Tampilkan postingan dengan label Perceraian. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Perceraian. Tampilkan semua postingan

Rabu, 25 Februari 2015

Talak Terpaksa dan Paksaan yang Diakui Syariah

Talak Terpaksa dalam Islam. Suami yang menceraikan istrinya karena terpaksa maka tidak jatuh talak asalkan keterpaksaan itu diakui oleh syariah (bersifat syar'i). Apa saja terpaksa yang syar'i itu? Berikut penjelasan dari kitab Al-Mausuah Al-Fiqhiyah hlm. 7/125 - 145


كراه *
التعريف :

(7/125)

1 - قال في لسان العرب : أكرهته ، حملته على أمر هو له كاره - وفي مفردات الراغب نحوه - ومضى صاحب اللسان يقول : وذكر الله عز وجل الكره والكره في غير موضع من كتابه العزيز ، واختلف القراء في فتح الكاف وضمها . قال أحمد بن يحيى : ولا أعلم بين الأحرف التي ضمها هؤلاء وبين التي فتحوها فرقا في العربية ، ولا في سنة تتبع . وفي المصباح المنير :" الكره ( بالفتح ) : المشقة ، وبالضم : القهر ، وقيل : ( بالفتح ) : الإكراه ، " وبالضم " المشقة . وأكرهته على الأمر إكراها : حملته عليه قهرا . يقال : فعلته كرها " بالفتح " أي إكراها - وعليه قوله تعالى : { طوعا أو كرها } فجمع بين الضدين .
ولخص ذلك كله فقهاؤنا إذ قالوا : الإكراه لغة : حمل الإنسان على شيء يكرهه ، يقال : أكرهت فلانا إكراها : حملته على أمر يكرهه . والكره " بالفتح " اسم منه ( أي اسم مصدر ) . أما الإكراه في اصطلاح الفقهاء فهو : فعل يفعله المرء بغيره ، فينتفي به رضاه ، أو يفسد به اختياره . وعرفه البزدوي بأنه : حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفا به .
أو هو : فعل يوجد من المكره ( بكسر الراء ) فيحدث في المحل ( أي المكره بفتح الراء ) معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه . والمعنى المذكور في هذا التعريف ، فسروه بالخوف ، ولو مما يفعله الحكام الظلمة بالمتهمين كيدا . فإذا كان الدافع هو الحياء مثلا ، أو التودد ، فليس بإكراه .
2 - والفعل - في جانب المكره ( بكسر الراء ) ليس على ما يتبادر منه من خلاف القول ، ولو إشارة الأخرس ، أو مجرد الكتابة ، بل هو أعم ، فيشمل التهديد - لأنه من عمل اللسان - ولو مفهوما بدلالة الحال من مجرد الأمر : كأمر السلطان أو الأمير ، وأمر قاطع الطريق ، وأمر الخانق الذي يبدو منه الإصرار .

(7/126)

والحنفية يقولون : أمر السلطان ، إكراه - وإن لم يتوعد - وأمر غيره ليس بإكراه ، إلا أن يعلم تضمنه التهديد بدلالة الحال .
وغير الحنفية يسوون بين ذوي البطش والسطوة أيا كانوا ، وصاحب المبسوط نفسه من الحنفية يقول : إن من عادة المتجبرين الترفع عن التهديد بالقتل ، ولكنهم لا يعاقبون مخالفيهم إلا به .
3 - ثم المراد بالفعل المذكور - فعل واقع على المكره ( بالفتح ) نفسه - ولو كان تهديدا بأخذ أو حبس ماله الذي له وقع ، لا التافه الذي لا يعتد به ، أو تهديدا بالفجور بامرأته إن لم يطلقها . ويستوي التهديد المقترن بالفعل المهدد به - كما في حديث : أخذ عمار بن ياسر ، وغطه في الماء ليرتد . والتهديد المجرد ، خلافا لمن لم يعتد بمجرد التهديد ، كأبي إسحاق المروزي من الشافعية ، واعتمد . الخرقي من الحنابلة ، تمسكا بحديث عمار هذا ، واستدل الآخرون بالقياس حيث لا فرق ، وإلا توصل المعتدون إلى أغراضهم - بالتهديد المجرد - دون تحمل تبعة ، أو هلك الواقع عليهم هذا التهديد إذا رفضوا الانصياع له ، فكان إلقاء بالأيدي في التهلكة ، وكلاهما محذور لا يأتي الشرع بمثله . بل في الأثر عن عمر - وفيه انقطاع - ما يفيد هذا التعميم : ذلك أن رجلا في عهده تدلى يشتار ( يستخرج ) عسلا ، فوقفت امرأته على الحبل ، وقالت : طلقني ثلاثا ، وإلا قطعته ، فذكرها الله والإسلام ، فقالت : لتفعلن ، أو لأفعلن ، فطلقها ثلاثا . ورفعت القصة إلى عمر ، فرأى طلاق الرجل لغوا ، ورد عليه المرأة ، ولذا اعتمد ابن قدامة عدم الفرق .

(7/127)

ويتفرع على هذا التفسير أنه لو وقع التهديد بقتل رجل لا يمت إلى المهدد بسبب ، إن هو لم يدل على مكان شخص بعينه يراد للقتل ، فإن هذا لا يكون إكراها ، حتى لو أنه وقعت الدلالة ممن طلبت منه ، ثم قتل الشخص المذكور ، لكان الدال معينا على هذا القتل عن طواعية إن علم أنه المقصود - والمعين شريك للقاتل عند أكثر أهل العلم ، بشرائط خاصة - وذهب أبو الخطاب الحنبلي إلى أن التهديد في أجنبي إكراه في الأيمان ، واستظهره ابن رجب .
4 - والفعل ، في جانب المكره ( بفتح الراء ) ، هو أيضا أعم من فعل اللسان وغيره ، إلا أن أفعال القلوب لا تقبل الإكراه ، فيشمل القول بلا شك .
وفيما يسميه فقهاؤنا بالمصادرة في أبواب البيوع وما إليها ، الفعل الذي يطلب من المكره ( بالفتح ) دفع المال وغرامته ، لا سبب الحصول عليه من بيع أو غيره - كاستقراض - فيصح السبب ويلزم وإن علم أنه لا مخلص له إلا بسبب معين ، إلا أن المكره ( بالكسر ) لم يعينه له في إكراهه إياه . ولذا قالوا : إن الحيلة في جعل السبب مكرها عليه ، أن يقول : المكره ( بالفتح ) : من أين أتى بالمال ؟ فإذا عين له المكره ( بالكسر ) سببا ، كأن قال له : بع كذا ، أو عند ابن نجيم اقتصر على الأمر بالبيع دون تعيين المبيع ، وقع هذا السبب المعين تحت طائلة الإكراه .
ولم يخالف في هذا إلا المالكية - باستثناء ابن كنانة ومتابعيه - إذ جعلوا السبب أيضا مكرها عليه بإطلاق .
ويشمل التهديد بإيذاء الغير ، ممن يحبه من وقع عليه التهديد - على الشرط المعتبر فيما يحصل به الإكراه من أسبابه المتعددة - بشريطة أن يكون ذلك المحبوب رحما محرما ، أو - كما زاد بعضهم - زوجة .

(7/128)

والمالكية ، وبعض الحنابلة يقيدونه بأن يكون ولدا وإن نزل ، أو والدا وإن علا . والشافعية - وخرجه صاحب القواعد الأصولية من الحنابلة - لا يقيدونه إلا بكونه ممن يشق على المكره ( بالفتح ) إيذاؤه مشقة شديدة كالزوجة ، والصديق ، والخادم . ومال إليه بعض الحنابلة . حتى لقد اعتمد بعض الشافعية أن من الإكراه ما لو قال الوالد لولده ، أو الولد لوالده ( دون غيرهما ) : طلق زوجتك ، وإلا قتلت نفسي ، بخلاف ما لو قال : وإلا كفرت ، لأنه يكفر في الحال .
وفي التقييد بالولد أو الوالد نظر لا يخفى .
كما أنه يصدق على نحو الإلقاء من شاهق أي : الإلجاء بمعناه الحقيقي المنافي للقدرة الممكنة من الفعل والترك .
والمالكية - وجاراهم ابن تيمية - اكتفوا بظن الضرر من جانب المكره ( بالفتح ) إن لم يفعل ، وعبارتهم : يكون ( أي الإكراه ) بخوف مؤلم .
الألفاظ ذات الصلة :

- الرضى والاختيار :
الرضى لغة : الاختيار . يقال : رضيت الشيء ورضيت به : اخترته . والاختيار لغة : أخذ ما يراه خيرا .
وأما في الاصطلاح ، فإن جمهور الفقهاء لم يفرقوا بين الرضى والاختيار ، لكن ذهب الحنفية إلى التفرقة بينهما .
فالرضى عندهم هو : امتلاء الاختيار وبلوغه نهايته ، بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه ونحوها .
أو هو : إيثار الشيء واستحسانه . والاختيار عند الحنفية هو : القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر . أو هو : القصد إلى الشيء وإرادته .
حكم الإكراه :
6 - الإكراه بغير حق ليس محرما فحسب ، بل هو إحدى الكبائر ، لأنه أيضا ينبئ بقلة الاكتراث بالدين ، ولأنه من الظلم . وقد جاء في الحديث القدسي : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ... » .
شرائط الإكراه
الشريطة الأولى :

