه» فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى رئي في وجهه، ثم قال: «لاَ تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ، أَمْ بُعِثَ قَبْلِي» متفق عليه.
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة حسن المعاشرة والتعامل مع أهل الكتاب؛ يعطيهم العطايا، ويهدي إليهم، ويعود مرضاهم، ويتفقد محتاجيهم، ويقوم لجنائزهم، ويحضر ولائمهم، حتى دعَتْه يهوديةٌ مع أصحابه لطعامٍ ووضعت له السُّم في الشاة، فلم يعاقبها، وكان يقترض منهم؛ حتى توفي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونةٌ عند يهودي في المدينة:
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: مرَّ عمر بن الخطَّاب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على يهودي وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قميصان فقال اليهودي: يا أبا القاسم اكسني، فخَلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل القميصين فكساه، فقلت: يا رسول الله، لو كسوتَه الذي هو دون فقال: «لَيْسَ تَدْرِي يَا عُمَرُ أَنَّ دِينَنَا الْحَنَفِيَّةُ السَّمْحَةُ لَا شُحَّ فِيهَا، وَكَسَوْتُهُ أَفْضَلَ الْقَمِيصَيْنِ لِيَكُونَ أَرْغَبَ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ» أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء".
وعن أنس رضي الله عنه، أن غلاما يهوديًّا كان يضع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وَضوءَه ويناوله نعليه، فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل عليه، وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا فُلَانُ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، فنظر إلى أبيه، فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فنظر إلى أبيه، فقال أبوه: أَطِعْ أبا القاسم، فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ بِي مِنَ النَّارِ» رواه الإمام أحمد في "المسند" واللفظ له، والإمام البخاري في "الصحيح"، وغيرهما.
وعلى ذلك: ففكرة بذل الجزية من أهل الكتاب، والتزامهم بأحكام الإسلام، أصبحت معدومة تمامًا في ظل الأخذ بفقه الدولة الإسلامية الحديثة وتحت مفهوم مبدأ المواطنة والتعايش بين أبناء الدولة على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم.
فالمواطنة مبدأ إسلامي أقرته الشريعة الإسلامية، وهي في صورتها المتفق عليها معمول بها في دساتير العالم الإسلامي وقوانينه، ومنها الدستور المصري الذي ينص في المادة الثانية منه على مرجعية الشريعة الإسلامية، وقد رسخ الإسلام مبدأ المواطنة منذ أربعة عشر قرنًا؛ وهو ما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وثيقة المدينة المنورة التي نصَّت على التعايش والمشاركة والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد دون النظر إلى الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو أي اعتبارات أخرى، ومن ثَمَّ فهذا العقد من العقود والعهود المشروعة التي يجب الوفاء بها.
ولا يجوز بحالٍ من الأحوال القول بإهدار دم الذمي أو أنه يُخير بين القتل أو الاسترقاق.. ونحوه مما تقول به الجماعات المتطرفة، وليس هذا من الدين في شيء.

الشُبهةُ الخامسة:
ذكر البعضُ أنَّ البلاد التي أُنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمُون عنوةً وتملكوا أرضها وساكنيها لا يجوز إحداث كنائس فيها، ويجب هدم ما استحدث منها بعد الفتح؛ لأنَّ هذه الكنائس صارت ملكًا للمسلمين بعد أن فتحوا هذه البلاد عنوة.
وأمَّا البلاد التي أُنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صُلْحًا: فهي على نوعين:
الأول: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها، أو يصالحهم على مالٍ يبذلونه وهي الهُدنة؛ فلا يُمنعون من إحداث ما يختارونه فيها؛ لأنَّ الدار لهم.
الثاني: أن يُصالحهم على أنَّ الدار للمُسلمين، ويؤدون الجزية إلينا، فحكمها ما اتُّفقَ عليه في الصلح، وعند القدرة يكون الحكم ألَّا تُهدم كنائسهم التي بنوها قبل الصلح، ويُمنعون من إحداث كنائس بعد ذلك.
الجواب:
المتأمل في مذاهب الفقهاء وأقوالهم يرى أن ما عللوا به قولهم بالإباحة أو المنع يدور على المصلحة العامة وضبط النظام العام واستقرار النسيج الاجتماعي:
فقد فرق الفقهاء بين ما فُتِح من البلاد صلحًا فأجازوا فيها بناء الكنائس، وما فتح منها عنوةً فأجازوا الإحداث بالعهد واختلفوا عند عدمه؛ وذلك لأنَّ الصلح جنوح إلى السِّلْم واستقرار الأحوال من الطرفين، وفي هذا علامة على المسالمة الدينية لأهل الصلح وقابليتهم لأن يصيروا من رعايا الدولة الإسلامية، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فكان الإقرار ببقائهم على دينهم مقتضيًّا إباحة إحداث الكنائس لهم، أما العنوة ففيها رفض للصلح وخروج على النظام وجنوح إلى القتال والعدوان، وكان هذا في ظل الصراعات الدينية علامة على التعصب الديني لأهل العنوة، وفي السماح لهم بإحداث الكنائس إضعاف للدولة الإسلامية؛ لأنها قد تتخذ موضعًا للتأليب أو التدبير ضد الإسلام وأهله.
فإذا زال الخوف من عدوان أهل العنوة وتأليبهم، وحصل العهد بينهم وبين المسلمين على إحداث الكنائس جاز ذلك عند كثير من الفقهاء:
يقول العلامة المؤرخ شهاب الدين أحمد بن خالد السلاوي في كتابه "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى" (3/ 185، ط. دار الكتاب): [أفتى علماء الأندلس في القرن الخامس بالإذن للنصارى في إحداث الكنائس بأرض العنوة وبما اختطه المسلمون من الأمصار مع أن الموجود في كتب السلف هو المنع؛ وما ذلك إلا لأنَّ الأحكام المرتبة على الأعراف تختلف باختلاف تلك الأعراف] اهـ.
ويقول الإمام مالك بنُ أنسٍ في "المدونة" (3/ 435-436، ط. دار الكتب العلمية): [أرى أن يمنعوا من أن يتخذوا في بلاد الإسلام كنيسة إلا أن يكون لهم عهد فيحملون على عهدهم. وقال غيره: كل بلاد افتتحت عنوة وأقروا فيها وقفت الأرض لأعطيات المسلمين ونوائبهم فلا يمنعون من كنائسهم التي في قراهم التي أقروا فيها ولا من أن يتخذوا فيها كنائس; لأنهم أقروا فيها على ذمتهم وعلى ما يجوز لأهل الذمة فعله] اهـ.
وقال العلَّامة خليل المالكي في "مختصره" (ص: 92، ط. دار الحديث): [وَلِلْعَنَوِيِّ إحْدَاثُ كَنِيسَةٍ إنْ شَرَطَ وَإِلَّا فَلَا؛ كرم المنهدم، وللصلحي الإحداث وبيع عرصتها أو حائط لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم] اهـ.
وقال العلَّامة الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (3/ 222، ط. دار الفكر): [وما اختطه المسلمون عند فتحهم وسكنوا معهم فيه كالفسطاط والبصرة والكوفة وإفريقية وشبهها من مدائن الشام فليس لهم إحداث ذلك فيها إلا أن يكون لهم عهد فيوفى به. وقال غيره: كل بلد افتتح عنوة وأقروا فيه ووقفت أرضه لنوائب المسلمين وإعطاءاتهم فلا يمنعون من كنائسهم التي فيها ولا أن يحدثوا فيها كنائس. اهـ. أبو الحسن. أبو محمد صالح إن شرطوا ذلك في أرض العنوة اتفق ابن القاسم وغيره أن لهم ذلك، وإن لم يكن شرط فاختلف ابن القاسم والغير فابن القاسم جذبها لأرض الإسلام، وغيره جذبها لأرض الصلح اهـ. وهكذا في ابن عرفة وغيره قاله الرماصي.