(7/129)

7 - قدرة المكره ( بالكسر ) على إيقاع ما هدد به ، لكونه متغلبا ذا سطوة وبطش - وإن لم يكن سلطانا ولا أميرا - ذلك أن تهديد غير القادر لا اعتبار له .
الشريطة الثانية :
8 - خوف المكره ( بفتح الراء ) من إيقاع ما هدد به ، ولا خلاف بين الفقهاء في تحقق الإكراه إذا كان المخوف عاجلا . فإن كان آجلا ، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والأذرعي من الشافعية إلى تحقق الإكراه مع التأجيل . وذهب جماهير الشافعية إلى أن الإكراه لا يتحقق مع التأجيل ، ولو إلى الغد . والمقصود بخوف الإيقاع غلبة الظن ، ذلك أن غلبة الظن معتبرة عند عدم الأدلة ، وتعذر التوصل إلى الحقيقة .
الشريطة الثالثة :
9 - أن يكون ما هدد به قتلا أو إتلاف عضو ، ولو بإذهاب قوته مع بقائه كإذهاب البصر ، أو القدرة على البطش أو المشي مع بقاء أعضائها ، أو غيرهما مما يوجب غما يعدم الرضا ، ومنه تهديد المرأة بالزنى ، والرجل باللواط .
أما التهديد بالإجاعة ، فيتراوح بين هذا وذاك ، فلا يصير ملجئا إلا إذا بلغ الجوع بالمكره ( بالفتح ) حد خوف الهلاك .
ثم الذي يوجب غما يعدم الرضا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال : فليس الأشراف كالأراذل ، ولا الضعاف كالأقوياء ، ولا تفويت المال اليسير كتفويت المال الكثير ، والنظر في ذلك مفوض إلى الحاكم ، يقدر لكل واقعة قدرها .
الشريطة الرابعة :
10 - أن يكون المكره ممتنعا عن الفعل المكره عليه لولا الإكراه ، إما لحق نفسه - كما في إكراهه على بيع ماله - وإما لحق شخص آخر ، وإما لحق الشرع - كما في إكراهه ظلما على إتلاف مال شخص آخر ، أو نفس هذا الشخص ، أو الدلالة عليه لذلك أو على ارتكاب موجب حد في خالص حق الله ، كالزنى وشرب الخمر .
الشريطة الخامسة :

(7/130)

11 - أن يكون محل الفعل المكره عليه متعينا . وهذا عند الشافعية وبعض الحنابلة على إطلاقه . وفي حكم المتعين عند الحنفية ، ومن وافقهم من الحنابلة ما لو خير بين أمور معينة . ويتفرغ على هذا حكم المصادرة التي سلف ذكره في فقرة .
ومنه يستنبط أن موقف المالكية في حالة الإبهام أدنى إلى مذهب الحنفية ، بل أوغل في الاعتداد بالإكراه حينئذ ، لأنهم لم يشترطوا أن يكون مجال الإبهام أمورا معينة .
أما الإكراه على طلاق إحدى هاتين المرأتين ، أو قتل أحد هذين الرجلين ، فمن مسائل الخلاف الذي صدرنا به هذه الشريطة : فعند الحنفية والمالكية ، ومعهم موافقون من الشافعية والحنابلة ، يتحقق الإكراه برغم هذا التخيير .
وعند جماهير الشافعية ، وقلة من الحنابلة ، لا يتحقق ، لأن له مندوحة عن طلاق كل بطلاق الأخرى - وكذا في القتل - نتيجة عدم تعيين المحل . والتفصيل في الفصل الثاني . الشريطة السادسة :
12 - ألا يكون للمكره مندوحة عن الفعل المكره عليه ، فإن كانت له مندوحة عنه ، ثم فعله لا يكون مكرها عليه ، وعلى هذا لو خير المكره بين أمرين فإن الحكم يختلف تبعا لتساوي هذين الأمرين أو تفاوتهما من حيث الحرمة والحل ، وتفصيل الكلام في ذلك كما يلي :
إن الأمرين المخير بينهما إما أن يكون كل واحد منهما محرما لا يرخص فيه ، ولا يباح أصلا ، كما لو وقع التخيير بين الزنى والقتل .
أو يكون كل واحد منهما محرما يرخص فيه عند الضرورة ، كما لو وقع التخيير بين الكفر وإتلاف مال الغير . أو يكون كل واحد منهما محرما يباح عند الضرورة ، كما لو وقع التخيير بين أكل الميتة وشرب الخمر . أو يكون كل واحد منهما مباحا أصالة أو للحاجة ، كما لو وقع التخيير بين طلاق امرأته وبيع شيء من ماله ، أو بين جمع المسافر الصلاة في الحج وفطره في نهار رمضان .

(7/131)

ففي هذه الصور الأربع التي يكون الأمران المخير بينهما متساويين في الحرمة أو الحل ، يترتب حكم الإكراه على فعل أي واحد من الأمرين المخير بينهما ، وهو الحكم الذي سيجيء تقريره بخلافاته وكل ما يتعلق به ، لأن الإكراه في الواقع ليس إلا على الأحد الدائر دون تفاوت ، وهذا لا تعدد فيه ، ولا يتحقق إلا في معين ، وقد خالف في هذا أكثر الشافعية وبعض الحنابلة ، فنفوا حصول الإكراه في هذه الصور .
وإن تفاوت الأمران المخير بينهما ، فإن كان أحدهما محرما لا يرخص فيه ولا يباح بحال كالزنى والقتل ، فإنه لا يكون مندوحة ، ويكون الإكراه واقعا على المقابل له ، سواء أكان هذا المقابل محرما يرخص فيه عند الضرورة ، كالكفر وإتلاف مال الغير ، أم محرما يباح عند الضرورة ، كأكل الميتة وشرب الخمر ، أم مباحا أصالة أو للحاجة ، كبيع كشيء معين من مال المكره ، والإفطار في نهار رمضان ، ويترتب على هذا الإكراه حكمه الذي سيجيء تفصيله بخلافاته .
وتكون هذه الأفعال مندوحة مع المحرم الذي لا يرخص فيه ولا يباح بحال ، أما هو فإنه لا يمكن مندوحة لواحد منها ، ففي الصور الثلاث المذكور آنفا ، وهي ما لو وقع التخيير بين الزنى أو القتل وبين الكفر أو إتلاف مال الغير ، أو وقع التخيير بين الزنى أو القتل وبين أكل الميتة أو شرب الخمر ، أو وقع التخيير بين الزنى أو القتل وبين بيع شيء معين من المال ، فإن الزنى أو القتل لا يكون مكرها عليه ، فمن فعل واحدا منهما كان فعله صادرا عن طواعية لا إكراه ، فيترتب عليه أثره إذا كان الإكراه ملجئا حتى يتحقق الإذن في فعل المندوحة ، وكان الفاعل عالما بالإذن له في فعل المندوحة عند الإكراه .

(7/132)

وإن كان أحد الأمرين المخير بينهما محرما يرخص فيه عند الضرورة ، والمقابل له محرما يباح عند الضرورة ، كما لو وقع التخيير بين الكفر أو إتلاف مال الغير ، وبين أكل الميتة أو شرب الخمر ، فإنهما يكونان في حكم الأمرين المتساويين في الإباحة ، فلا يكون أحدهما مندوحة عن فعل الآخر ، ويكون الإكراه واقعا على فعل كل واحد من الأمرين المخير بينهما ، متى كان بأمر متلف للنفس أو لأحد الأعضاء .
وإن كان أحد الأمرين محرما يرخص فيه أو يباح عند الضرورة ، والمقابل له مباحا أصالة أو للحاجة ، كما لو وقع التخيير بين الكفر أو شرب الخمر ، وبين بيع شيء من مال المكره أو الفطر في نهار رمضان ، فإن المباح في هذه الحالة يكون مندوحة عن الفعل المحرم الذي يرخص فيه أو يباح عند الضرورة ، وعلى هذا يظل على تحريمه ، سواء كان الإكراه بمتلف للنفس أو العضو أو بغير متلف لأحدهما ، لأن الإكراه بغير المتلف لا يزيل الحظر عند الحنفية مطلقا ، والإكراه بمتلف - وإن كان يزيل الحظر - إلا أن إزالته له بطريق الاضطرار ، ولا اضطرار مع وجود المقابل المباح .
تقسيم الإكراه
ينقسم الإكراه إلى : إكراه بحق ، وإكراه بغير حق . والإكراه بغير حق ينقسم إلى إكراه ملجئ ، وإكراه غير ملجئ .
أولا : الإكراه بحق :
تعريفه :
13 - هو الإكراه المشروع ، أي الذي لا ظلم فيه ولا إثم . وهو ما توافر فيه أمران : الأول : أن يحق للمكره التهديد بما هدد به . الثاني : أن يكون المكره عليه مما يحق للمكره الإلزام به . وعلى هذا فإكراه المرتد على الإسلام إكراه بحق ، حيث توافر فيه الأمران ، وكذلك إكراه المدين القادر على وفاء الدين ، وإكراه المولي على الرجوع إلى زوجته أو طلاقها إذا مضت مدة الإيلاء .
أثره :