ونص ابن عرفة: وفي جواز إحداث ذوي الذمة الكنائس ببلد العنوة المقر بها أهلها وفيما اختطه المسلمون فسكنوه معهم وتركها إن كانت ثالثها تترك ولا تحدث للخمي عن غير ابن القاسم، وعن ابن الماجشون قائلًا: ولو كانوا منعزلين عن بلاد الإسلام، وابن القاسم قائلًا: إلا أن يكونوا أعطوا ذلك اهـ] اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (4/ 218): [فإن كانوا فتحوه على صلحٍ بينهم وبين أهل الذمة من ترك إظهار الخنازير والخمر وإحداث الكنائس فيما ملكوا؛ لم يكن له منعهم من ذلك، وإظهار الشرك أكثر منه] اهـ.
وقال العلَّامة الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (6/ 77، ط. دار الكتب العلمية): [تنبيه: قوله: (وإبقاء الكنائس) يقتضي منعهم من إحداثها، وبه صرح الماوردي: والذي في "الشرح" و"الروضة" عن الروياني وغيره أنهم إذا صولحوا على إحداثها جاز أيضًا، ولم يذكرا خلافه. قال الزركشي: وهو محمولٌ على ما إذا دعت إليه ضرورة، وإلا فلا وجه له اهـ.
ومقتضى التعليل: الجواز مطلقًا وهو الظاهر، والتعبير بالجواز المراد به عدم المنع؛ إذ الجواز حكم شرعي ولم يرد الشرع بجواز ذلك، نبه عليه السبكي، (وإن) فتح البلد صلحًا بشرط الأرض لنا و(أطلق) الصلح فلم يذكر فيه إبقاء الكنائس ولا عدمه: (فالأصح المنع) من إبقائها فيُهدم ما فيها من الكنائس؛ لأن إطلاق اللفظ يقتضي ضرورة جميع البلد لنا، والثاني: لا، وهي مستثناة بقرينة الحال لحاجتهم إليها في عبادتهم] اهـ.
وعلى ذلك: فلابُدَّ أن يُعلمَ أنَّ الحكم على بلد ما بكونها بلدُ صلحٍ أو عنوة ليس حكمًا أبديًّا بل هو حالة ظرفية، يجوز للإمام أن يغيرها حسب الظروف التي تقتضيها طبيعة العلاقة بين أهل البلد وبين المسلمين، فيجوز له أن يعامل أهل العنوة معاملة أهل الصلح فيدخلهم في ذمة المسلمين إذا رأى في ذلك المصلحة؛ كما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع بعض القرى التي فُتِحَتْ عنوةً بعد أن قاتلت المسلمين:
قال الإمام عبد الرحمن بن عبد الحكم في "فتوح مصر والمغرب" (ص: 107): [كانت مصر صلحًا.. إلا الإسكندرية، فإنهم كانوا يؤدّون الخراج والجزية على قدر ما يرى مَن وَلِيَهم؛ لأن الإسكندرية فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد، ولم يكن لهم صلح ولا ذمّة. وقد كانت بعض قرى مصر -كما حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبى حبيب- قاتلت، فسبوا منها قرية يقال لها بلهيب، وقرية يقال لها (الخيس)، وقرية يقال لها (سلطيس)، فوقع سباياهم بالمدينة وغيرها، فردّهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قراهم، وصيّرهم وجماعة القبط أهل ذمّة] اهـ.
وقد أناط الفقهاء جواز بناء الكنائس لأهل الكتاب بالمصلحة الراجحة؛ فجعلوا للحاكم وجماعة المسلمين الحق في السماح بإحداث الكنائس حتى فيما اختطه المسلمون ومصَّروه إذا كانت مصلحة ذلك أعظم من مفسدته:
قال العلامة أبو العباس بن زكري التلمساني -كما في "المعيار المعرب" (2/ 222)-: [ونقل الشيخ أبو الحسن عن الشيوخ جواز الإذن للإمام في الإحداث إذا كانت مصلحته أعظم من مفسدته.. ومما يحتمل: إذنُ جماعةِ المسلمين للذميين في الإحداث، وهي قائمة مقام الإمام في الموضع الذي لا إمام فيه.. أو تكون الأرض مختطة وأذنت الجماعة لمصلحة في الإحداث هي أرجح من المفسدة، ويصير ذلك كحكمٍ مِن حاكمٍ في محل الخلاف فيرفعه] اهـ.