(7/133)

14 - والعلماء عادة يقولون : إن الإكراه بحق ، لا ينافي الطوع الشرعي - وإلا لم تكن له فائدة ، ويجعلون من أمثلته إكراه العنين على الفرقة ، ومن عليه النفقة على الإنفاق ، والمدين والمحتكر على البيع ، وكذلك من له أرض بجوار المسجد أو المقبرة أو الطريق يحتاج إليها من أجل التوسيع ، ومن معه طعام يحتاجه مضطر .
ثانيا : الإكراه بغير حق :
تعريفه :
15 - الإكراه بغير حق هو الإكراه ظلما ، أو الإكراه المحرم ، لتحريم وسيلته ، أو لتحريم المطلوب به . ومنه إكراه المفلس على بيع ما يترك له ..
الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ :
16 - تقسيم الإكراه إلى ملجئ وغير ملجئ يتفرد به الحنفية .
فالإكراه الملجئ عندهم هو الذي يكون بالتهديد بإتلاف النفس أو عضو منها ، أو بإتلاف جميع المال ، أو بقتل من يهم الإنسان أمره .
وحكم هذا النوع أنه يعدم الرضى ويفسد الاختيار ولا يعدمه . أما إعدامه للرضى ، فلأن الرضا هو الرغبة في الشيء والارتياح إليه ، وهذا لا يكون مع أي إكراه .
وأما إفساده للاختيار دون إعدامه ، فلأن الاختيار هو : القصد إلى فعل الشيء أو تركه بترجيح من الفاعل ، وهذا المعنى لا يزول بالإكراه ، فالمكره يوقع الفعل بقصده إليه ، إلا أن هذا القصد تارة يكون صحيحا سليما ، إذا كان منبعثا عن رغبة في العمل ، وتارة يكون فاسدا ، إذا كان ارتكابا لأخف الضررين ، وذلك كمن أكره على أحد أمرين كلاهما شر ، ففعل أقلهما ضررا به ، فإن اختياره لما فعله لا يكون اختيارا صحيحا ، بل اختيارا فاسدا . والإكراه غير الملجئ هو : الذي يكون بما لا يفوت النفس أو بعض الأعضاء ، كالحبس لمدة قصيرة ، والضرب الذي لا يخشى منه القتل أو تلف بعض الأعضاء .

(7/134)

وحكم هذا النوع أنه يعدم الرضا ولكن لا يفسد الاختيار ، وذلك لعدم اضطرار المكره إلى الإتيان بما أكره عليه ، لتمكنه من الصبر على تحمل ما هدد به بخلاف النوع الأول .
17 - أما غير الحنفية فلم يقسموا الإكراه إلى ملجئ وغير ملجئ كما فعل الحنفية ، ولكنهم تكلموا عما يتحقق به الإكراه وما لا يتحقق ، ومما قرروه في هذا الموضوع يؤخذ أنهم جميعا يقولون بما سماه الحنفية إكراها ملجئا ، أما ما يسمى بالإكراه غير الملجئ فإنهم يختلفون فيه ، فعلى إحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد يعتبر إكراها ، وعلى الرواية الأخرى لا يعتبر إكراها .
أما عند المالكية فإنه لا يعتبر إكراها بالنسبة لبعض المكره عليه ، ويعتبر إكراها بالنسبة للبعض الآخر ، فمن المكره عليه الذي لا يعتبر الإكراه غير الملجئ إكراها فيه : الكفر بالقول أو الفعل ، والمعصية التي تعلق بها حق لمخلوق ، كالقتل أو القطع ، والزنى بامرأة مكرهة أو لها زوج ، وسب نبي أو ملك أو صحابي ، أو قذف لمسلم .
ومن المكره عليه الذي يعتبر الإكراه غير الملجئ إكراها فيه : شرب الخمر ، وأكل الميتة ، والطلاق والأيمان والبيع وسائر العقود والحلول والآثار .
أثر الإكراه :
18 - هذا الأثر موضع خلاف ، بين الحنفية وغير الحنفية ، على النحو الآتي :
أثر الإكراه عند الحنفية :

(7/135)

19 - يختلف أثر الإكراه عند الحنفية باختلاف القول أو الفعل الذي يقع الإكراه عليه ، فإن كان المكره عليه من الإقرارات ، كان أثر الإكراه إبطال الإقرار وإلغاءه ، سواء كان الإكراه ملجئا أم غير ملجئ . فمن أكره على الاعتراف بمال أو زواج أو طلاق كان اعترافه باطلا ، ولا يعتد به شرعا ، لأن الإقرار إنما جعل حجة في حق المقر باعتبار ترجح جانب الصدق فيه على جانب الكذب ، ولا يتحقق هذا الترجيح مع الإكراه ، إذ هو قرينة قوية على أن المقر لا يقصد بإقراره الصدق فيما أقر به ، وإنما يقصد دفع الضرر الذي هدد به عن نفسه . وإن كان المكره عليه من العقود والتصرفات الشرعية كالبيع والإجارة والرهن ونحوها كان أثر الإكراه فيها إفسادها لا إبطالها ، فيترتب عليها ما يترتب على العقد الفاسد ، حسب ما هو مقرر في المذهب أنه ينقلب صحيحا لازما بإجازة المكره ، وكذلك لو قبض المكره الثمن ، أو سلم المبيع طوعا ، يترتب عليه صحة البيع ولزومه .

(7/136)

وحجتهم في ذلك أن الإكراه عندهم لا يعدم الاختيار الذي هو ترجيح فعل الشيء على تركه أو العكس ، وإنما يعدم الرضى الذي هو الارتياح إلى الشيء والرغبة فيه ، والرضى ليس ركنا من أركان هذه التصرفات ولا شرطا من شروط انعقادها ، وإنما هو شرط من شروط صحتها ، فإذن فقد ترتب على فقدانه فساد العقد لا بطلانه . ولكنهم استثنوا من ذلك بعض التصرفات ، فقالوا بصحتهما مع الإكراه ، ولو كان ملجئا ، ومن هذه التصرفات : الزواج والطلاق ومراجعة الزوجة والنذر واليمين . وعللوا هذا بأن الشارع اعتبر اللفظ في هذه التصرفات - عند القصد إليه - قائما مقام إرادة معناه ، فإذا وجد اللفظ ترتب عليه أثره الشرعي ، وإن لم يكن لقائله قصد إلى معناه ، كما في الهازل ، فإن الشارع اعتبر هذه التصرفات صحيحة إذا صدرت منه ، مع انعدام قصده إليها ، وعدم رضاه بما يترتب عليها من الآثار . وإن كان المكره عليه من الأفعال ، كالإكراه على قتل من لا يحل قتله ، أو إتلاف مال لغيره أو شرب الخمر وما أشبه ذلك ، فالحكم فيها يختلف باختلاف نوع الإكراه والفعل المكره عليه .
20 - فإن كان الإكراه غير ملجئ - وهو الذي يكون بما لا يفوت النفس ، أو بعض الأعضاء كالحبس لمدة قصيرة ، أو أخذ المال اليسير ، ونحو ذلك - فلا يحل الإقدام على الفعل . وإذا أقدم المكره ( بالفتح ) على الفعل بناء على هذا الإكراه كانت المسئولية عليه وحده ، لا على من أكرهه
21 - وإن كان الإكراه ملجئا - وهو الذي يكون بالقتل أو تفويت بعض الأعضاء أو العمل المهين لذي الجاه - فالأفعال بالنسبة إليه أربعة أنواع :
أ - أفعال أباحها الشارع أصالة دون إكراه كالأكل والشرب ، فإنه إذا أكره على ارتكابها وجب على المكره ( بالفتح ) أن يرتكب أخف الضررين .