وقال العلامة الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (3/ 223): [(لا) يجوز للصلحي ولا للعنوي إحداث كنيسة (ببلد الإسلام) التي نقلوا إليها أو التي انفرد باختطاطها المسلمون في كل حال (إلا لـ) خوف ترتيب (مفسدة أعظم) من الإحداث على عدمه فيمكنون منه ارتكابًا لأخف الضررين] اهـ.
ولا يخفى أن سماح الدولة الإسلامية لرعاياها ومواطنيها من أهل الكتاب ببناء الكنائس ودور العبادة عند حاجتهم لذلك هو المصلحة الراجحة التي دلَّت عليها عمومات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وأكدها عمل المسلمين عبر الأعصار والأمصار، وأيدتها المقاصد الكلية ومرامي الشريعة.
هذا بالنسبة لبناء الكنائس في عموم بلاد المسلمين غير جزيرة العرب.
أما بالنسبة لخصوص بلاد مصر فقد سبق النقل عن إمامَيْ أهل مصر وعالِمَيْها الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة أن عامة كنائس مصر إنما بُنِيَتْ في الإسلام في زمن الصحابة والتابعين.
وقد فتحت مصر صلحًا، وهذا يجعلها خاضعة لأحكام الصلح التي أجاز فيها كثير من الفقهاء إحداث الكنائس عند الحاجة لذلك إذا سمح ولي الأمر بذلك.
وحتى على قول مَن قال مِن المؤرخين إن مصر فتحت عنوة فإن عقد المواطنة الذي يقره الدستور المصري في ظل الدولة الإسلامية يقوم مقام العهد الذي أجاز مِن خلاله الفقهاء السماح ببناء الكنائس عند الحاجة إليها وفق اللوائح والقوانين والمواد المنظمة لذلك.
وقد نص الفقهاء على أنه إذا اختُلِفَ في أرضٍ: هل فتحت صلحًا أم عنوة: فإنها تحمل على كونها أرض صلح. قال الإمام شمس الأئمة السرخسي في "شرح السير الكبير" (1/ 1550-1551، ط. الشركة الشرقية): [فإن كانت لهم كنيسة قديمة في مصر من أمصار المسلمين فأراد المسلمون منعهم من الصلاة فيها فقالوا: نحن قوم من أهل الذمة صالحنا على بلادنا، وقال المسلمون: بل أخذنا بلادكم عنوة ثم جعلتم ذمة، وهو أمر قد تطاول فلم يدر كيف كان، فإن الإمام ينظر في ذلك، هل يجد فيه أثرًا عند الفقهاء؟ ويسأل أصحاب الأخبار كيف كان أصل هذه الأرض؟ فإن وجد فيه أثرا عمل به.. فإن لم يوجد في يد الفقهاء أثر في ذلك أو كانت الآثار فيه مختلفة، فإن الإمام يجعلها أرض صلح] اهـ.
لا يقال: الخلاف إنما هو فيما فُتِحَ صلحًا أو عنوة، وهو يجري فيما فتحه المسلمون من أرض مصر دون ما مصَّروه واختطوه مِن المدن الحديثة التي طرأت بعد الفتح الإسلامي والتي نص جماعة من الفقهاء على أن الخلاف لا يجري فيها وادُّعِيَ أن الإجماع قائم على المنع فيها.