(7/137)

ب - أفعال أباح الشارع إتيانها عند الضرورة ، كشرب الخمر وأكل لحم الميتة أو الخنزير ، وغير ذلك من كل ما حرم لحق الله لا لحق الآدمي ، فالعقل - مع الشرع - يوجبان ارتكاب أخف الضررين .
فهذه يباح للمكره فعلها ، بل يجب عليه الإتيان . بها ، إذا ترتب على امتناعه قتل نفسه أو تلف عضو من أعضائه ، لأن الله تعالى أباحها عند الضرورة بقوله عز من قائل : { إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم } .
ولا شك أن الإكراه الملجئ من الضرورة التي رفع الله الإثم فيها ، فيباح الفعل عند تحققها ، وتناول المباح دفعا للهلاك عن النفس أو بعض أجزائها واجب ، فلا يجوز تركه ، ولو شرب الخمر مكرها لم يحد ، لأنه لا جناية حينئذ ، والحد إنما شرع زجرا عن الجنايات .
ج - أفعال رخص الشارع في فعلها عند الضرورة ، إلا أنه لو صبر المكره على تحمل الأذى ، ولم يفعلها حتى مات ، كان مثابا من الله تعالى ، وذلك كالكفر بالله تعالى أو الاستخفاف بالدين ، فإذا أكره الإنسان على الإتيان بشيء من ذلك جاز له الفعل متى كان قلبه مطمئنا بالإيمان ، لقول الله عز وجل { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } .
ومن السنة ما جاء بإسناد صحيح عند الحاكم والبيهقي وغيرهما عن محمد بن عمار عن أبيه « أخذ المشركون عمار بن ياسر ، فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ، فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال : ما وراءك ؟ قال : شر ، يا رسول الله ، ما تركت حتى نلت منك ، وذكرت آلهتهم بخير ، قال صلى الله عليه وسلم : فكيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئنا بالإيمان ، قال صلى الله عليه وسلم : فإن عادوا فعد » .

(7/138)

وقد ألحق علماء المذهب بهذا النوع الإكراه على إفساد صوم رمضان ، أو ترك الصلاة المفروضة ، أو إتلاف مال الغير ، فإن المكره لو صبر وتحمل الأذى ، ولم يفعل ما أكره عليه كان مثابا ، وإن فعل شيئا منها فلا إثم عليه ، وكان الضمان في صورة الإتلاف على الحامل عليه لا على الفاعل ، لأن فعل الإتلاف يمكن أن ينسب إلى الحامل بجعل الفاعل آلة له ، فيثبت الضمان عليه .
د - أفعال لا يحل للمكره الإقدام عليها بحال من الأحوال ، كقتل النفس بغير حق ، أو قطع عضو من أعضائها ، أو الضرب الذي يؤدي إلى الهلاك ، فهذه الأفعال لا يجوز للمكره الإقدام عليها ، ولو كان في امتناعه عنها ضياع نفسه ، لأن نفس الغير معصومة كنفس المكره ، ولا يجوز للإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه بإيقاعه على غيره ، فإن فعل كان آثما ، ووجب عقاب الحامل له على هذا الفعل باتفاق علماء المذهب ، والخلاف بينهم إنما هو في نوع هذا العقاب .
فأبو حنيفة ومحمد يقولان : إنه القصاص ، لأن القتل يمكن أن ينسب إلى الحامل بجعل الفاعل آلة له ، والقصاص إنما يكون على القاتل لا على آلة القتل .
وأبو يوسف يقول : إنه الدية ، لأن القصاص لا يثبت إلا بالجناية الكاملة ، ولم توجد الجناية الكاملة بالنسبة لكل من الحامل والمكره .

(7/139)

وهذا القتل يقوم مانعا من الإرث بالنسبة للمكره ( بالكسر ) إذا كان المكره ( بالفتح ) مكلفا . أما إذا كان غير مكلف كالصبي أو المجنون فلا يكون مانعا . وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ، أما أبو يوسف فلا يحرم ولو كان المكره مكلفا . أما بالنسبة للمكره ( بالفتح ) فلا يحرم باتفاق الحنفية . وإنما يجب القصاص عند أبي حنيفة ومحمد على المكره إذا كان المطلوب قتله شخصا ثالثا غير المكره ولا المكره ، فإن كان المطلوب قتله هو المكره كأن قال للذي قتله : اقتلني وإلا قتلتك ، فقتله ، فلا قصاص على القاتل ، وتجب الدية لوجود الشبهة ، ولأن الدية تثبت للوارث ابتداء لا ميراثا عن المقتول .
وأما إن كان المطلوب قتله هو المكره ، فإنه لا يكون ثم إكراه ، لأن المهدد به لا يزيد على القتل ، فلا يتحقق الإكراه ولا شيء من آثاره ، فلا قصاص ولا دية في هذا القتل ، إلا إذا كان التهديد بقتل أشنع كما لو قال له : لتلقين نفسك في النار أو لأقتلنك ، فعند أبي حنيفة يختار ما هو الأهون في ظنه ، وعند الصاحبين : يصبر ولا يقتل نفسه ، لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحاميا عنه . ثم إذا ألقى نفسه في النار فاحترق فعلى المكره القصاص باتفاقهم ، كما في الزيلعي .
ونقل صاحب مجمع الأنهر أن القصاص إنما هو عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين .

(7/140)

ومن هذا النوع أيضا : الزنى ، فإنه لا يرخص فيه مع الإكراه ، كما لا يرخص فيه حالة الاختيار ، لأن حرمة الزنى لا ترتفع بحال من الأحوال ، فإذا فعله إنسان تحت تأثير الإكراه كان آثما ، ولكن لا يجب عليه الحد ، لأن الإكراه يعتبر شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات . وقد أورد البابرتي من الحنفية ضابطا لأثر الإكراه نصه : الإكراه الملجئ معتبر شرعا سواء ، أكان على القول أم الفعل . والإكراه غير الملجئ إن كان على فعل فليس بمعتبر ، ويجعل كأن المكره فعل ذلك الفعل بغير إكراه . وإن كان على قول ، فإن كان قولا يستوي فيه الجد والهزل فكذلك ، وإلا فهو معتبر .
أثر الإكراه عند المالكية :
22 - يختلف أثر الإكراه عندهم باختلاف المكره عليه :
أ - فإن كان المكره عليه عقدا أو حلا أو إقرارا أو يمينا لم يلزم المكره شيء ، ويكون الإكراه في ذلك بالتخويف بقتل أو ضرب مؤلم أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة على ملأ من الناس . وإن أجاز المكره ( بالفتح ) شيئا مما أكره عليه - غير النكاح - طائعا بعد زوال الإكراه لزم على الأحسن ، وأما النكاح فلا تصح إجازته .
ب - وإن كان الإكراه على الكفر بأي صورة من صوره ، أو قذف المسلم بالزنى ، أو الزنى بامرأة طائعة خلية ( غير متزوجة ) ، فلا يحل له الإقدام على شيء من هذه الأشياء إلا في حالة التهديد بالقتل ، لا فيما دونه من قطع أو سجن ونحوه ، فإن فعل ذلك اعتبر مرتدا ، ويحد في قذف المسلم ، وفي الزنى .

(7/141)

ج - وإن كان الإكراه على قتل مسلم ، أو قطع عضو منه ، أو على زنى بمكرهة ، أو بامرأة لها زوج ، فلا يجوز الإقدام على شيء من ذلك ولو أكره بالقتل . فإن قتل يقتص منه ، ويعتبر القتل هنا مانعا للقاتل من ميراث المقتول ، لأنه شريك في الفعل ، وكذلك المكره ( بالكسر ) يقتص منه أيضا ويمنع من الميراث . وإنما يجب القصاص عندهم على المكره والمكره ، إذا كان المطلوب قتله شخصا ثالثا غيرهما .
فإن كان المطلوب قتله هو المكره ( بالكسر ) كما لو قال للذي قتله : اقتلني وإلا قتلتك فقتله ، فلا قصاص عندهم وتجب الدية ، لمكان الشبهة من ناحية ، وبناء على أن الدية تثبت للوارث ابتداء لا ميراثا . وأما إن كان المطلوب قتله هو المكره ( بالفتح ) ، فالأصل أنه لا يتحقق الإكراه في هذه الحالة ، ولا قصاص فيه ولا دية ، إلا إذا كان التهديد بقتل أشنع ، كالإحراق بالنار وبتر الأعضاء حتى الموت ، فإن المكره ( بالفتح ) يختار أهون الميتتين ، جزم به اللقاني . وإن زنى يحد .
د - وأما لو أكره على فعل معصية - غير الكفر - لا حق فيها لمخلوق كشرب خمر وأكله ميتة ، أو إبطال عبادة كصلاة وصوم ، أو على تركها فيتحقق الإكراه بأية وسيلة من قتل أو غيره . ويترتب عليه في الصوم القضاء دون الكفارة . وفي الصلاة يكون الإكراه بمنزلة المرض المسقط لبعض أركانها ، ولا يسقط وجوبها . وفي شرب الخمر لا يقام الحد . وألحق سحنون بهذا النوع الزنى بامرأة طائعة لا زوج لها ، خلافا للمذهب .
ويضيف المالكية أن القطع في السرقة يسقط بالإكراه مطلقا ، ولو كان بضرب أو سجن لأنه شبهة تدرأ الحد .
أثر الإكراه عند الشافعية :
23 - يختلف أثر الإكراه عندهم باختلاف المكره عليه .