لأنا نقول: هذا التفريق حل محلَّه الالتزام بعقد المواطنة بين أبناء الوطن الواحد؛ فصارت المدن التي مصَّرها المسلمون داخلة تحت الدستور العام للدولة الإسلامية الذي أعطى المواطنين المسيحيين حق بناء دور العبادة وفق اللوائح والمواد القانونية المنظمة لذلك، ودعوى الإجماع –التي ادَّعوها- منقوضة بما قاله إماما أهل مصر الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة من أن عامة كنائس مصر إنما بُنِيَت في الإسلام كما سبق النقل عنهما فيما مضى، ومنقوضة أيضًا بما سبق نقله عن الفقهاء من جواز إحداث الكنائس في الأمصار التي مصَّرها المسلمون إذا ارتأى الحاكم المصلحة في ذلك.
وقد وصَّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل مصر وصيةً خاصةً؛ فروى الطبراني في "المعجم الكبير" عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عند وفاته فقال: «اللهَ اللهَ فِي قِبْطِ مِصْرَ؛ فَإِنَّكُمْ سَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، وَيَكُونُونَ لَكُمْ عِدَّةً وَأَعْوَانًا فِي سَبِيلِ اللهِ»، قال الحافظ الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح".
وروى أبو يعلى في "مسنده" وابن حبان في "صحيحه" أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: «اسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُمْ قُوَّةٌ لَكُمْ، وَبَلَاغٌ إِلَى عَدُوِّكُمْ بِإِذْنِ اللهِ» يعني قِبط مصر. قال الحافظ الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح".
وروى ابن سعد في "الطبقات الكبرى" -كما في "كنز العمال" للمتقي الهندي (5/ 760، ط. مؤسسة الرسالة)- عن موسى بن جبير، عن شيوخ من أهل المدينة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى واليه على مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه: "واعلم يا عمرو أن الله يراك ويرى عملك فإنه قال تبارك وتعالى في كتابه: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ يريد: أن يقتدى به، وأن معك أهل ذمة وعهد، وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهم وأوصى بالقِبط فقال: «استَوْصوا بالقِبْطِ خيرًا؛ فإنّ لهم ذِمّةً ورَحِمًا»، ورَحِمُهم: أن أمّ إسماعيل عليه السلام منهم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن ظَلَمَ مُعاهَدًا أو كلَّفه فوق طاقته فأنا خصمُه يومَ القيامة»، احذر يا عمرو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك خصمًا؛ فإنه مَن خاصمه خَصَمَه".
والناظر في التاريخ يرى مصداق خبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث رحب أقباط مصر بالمسلمين الفاتحين وفتحوا لهم صدورهم على الرغم مِن أنَّ حُكّامهم من الرومان كانوا نصارى مثلهم، ولكنهم فضلوا العيش تحت مظلة الإسلام وعاشوا مع المسلمين في أمان وسلام، وصار قِبط مصر عدة وأعوانًا في سبيل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لتصنع مصر بذلك أعمق تجربة تاريخية ناجحة من التعايش والمشاركة في الوطن الواحد بين أصحاب الأديان المختلفة.
وعلى ذلك: فالتفرقة بين البلاد التي فُتحت عُنوةً والبلاد التي فُتحت صُلحًا ليست موجودة الآن في ظل الدستور العام للدولة الإسلامية؛ حيث حل محلَّها الالتزام بعقد المواطنة بين أبناء الوطن الواحد والذي يُعطى المواطنين المسيحيين حق بناء دور العبادة وفق اللوائح والمواد القانونية المنظمة لذلك.

الشبهة السادسة:

حكم بناء ما تهدَّمَ من الكنائس أو ترميمها: على ثلاثة أقوال:
الأول: المنع من بناء ما انهدم وترميم ما تلف.
الثاني: المنع من بناء ما انهدم، وجواز ترميم ما تلف.
الثالث: إباحة الأمرين.

فالرجاء التفضل بالاطلاع والتوجيه بما ترونه سيادتكم نحو الإفادة بالفتوى الشرعية الصحيحة في هذا الشأن حتى يمكن نشرها بين أهالي القرى؛ تصحيحًا للمفاهيم ومنعًا للشبهات.
الجواب:
المسلمون مكلفون شرعًا بتحقيق الأمان لأهل الكتاب في أداء عباداتهم تحت مظلة الحكم الإسلامي، وهذا كما يقتضي إبقاء الكنائس ودور العبادة على حالها من غير تعرض لها بهدمٍ أو تخريب، فإنه يقتضي أيضًا جواز السماح لهم بإعادتها وترميمها إذا انهدمت أو تصدعت أو احتاجت للترميم. وعلى ذلك جماهير الفقهاء، وهو المعتمد عند المذاهب الفقهية الأربعة:
قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (3/ 280، ط. المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق): [(ويعاد المنهدم من الكنائس والبيع القديمة)؛ لأنه جرى التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا بترك الكنائس في أمصار المسلمين، ولا يقوم البناء دائمًا، فكان دليلًا على جواز الإعادة، ولأن الإمام لما أقرَّهم عَهِدَ إليهم الإعادة؛ لأن الأبنية لا تبقى دائمًا] اهـ.
وقال العلّامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" لسيدي أبي البركات الدردير (2/ 204، ط. دار الفكر): [(قوله: فيُمْنَع مِن الرَّمِّ مُطلَقًا) في "بن" (أي: العلامة محمد البناني محشي الشيخ عبد الباقي): ما ذكره مِن مَنْعِ ترميم المنهدِم -وإن كان ظاهرَ المصنف- غيرُ صحيح؛ لتصريح أبي الحسن في العنوي بجواز رَمِّ المنهدم، وظاهره مطلَقًا؛ شرَطَ ذلك أم لا، وذلك لأن "المدونة" قالت: ليس لهم أن يُحدِثُوا الكنائس في بلاد العُنْوَة؛ لأنها فَيْءٌ، ولا تُورَث عنهم، فقال أبو الحسن: (قوله: ليس لهم الإحداث في بلد العنوة) مفهومُه: أن لهم أن يَرُمُّوا ما كان قبل ذلك، ويجوز الترميم للصُّلْحِيِّ على قول ابن القاسم؛ خلافًا لمن قال يُمْنَعُون مِن الترميم إلا بشرط، فتبيَّن أنَّ للصُّلْحِيِّ الإحداثَ ورَمَّ المُنْهدِم مُطلَقًا؛ شَرَطَ ذلك أم لا] اهـ.

وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجُوَيْنيُّ الشافعي في كتابه "نهاية المطلب في دراية المذهب" (18/ 50، ط. دار المنهاج): [قال الأصحاب: إذا استرمّت الكنائس فلا يُمنَعُون مِن مرمّتها؛ فإنهم لو مُنِعُوا مِن ذلك لتهدمت الكنائس] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/ 78، ط. دار الكتب العلمية): [حيث جوَّزنا أيضًا الكنائسَ فلا منع مِن ترميمها إذا استهدمت؛ لأنها مُبْقَاةٌ، وهل يجب إخفاء العمارة؟ وجهان: أصحهما: لا، ولا يُمنَعُون مِن تَطْيينها مِن داخل وخارج، وتجوز إعادة الجدران الساقطة، وإذا انهدمت الكنيسة المُبْقَاةُ فلا يُمْنَعُون مِن إعادتها على الأصح في "الشرح" و"الروضة"] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 355-356، ط. مكتبة القاهرة): [ولهم رَمُّ ما تشعَّثَ منها، وإصلاحُها؛ لأنّ المنعَ مِن ذلك يُفضي إلى خرابها وذهابها، فجرى مَجرَى هدمِها. وإن وقعت كلُّها لم يَجُز بناؤها، وهو قول بعض أصحاب الشافعي. وعن أحمد: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنه بناء لما استهدم فأشبه بناءَ بعضها إذا انهدم ورمَّ شعَثها، ولأن استدامتها جائزة، وبناؤها كاستدامتها] اهـ.

وعلى ذلك: فترميم الكنيسة في بلاد المسلمين له اعتباران:

الأول: بالنظر للإذن الشرعي في قيامها والسماح لأهل الكتاب بممارسة شعائرهم فيها.
والثاني: بالنظر إلى مخالفة هذه الشعائر لدين الإسلام وتحريم فعلها.