(7/142)

أ - الإكراه بالقول : إذا كان المكره عليه عقدا أو حلا أو أي تصرف قولي أو فعلي ، فإنه لا يصح عملا بعموم الحديث الصحيح : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » إذ المقصود ليس رفع ما وقع لمكان الاستحالة ، وإنما رفع حكمه ، ما لم يدل دليل على خلاف ذلك ، فيخصص هذا العموم في موضع دلالته . وبمقتضى أدلة التخصيص يقرر الشافعية أنه لا أثر لقول المكره ( بالفتح ) إلا في الصلاة فتبطل به وعلى هذا فيباح للمكره ( بالفتح ) التلفظ بكلمة الكفر ، ولا يجب ، بل الأفضل الامتناع مصابرة على الدين واقتداء بالسلف .
وفي طلاق زوجة المكره ( بالكسر ) أو بيع ماله ونحوهما من كل ما يعتبر الإكراه فيه إذنا أبلغ . والإكراه في شهادة الزور التي تفضي إلى القتل أو الزنى ، وفي الإكراه بالحكم الباطل الذي يفضي إلى القتل أو الزنى ، فلا يرتفع الإثم عن شاهد الزور ، ولا عن الحاكم الباطل ، وحكمهما في هذه الحالة من حيث الضمان حكم المكره ( بالكسر )
ب - الإكراه بالفعل : لا أثر للإكراه بالفعل عند الشافعية إلا فيما يأتي :
-1 -الفعل المضمن كالقتل أو إتلاف المال أو الغصب ، فعلى المكره ( بالفتح ) القصاص أو الضمان ، وقرار الضمان على المكره ( بالكسر ) ، وإن قيل : لا رجوع له على المكره ( بالكسر ) بما غرم في إتلاف المال ، لأنه افتدى بالإتلاف نفسه عن الضرر . قال القليوبي في مسألة القتل : فيقتل هو المكره ( بالفتح ) ومن أكرهه .
-2- الزنى وما إليه : يأثم المكره ( بالفتح ) بالزنى ، ويسقط الحد للشبهة ، ويترتب على وطء الشبهة حكمه .
-3 - الرضاع : فيترتب عليه التحريم المؤبد في المناكحات وما ألحق بها .
-4- كل فعل يترتب عليه بطلان الصلاة ، كالتحول عن القبلة ، والعمل الكثير ، وترك قيام القادر في الفريضة ، والحدث ، فتبطل الصلاة بما تقدم برغم الإكراه عليه .

(7/143)

-5- ذبح الحيوان : تحل ذبيحة المكره ( بالفتح ) الذي تحل ذبيحته ، كالمسلم والكتابي ولو كان المكره ( بالكسر ) مجوسيا ، أو محرما والمذبوح صيد .
قال السيوطي : وقد رأيت الإكراه يساوي النسيان ، فإن المواضع المذكورة ، إما من باب ترك المأمور ، فلا يسقط تداركه ، ولا يحصل الثواب المرتب عليه ، وإما من باب الإتلاف ، فيسقط الحكم المرتب عليه ، وتسقط العقوبة المتعلقة به ، إلا القتل على الأظهر .
أثر الإكراه عند الحنابلة :
24 - يختلف أثر الإكراه عند الحنابلة باختلاف المكره عليه :
أ - فالتصرفات القولية تقع باطلة مع الإكراه إلا النكاح ، فإنه يكون صحيحا مع الإكراه ، قياسا للمكره على الهازل . وإنما لم يقع الطلاق مع الإكراه للحديث الشريف
« لا طلاق في إغلاق » ، والإكراه من الإغلاق .
ب - ومن أكره على الكفر لا يعتبر مرتدا ، ومتى زال عنه الإكراه أمر بإظهار إسلامه ، والأفضل لمن أكره على الكفر أن يصبر وإذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن ، فأسلم لم يثبت له حكم الإسلام ، حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا .
أما من يجوز إكراهه على الإسلام كالمرتد ، فإنه إذا أكره فأسلم حكم بإسلامه ظاهرا .
ج - والإكراه يسقط الحدود عن المكره ، لأنه شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات .

(7/144)

د - وإذا أكره رجل آخر على قتل شخص فقتله ، وجب القصاص على المكره والمكره جميعا ، وإن صار الأمر إلى الدية وجبت عليهما ، وإن أحب ولي المقتول قتل أحدهما ، وأخذ نصف الدية من الآخر أو العفو فله ذلك . ويعتبر القتل هنا مانعا من الميراث بالنسبة للمكره والمكره . والقصاص عندهم لا يجب على المكره والمكره ، إلا إذا كان المطلوب قتله شخصا ثالثا غيرهما . فإن كان المطلوب قتله هو المكره ( بالكسر ) فإنه يكون هدرا ، ولا قصاص ولا دية في المختار عندهم . وأما إن كان المطلوب قتله هو المكره ( بالفتح ) ، فلا يتحقق الإكراه في هذه الحالة ، ولا دية ولا قصاص عند بعضهم . إلا إذا كان التهديد بقتل أشنع فعليه أن يختار أهون الميتتين في إحدى الروايتين .
أثر إكراه الصبي على قتل غيره :
25 - إذا كان المكره على القتل صبيا ، فإنه يعتبر آلة في يد المكره عند الحنفية ، فلا قصاص ولا دية ، وإنما القصاص على المكره ( بالكسر ) .
وذهب المالكية إلى وجوب القصاص على المكره ( بالكسر ) ونصف الدية على عاقلة الصبي . وذهب الشافعية إلى التفرقة بين الصبي المميز ، وغير المميز .
فإن كان غير مميز ، اعتبر آلة عندهم ، ولا شيء عليه ، ويجب القصاص على المكره . وإن كان مميزا ، فيجب نصف الدية على عاقلته ، والقصاص على المكره ( بالكسر ) . وذهب الحنابلة إلى أن الصبي غير المميز إذا أكره على قتل غيره فلا قصاص عليه ، والقصاص على المكره ( بالكسر ) . وفي قول : لا يجب القصاص لا عليه وعلى من أكرهه ، لأن عمد الصبي خطأ ، والمكره ( بالكسر ) شريك المخطئ ، ولا قصاص على شريك مخطئ . أما إذا كان الصبي مميزا فلا يجب القصاص على المكره ( بالكسر ) ولا يجب على الصبي المميز .

Minggu, 15 Februari 2015

Talak Muallaq dan Menarik Diri Dari Taklik Talak

Hukum Talak Muallaq dan Menarik Diri Dari Taklik Talak. Bolehkah suami menarik diri dari taklik talaknya? Bagaimana kalau taklik talak tersebut dengan niat hanya ancaman atau menakut-nakuti pada istrinya saja? Apakah tetap jatuh talak?




صورة المسألة: إذا قال الرّجل لزوجته: « إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق»، ولم يستثن، ثمّ أذن لها فيما بعد.

فهل يقع طلاقه أو لا؟ وهل له الحق في التّراجع عن طلاقه؟

الجواب: هذا السؤال يتعلّق به مسألتان من مسائل كتاب الطّلاق:

الأولى: مسألة الطلاّق المعلّق؛ هل يقع أم لا؟

الثانية: مسألة التّراجع والتّنازل عن الطلاق المعلّق؟

* أمّا المسألة الأولى: فقد اختلف العلماء في وقوع الطّلاق المعلّق على ثلاثة أقوال :

القول الأوّل: أنّ الطلاق إذا عُلِّق على شرط يقع إن حصل ما عُلِّق عليه لفظ الطلاق، ولا عبرة بنيّة صاحبه أو قصده؛ سواء قصد التّهديد أو غيره.

وإليه ذهب جمهور العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة.

1- مذهب الحنفية :

قال البرهان المرغيناني: «وإذا أضافه- أي: الطلاق- إلى شرط وقع عقيب الشرط؛ مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق»([1]).

2- مذهب المالكية :

قال ابن رشد : «فصل: فأمّا ما يلزمه باتّفاق: فاليمين بالطّلاق([2]) لا اختلاف بين أحد من العلماء: أنّ الرجل لو حلف بطلاق امرأته على نفسه أو على غيره أن يفعل فعلاً أو أن لا يفعله: أن اليمين لازمة له، وأن الطلاق واقع عليه في زوجته إذا حنث في يمينه؛ لأن الحالف بالطلاق أن لا يفعل فعلاً أو أن يفعله إنّما هو مطلق على صفة ما، فإذا وجدت الصفة التي علق بها طلاق امرأته لزمه ذلك، إلا ما روي عن أشهب في الحالف على امرأته بطلاقها أن لا تفعل فعلاً فتفعله قاصدة لتحنيثه أن لا شيء عليه، وهو شذوذ، وإنّما الاختلاف المعلوم فيمن قال لعبده: (أنت حر إن فعلت كذا وكذا) ففعله، وبالله سبحانه التوفيق» ([3]).

3- مذهب الشافعيّة:

قال الشيرازيُّ: «إذا عُلِّق الطلاقُ بشرط لا يستحيل ؛ كدخول الدار ، ومجيء الشهر ، تعلّق به ، فإذا وجد الشرط وقع، وإذا لم يوجد لم يقع»([4]).

4- مذهب الحنابلة:

قال ابن قدامة -بعد أن ذكر أدوات الشّرط-: «وكلّها إذا كانت مثبتةً ثبت حكمها عند وجود شرطها؛ فإذا قال: إن قمت فأنت طالق فقامت: طلقت، وانحل شرطه»([5]).

أدلة القول الأوّل:

استدلّ أصحاب القول الأوّل بأدلّة كثيرة، ومن أقوى أدلّتهم وأظهرها:

1- ما رواه البخاري في صحيحه (5/2018)-معلّقاً- عن نافع قال: «طلّق رجلٌ امرأتَه البتّةَ إن خرجت، فقال ابن عمر : إن خرجت فقد بُتَّت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء».

ونوقش هذا الأثر: بأنّه محمول على ما إذا قصد الزوج الطلاق لا الحلف؛ جمعاً بين الآثار الواردة في هذا الباب.

2- ما رواه البيهقي (7/356) من طريق سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، فتفعله، قال: هي واحدة، وهو أحق بها.

نوقش هذا الأثر: بأنه منقطع؛ لأن إبراهيم النّخعي الراوي عن ابن مسعود لم يسمع منه، ولا من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ([6]).

وعلى فرض التسليم بقبوله: يمكن حمله على قصد الرجل الطلاق بتعليقه دون الحلف.

3- ما أخرجه البيهقي (7/356) : من طريق ابن أبي أويس حدّثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: أيُّما رجل قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت حتّى الليل فخرجت، أو قال ذلك في غلامه فخرج غلامه قبل الليل بغير علمه ؛ طلقت امرأته، وعتق غلامه؛ لأنه ترك أن يستثني، لو شاء قال: إلا بإذني لكنه فرط في الاستثناء فإنما يجعل تفريطه عليه.

ونوقش : بأن في سنده إسماعيل بن أبي أويس، وقد ضعّفه غير واحد من أئمّة الحديث، قال الحافظ ابن حجر: «وأما الشيخان فما يُظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات»([7]).

وفي سنده أيضاً عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، وقد ضعّفه ابنُ معين وابن المديني وابن مهدي وغيرهم، وقال فيه أحمد : إنه مضطرب الحديث، وتكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة يعني الفقهاء وقال: أين كنا عن هذا؟([8]).

وعلى فرض التّسليم بثبوت هذه الآثار وغيرها: فإنّ هؤلاء الذين نقل عنهم في هذا الجواب : أنهم ألزموا الحالف ما حلف به . قد ثبت عنهم نقيض ذلك ، فثبت عن ابن عباس من غير وجه أنه أفتى بكفارة يمين في هذه الأيمان ، وكذلك ابن عمر ؛ فغاية الأمر أن يكون عنهما روايتان ، وأما عائشة وحفصة وزينب وعمر بن الخطاب فلم ينقل عنهم إلا أنها أيمان مكفرة ، فمن اختلف عنه سقط قوله ، ويبقى الذين لم يختلف عنهم([9]).

4- أن في القرآن والسنة وأشعار العرب وكلام الفصحاء من التعليقات التي فيها الحث أو المنع ما لا يحصى مع القطع بحضور المشروط فيها عند الشرط.

ونُوقش هذا الدليل بما ذكره شيخ الإسلام؛ فإنّه قال: «وأما قول القائل : إنه التزم الطلاق عند الشرط فيلزمه فهذا باطل من أوجه :

أحدها: أن الحالف بالكفر والإسلام كقوله : إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني ، وقول الذمي: إن فعلت كذا فأنا مسلم، هو التزام للكفر والإسلام عند الشرط ، ولا يلزمه ذلك بالاتفاق لأنه لم يقصد وقوعه عند الشرط ، بل قصد الحلف به ، وهذا المعنى موجود في سائر أنواع الحلف بصيغة التعليق .

الثاني: أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن أطلق امرأتي: لم يلزمه أن يطلقها بالاتّفاق إذا فعله .

الثالث : أن الملتزم لأمر عند الشرط إنما يلزمه بشرطين .

أحدهما : أن يكون الملتزم قربة .

والثاني : أن يكون قصده التقرب إلى الله به لا الحلف به فلو التزم ما ليس بقربة كالتطليق والبيع والإجارة والأكل والشرب لم يلزمه . بل تجزيه كفارة يمين عند الصحابة وجمهور السلف ، وهو مذهب الشافعي وأحمد ، وآخر الروايتين عن أبي حنيفة وقول المحققين من أصحاب مالك .

وهنا الحالف بالطلاق هو التزم وقوعه على وجه اليمين ، وهو يكره وقوعه إذا وجد الشرط ، كما يكره وقوع الكفر إذا حلف به ، وكما يكره وجوب تلك العبادات إذا حلف بها»([10]).

5- أنّه عند الشرط يصح اسم التطليق لما تقدم ، فيندرج تحت قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

كما أن التّطليق مفوّضٌ إلى العبد بقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، وهو أعم من المُنَجَّز والمعلّق؛ فيندرج المعلّق تحت الآية.

6- الإجماع على وقوع الطلاق المعلّق: نقله محمد بن نصر المروزي، وأبو ثور، وابن المنذر وغيرهم([11]).

ونوقشت دعوى الإجماع: بأنّه قد نقل بعض الناس قولين آخرين:

أحدهما: أنه لا يلزمه به شيء. والثاني: أنه يلزمه به كفارة ([12]).

القول الثاني: أنّ الطّلاق المعلّق إذا وجد المعلق عليه لا يقع أصلاً، سواء أكان على وجه اليمين؛ وهو ما قُصِد به الحثُّ على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر، أم لم يكن على وجه اليمين؛ وهو ما قُصِد به وقوعُ الطلاقِ عند حصول المعلَّقِ عليه.

وإليه ذهب ابن حزم الظاهريّ([13]).

دليل القول الثاني:

1- أنّه لا يمين إلاّ بالله تعالى، ولم يوجب الله كفارة في غير يمين به؛ فلا كفارة في يمين بغيره عز وجلّ.

2- ما رواه مسلم عن النّبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ»([14]).

القول الثالث: ذهب جماعةٌ من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم إلى أنّ الطلاق المعلّق يعتبر طلاقاً إذا قُصد به الطلاق، أما إن قُصد به الحث أو المنع؛ فيعتبر يميناً تلزم فيها كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة؛ فمن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والثالث صيغة تعليق ، كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، ويسمى هذا طلاقاً بصفة ، فإما أن يكون قصد صاحبه الحلف وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة ، وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة .

فالأول : حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء ، ولو قال : إن حلفت يميناً فعلي عتق رقبة، وحلف بالطلاق: حنث بلا نزاع نعلمه بين العلماء المشهورين ، وكذلك ما يعلق بالشرط لقصد اليمين ، كقوله : إن فعلت كذا فعليّ عتق رقبة، أو فعبيدي أحرار، أو فعليّ الحج أو عليّ صوم شهر ، أو فمالي صدقة ، أو هدي ونحو ذلك: فإن هذا بمنزلة أن يقول : العتق يلزمني لأفعل كذا ، أو علي الحج لا أفعل كذا ، أو نحو ذلك ، لكن المؤخر في صيغة الشرط مقدم في صيغة القسم ، والمنفي في هذه الصيغة مثبت في هذه الصيغة .

وقال أيضاً : والثاني : وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة ، كما يقع المنجز عند عامة السلف والخلف ، وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت كقوله : أنت طالق عند رأس الشهر ، وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق ، ولم يعلم فيه خلاف قديم ، لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق ، وهو قول الإمامية ، مع أن ابن حزم ذكر في [كتاب الإجماع] ([15]) إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق ، وذكر أن الخلاف إنما هو فيما إذا أخرجه مخرج اليمين ، هل يقع الطلاق أو لا يقع أو لا شيء عليه ؟ أو يكون يميناً مكفرة على ثلاثة أقوال...» ([16]).

أدلّة القول الثّالث:

استدلّ أصحاب القول الثالث بأدلّة كثيرة، ومن أقوى أدلّتهم وأظهرها:

1- ما رواه عبد الرزاق في المصنف (8/486) عن ابن التيمي عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتي ليلى بنت العجماء : كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك، قال: فأتيت زينب بنت أم سلمة، وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب، قال: فجاءت معي إليها، فقالت: يا ينب- جعلني الله فداك- إنها قالت: كل مملوك لها حر، وهي يهودية ونصرانية، فقالت: يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته، قال: فكأنها لم تقبل ذلك، قال: فأتيت حفصة، فأرسلت معي إليها، فقالت: أم المؤمنين- جعلني الله فداك- إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية، قال: فقالت حفصة: يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته، فكأنها أبت، فأتيت عبدالله بن عمر فانطلق معي إليها، فلما سلَّم عرفت صوته، فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك، فقال: أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينت، وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي منهما، قالت: يا أبا عبد الرحمن، جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية، قال: يهودية ونصرانية؟ كفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وامرأته.

وفي رواية عند الدارقطني والبيهقي:

فسألت عائشة وابن عباس وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهم ، فكلهم قالوا لها : أتريدين أن تكفري مثل هاروت وماروت ؟ فأمروها أن تكفر عن يمينها ، وتخلي بينهما .