والجهتان منفكَّتان؛ فكما أنَّ المسلم يعتقد في دينه حرمةَ ما يفعلونه مِن شعائرهم فيها، فهو أيضًا بالنسبة له عمارة للبلاد ووسيلة إلى الحفاظ على الدين وتطبيق شرع الله الذي كفل لأهل الكتاب ممارسة شعائرهم في كنائسهم بحرية وأمان في ظل الدولة الإسلامية؛ فقد سمح الإسلام لهم بالإبقاء على كنائسهم بل وأجاز سماح الدولة لهم باستحداث ما يحتاجونه مِن معابد لإقامة عباداتهم فيها وممارسة شعائرهم وطقوسهم، وحرم الاعتداء بكافة أشكاله عليها؛ كما سمح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنصارى نجران بالصلاة وإقامة طقوسهم في مسجده الشريف -كما بيَّنا-.
وفي هذا دليل على أن السماح لغير المسلمين بممارسة شعائرهم لا يقتضي الرضا بها، وأن إقرارهم عليها لا يعني الإقرار بها.
وقد راعت الشريعةُ قُصُودَ المكلفين ونياتِهم في التعامل مع غير المسلمين؛ ونص الفقهاء على اعتبار ذلك وتأثيره في الحل والحرمة؛ فذهب القاضي أبو يعلى بن الفرّاء (ت: 458هـ) شيخ الحنابلة في عصره إلى صحة وصية المسلم للكنيسة إن لم يقصد إعظامَها بذلك؛ معلِّلًا بأن النفع فيها عائدٌ إلى أهل الذمة، والوصية لهم صحيحة، قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (6/ 219): [وذكر القاضي أنه لو أوصى لحصر البِيَع وقناديلها، وما شاكل ذلك، ولم يقصد إعظامها بذلك، صحت الوصية؛ لأن الوصية لأهل الذمة، فإن النفع يعود إليهم، والوصية لهم صحيحة] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فبناء الكنائس جائزٌ شرعًا وفقًا للشريعة الإسلامية إذا احتاج أصحابها إلى ذلك في عباداتهم وشعائرهم التي أقرهم الإسلام على البقاء عليها، حيث إنَّ الشرع الشريف جعل تغلُّب المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع العدوان وتمكين الله تعالى لهم في الأرض سببًا في حفظ دور العبادة، وليست هذه الدور معابد كفرية يُعبد فيها غير الله، ولم يَرِدْ المنعُ من ذلك في شيء مِن النصوص الصحيحة الصريحة، كما يجوز إعادة بناء ما تهدَّم وتلف منها وترميمه وإصلاحه، رعايةً للمصلحة العامَّة وضبط النظام العام والاستقرار المجتمعي، ولا يُعدُّ من يقول ذلك كافرًا أو مُرتدًا أو جاهلًا.. إلى آخر ما يدَّعيه المنكرون، وهذا ما عليه جماهير العلماء واستقرت عليه الأُمَّة سلفًا وخلفًا.
وفكرة بذل الجزية من أهل الكتاب والتزامهم بأحكام الإسلام، أصبحت معدومة تمامًا في ظل الدولة الإسلامية الحديثة تحت مفهوم المواطنة والتعايش والتكافل المجتمعي بين أبناء الدولة على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم.

ويحرم القول بإهدار دم الذمي، أو القول بتخييره بين القتل أو الاسترقاق، أو دفع الجزية، أو الفدية، أو نحوه؛ حيث إنَّ الامر ليس منوطًا بالأشخاص العاديين في الدولة؛ بل هي أمورٌ مُتعلقة بولي الأمر ينظر فيها إلى المصلحة العامة بين أبناء الوطن الواحد، فيُعطى المواطنين المسيحيين حق بناء دور العبادة وممارسة حياتهم الطبيعية بالاستمتاع بما لهم من الحقوق والالتزام بما عليهم من الواجبات وفق اللوائح والمواد القانونية المنظمة لذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

الرابط