واعترض على هذا الأثر: بأنّ ذكر العتق فيه انفرد به التيميّ.

وأجاب عنه العلاّمة ابن القيّم –بعد أن ساق طرقه ورواياته- بقوله: «فقد تبين بسياق هذه الطرق انتفاء العلَّة التي أُعِلَّ بها حديث ليلى هذا ، وهي تفرد التيمي فيه بذكر العتق ، كذا قال الإمام أحمد : لم يقل : (وكل مملوك لها حر) إلا التيمي ، وبرئ التيمي من عهدة التفرد»([17]).

وجه الدلالة: أن الأثر وإن لم يكن فيه ذكر للطلاق إلا أنّه يدلّ على أنّ الطلاق المعلق يمينٌ مكفرة؛ قياساً على ما ذكر فيه من المال والعتق؛ حيث إنهم لم يلزموها المعلّقَ عند تحقّق ما عُلِّق عليه، بل ألزموها الكفارةٌ.

قال ابن القيّم: «وإذا كان العتق الذي هو أحب الأشياء إلى الله ، ويسري في ملك الغير ، وله من القوة وسرعة النفوذ ما ليس لغيره ، ويحصل بالملك والفعل قد منع قصد اليمين من وقوعه ، كما أفتى به الصحابة ، فالطلاق أولى وأحرى بعدم الوقوع»([18]).

2- أنّ في الشرط معنى القسم من حيث كونه جملة غير مستقلة دون الجواب فأشبه قوله : والله، وبالله، وتالله([19]). ولهذا يكون داخلاً في عموم الآيات والأحاديث الآمرة بتكفير اليمين([20]).

ويرى الباحث: أنّ الأقرب في هذه المسألة – والله أعلم- هو القول الثالث الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيّم؛ وذلك لما يأتي:

أوّلاً: أنّ أدلّة القائلين بوقوعه طلاقاً مطلقاً لا تخلو من مناقشة واعتراض؛ فلا تنهض لإثبات المدّعى.

ثانياً: أنّ العبرة في باب العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وقد قال صلى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنيّات، وإنّما لكل امرئ ما نوى» (متّفق عليه)، وعلى هذا فإن الطلاق المعلّق إن قصد الزوج بتعليقه على شيء وقوع الطلاق عند حصول المعلّق عليه اعتبر طلاقاً، وإن قصد بتعليق الطلاق الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه لم يقع الطلاق عند حصول المعلّق عليه، وإنما يكون يميناً تجب فيها الكفارة.

ثالثاً: أنّ الله عز وجل جعل التّحريم يميناً؛ لأنّ المحرِّم يريد المنع أو الامتناع من الشيء؛ فدلّ هذا على أنّ ما قصد به الامتناع، وإن لم يكن بصيغة القسم؛ فإنّ حكمه حكم اليمين([21]).

- وأمّا المسألة الثانية: وهي: التّراجع عن الطلاق المعلّق، والتنازل عنه بعد صدوره: فقد اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: أنّ من علّق الطّلاق على حصول شيء، لا يمكنه التراجع عن ذلك التعليق.

وإليه ذهب جمهور العلماء([22]).

دليل القول الأوّل: أنّه أخرج الطّلاق من فيه على هذا الشرط؛ فلزم كما لو كان الطّلاق مُنَجَّزاً([23]).

القول الثاني: جواز التّراجع عن الطلاّق المعلّق. وهو قول في مذهب الحنابلة([24]).

دليل القول الثاني: القياس؛ فإنّ الإنسان إذا قال لعبده: إذا جاء رأس الشهر فأنت حرّ؛ فإنّ له أن يرجع في العتق، وهو أشدُّ نفوذاً من الطّلاق وأحبُّ إلى الله؛ فلأنْ يجوز ذلك في الطّلاق من باب أولى([25]).

القول الثالث: جواز التّراجع عن هذا الطّلاق إن كان التّعليق من باب المعاوضة؛ مثل أن يقول: إن أعطيتِني ألفاً فأنتِ طالق؛ فله الرّجوع ما لم تعطه.

وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية([26]).

ويرى الباحث: أنّ قول الجمهور أقرب الأقوال، وأوْلَاها بالأخذ في هذه المسألة؛ وذلك سدًّا لباب التساهل في الأيمان والطّلاق، وقد قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - بعد أن حكى قول شيخ الإسلام ابن تيمية -: «وهذا وإن كان له وجه من النّظر إلاّ أنّنا لا نفتي به».

ثمّ قال: «وأمّا إذا كان شرطاً محضاً؛ مثل أن يقول: إذا جاء العيد فأنتِ طالقٌ؛ فإنّه لا يملك الرّجوع، ولا إبطاله، ولا إبطال التّعليق»([27]).


والله أعلم، وصلى الله على نبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه وسلم



إدارة الإفتاء

وحدة البحث العلميّ


([1]) بداية المبتدي (1/251-مع شرحه الهداية). وانظر: حاشية ابن عابدين (3/374).

([2]) قال العلاّمة ابن القيم في إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين (3/83): «قد عرف أنّ الحلف بالطلاق له صيغتان: إحداهما: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق. والثانية: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا. وأن الخلاف في الصيغتين قديماً وحديثاً».

([3]) المقدمات (2/ 119- 120). وانظر: الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير (2/389).

([4]) المهذّب (17/152- مع شرحه المجموع للنووي). وانظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني (3/313) فما بعدها.

([5]) عمدة الفقه (ص/132). وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة (8/420).

([6]) انظر: جامع التّحصيل في أحكام المراسيل للعلائي (ص/141).

([7]) تهذيب التهذيب (1/272).

([8]) انظر: تهذيب التّهذيب (6/155-156).

([9]) انظر: نظريّة العقد لابن تيمية (ص/138)، وانظر للآثار التي أشار إليها: المحلّى لابن حزم (8/8).

([10]) مجموع الفتاوى (33/56).

([11]) انظر لهذين الدّليلين والذي قبلهما: رسالة النظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلّق: ضمن فتاوى السبكي (2/310).

([12]) انظر: المصدر السابق (2/310-311).

([13]) انظر: المحلّى (8/6) فما بعدها.

([14]) انظر: المصدر السابق، والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (13/124).

([15]) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص/73).

([16]) مجموع الفتاوى (33/45).

([17]) إعلام الموقعين عن ربّ العالمين (3/70).

([18]) انظر: المصدر السابق.

([19]) انظر: المغني لابن قدامة (8/334).

([20]) انظر: مجموع الفتاوى (33/50).

([21]) انظر لهذا الوجه الأخير: الشرح الممتع (13/25).

([22]) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (7/335)، منح الجليل شرح مختصر خليل (4/186) لمحمّد عليش، مغني المحتاج للخطيب الشّربيني (3/326)، الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف للمرداوي (9/60)، الشرح الممتع لابن عثيمين (13/127).

([23]) انظر: الشرح الممتع (13/127).

([24]) انظر: الإنصاف (9/60)، الشرح الممتع (13/127).

([25]) انظر: الشرح الممتع (13/129).

([26]) انظر: الفروع لابن مفلح (5/275)، الإنصاف (9/60)، الشرح الممتع (13/127).

([27]) الشرح الممتع (13/129).


IMAM NAWAWI DALAM RAUDHAH TALIBIN SOAL TAKLIK TALAK


إِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِفِعْلِ شَيْء، فَفَعَلَهُ وَهُوَ مُكْرَهٌ، أَوْ نَاسٍ لِلتَّعْلِيقِ، أَوْ جَاهِلٌ بِهِ، فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ قَوْلَانِ.......... وَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ عَالِمًا بِالتَّعْلِيقِ، وَهُوَ مِمَّنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ، وَقَصَدَ الْمُعَلِّقُ بِالتَّعْلِيقِ مَنْعَهُ، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ جَاهِلًا، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ

فإذا وجد القول، أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان، أو الجهل سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق. فهل يحنث؟ قولان: أظهرهما لا يحنث.

SYARBINI DALAM MUGHNIL MUHTAJ 3/326



ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻖ ﺯﻭﺝ ﻃﻼﻗﺎ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻛﺪﺧﻮﻟﻪ ﺍﻟﺪﺍﺭ، ﻓﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﺫﺍﻛﺮﺍ ﻟﻪ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﻃﺎﺋﻌﺎ ﺟﺎﻫﻼ، ﻟﻢ ﺗﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﻇﻬﺮ ﻟﺨﺒﺮ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻩ: ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺿﻊ ﻋﻦ ﺃﻣﺘﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻜﺮﻫﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻻ ﻳﺆﺍﺧﺬﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻌﻢ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻪ ﻛﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻠﻔﺎﺕ، ﻭﻻﻥ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻗﻪ، ﻓﻜﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻄﻠﻖ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﺑﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮﻉ.

HASYIYAH QOLYUBU UMAIROH 12/498-499



ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻖ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻛﺄﻥ ﻋﻠﻘﻪ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻓﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﺫﺍﻛﺮﺍ ﻟﻪ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﻃﺎﺋﻌﺎ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻢ ﺗﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﻇﻬﺮ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﻏﻴﺮﻩ : ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺿﻊ ﻋﻦ ﺃﻣﺘﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻜﺮﻫﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ. ﺃﻱ ﻻ ﻳﺆﺍﺧﺬﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮﻉ

ﻗﻮﻟﻪ : ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺄﻝ ﻷﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺇﻋﻼﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻷﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ .ﻗﻮﻟﻪ : ﻧﺎﺳﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻫﺎ. ﻭﻟﻮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺑﺤﻖ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻦ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﺑﺤﻖ ﻛﺎﻹﺧﺒﺎﺭ ﻓﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ . ﻗﻮﻟﻪ : ﺟﺎﻫﻼ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ. ﺃﻭ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻪ ﻛﺄﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻓﻈﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻔﻌﻠﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻓﺘﺎﺀ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻪ ، ﻭﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﺃﻫﻞ ﻟﻺﻓﺘﺎﺀ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺑﻪ ﻓﻔﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﺧﺒﺮﻩ ﺑﻤﻮﺕ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﻔﻌﻠﻪ ﻓﺒﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ، ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﻭﻳﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻭﺇﻥ ﻇﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﻪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻔﻼﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻌﻠﺖ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻌﻠﺖ ﺃﻭ ﻓﻼﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ، ﻛﺬﺍ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺼﺪ ﺣﻴﻦ ﺣﻠﻔﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻨﻪ ، ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺃﻭ ﺃﻃﻠﻖ ﻓﻼ ﺣﻨﺚ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻗﺼﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ، ﻭﺑﺄﻥ ﺧﻼﻓﻪ ﺣﻨﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻭﺭﺓ ﻓﻼ ﺣﻨﺚ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻛﻮﺍﻟﻠﻪ ﺯﻳﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻣﺜﻼ ﻓﺘﺄﻣﻠﻪ . ﻗﻮﻟﻪ : ﻟﻢ ﺗﻄﻠﻖ ﻭﻻ ﺗﻨﺤﻞ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻷﻥ ﻟﻬﺎ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺨﻼﻑ ﻧﺤﻮ ﻻ ﺗﺨﺮﺟﻲ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻲ ﺃﻭ ﻻ ﺃﻛﻠﻤﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺷﺮ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ . Juz / Hal. 13 / 1 :

ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﺇﻟﺦ. ﺑﻬﺬﺍ ﺃﻓﺘﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻭﻗﺪ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺗﻄﻠﻴﻖ ، ﻭﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ، ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻣﻊ ﻧﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﺎﺀ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺄﻥ ﻳﻨﺴﻰ ﻓﻴﺤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻪ ، ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺧﺺ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻨﺚ ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ، ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺃﺩﺧﻞ ﻋﻤﺪﺍ ﻭﻻ ﺳﻬﻮﺍ ﻓﺪﺧﻞ ﻧﺎﺳﻴﺎ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻨﺚ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﻭﺟﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺍ ﻫـ .

ﻓﺮﻉ : ﻟﻮ ﺣﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺃﻥ ﻭﻟﺪﻩ ﺃﻭ ﺩﺍﺑﺘﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻔﻼﻧﻲ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻓﺎﻟﻤﺘﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻨﺚ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺘﺄﻣﻞ . ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺃﺭ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ .
ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺩﺍﻓﻌﺎ. ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺩﻣﻲ .

FATWAL FIQHIYAH AL-KUBRO, 1119



ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﺣﻠﻒ ﺑﻄﻼﻕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻔﻌﻠﻪ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﺫﺍﻛﺮﺍ ﻟﻪ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﻦ ﻭﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﻨﺚ ﻟﻠﺨﺒﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ: ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻋﻦ ﺃﻣﺘﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻜﺮﻫﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻻ ﻳﺆﺍﺧﺬﻫﻢ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺪﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻒ ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻛﻼ ﻓﻌﻞ.

ﻭﻛﺬﺍ ﻻ ﺣﻨﺚ ﺇﻻ ﻋﻠﻖ ﺑﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﺑﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻓﻴﻪ ﻟﻨﺤﻮ ﺻﺪﺍﻗﺔ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻣﺮﻭﺀﺓ . ﻭﻗﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﻌﻪ ﺃﻭ ﺣﺜﻪ ﻭﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻓﻔﻌﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺎﻫﻼ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻌﻪ ﻭﻻ ﺣﺜﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻰ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻛﺎﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺠﻴﺞ ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﻔﻌﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻨﺚ ﺑﻪ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻗﺴﻴﻤﻪ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻊ ، ﺃﻭ ﺣﺚ ﻧﻌﻢ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺚ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺒﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺃﻋﻼﻣﻪ ﺑﻪ ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﻼ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻖ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺎﻫﻼ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻓﻔﻌﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻨﺚ ؛ ﻷﻧﻪ ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ، ﺃﻭ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﻴﻤﺔ ، ﺃﻭ ﻃﻔﻞ ﻓﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮﻩ ﺣﻨﺚ ، ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻓﻼ .

ﻭﻓﺎﺭﻕ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺑﺄﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻓﻜﺄﻧﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﻢ ﺗﺼﻨﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﻓﻌﻞ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻪ ﻭﺃﻟﺤﻖ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﻤﻴﺰ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺒﺔ ﻇﻨﻪ ﻛﻼﻡ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﻴﻨﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻧﻔﻴﺲ ﻣﻬﻢ .

Jumat, 02 Januari 2015

KHI Kompilasi Hukum Islam

KHI Kompilasi Hukum Islam

Teks lengkap KHI Kompilasi Hukum Islam meliputi BUKU I Hukum Perkawinan, Buku II (Warisan) dan Buku III (Perwakafan).

DAFTAR ISI
  1. Buku I: Hukum Perkawinan
    1. Bab I: Ketentuan Umum
    2. Bab II: Dasar-dasar Perkawinan
    3. Bab III: Peminangan
    4. Bab IV: Rukun dan Syarat Perkawinan
    5. Bab V: Mahar / Maskawin
    6. Bab VI: Larangan Kawin
    7. Bab VII: Perjanjian Perkawinan
    8. Bab VIII: Kawin Hamil
    9. Bab IX: Beristri Lebih Satu Orang
    10. Bab X: Pencegahan Perkawinan
    11. Bab XI: Batalnya Perkawinan
    12. Bab XII: Hak dan Kewajiban Suami Istri
    13. Bab XIII: Harta Kekayaan dalam Perkawinan
    14. Bab XIV: Pemeliharaan Anak
    15. Bab XV: Perwalian
    16. Bab XVI: Putusnya Perkawinan
    17. Bab XVII: Akibat Putusnya Perkawinan
    18. Bab XVIII: Rujuk
    19. Bab XIX: Masa Berkabung
  2. Buku II: Hukum Warisan
    1. Bab I: Ketentuan Umum
    2. Bab II: Ahli Waris
    3. Bab III: Besarnya Bahagian
    4. Bab IV: Aul dan Rad
    5. Bab V: Wasiat
    6. Bab VI: Hibah
  3. Buku III: Hukum Perwakafan
    1. Bab I: Ketentuan Umum
    2. Bab II: Fungsi, Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf
    3. Bab III: Tata cara perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf
    4. Bab IV: Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf
    5. Bab V: Ketentuan Peralihan
  4. Penjelasan Atas Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  5. Penjelasan Atas Pasal Demi Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KOMPILASI HUKUM ISLAM

BUKU I HUKUM PERKAWINAN

Dalam Buku I KHI ini membahas seputar hukum perkawinan/pernikahan secara lengkap dalam 19 bab

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :
a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita;
b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
e. Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
g. Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.


Kembali ke atas

BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.



Pasal 3
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5
(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6
(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7
(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
(b) Hilangnya Akta Nikah;
(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
(d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8
Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9
(1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
(2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10
Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.


Kembali ke atas

BAB III PEMINANGAN
Pasal 11
Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perentara yang dapat dipercaya.

Pasal 12
(1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang`wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj”iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
(4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13
(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
(2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Kembali ke atas

BAB IV RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN
Bagian Kesatu

Pasal 14
Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
a. Calon Suami;
b. Calon Isteri;
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi dan;
e. Ijab dan Kabul.


Bagian Kedua
Calon Mempelai

Pasal 15

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun
(2) Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16
(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17
(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18
Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga
Wali Nikah

Pasal 19
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
(2) Wali nikah terdiri dari :
a. Wali nasab;
b. Wali hakim.


Pasal 21
(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22
Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat
Saksi Nikah

Pasal 24
(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25
Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.


Pasal 26
Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima
Akad Nikah

Pasal 27
Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28
Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili,maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.


Kembali ke atas

BAB V MAHAR

Pasal 30
Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31
Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32
Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.


Pasal 33
(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.


Pasal 34
(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35
(1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36
Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37
Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan,penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas.
(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Kembali ke atas

BAB VI LARANGAN KAWIN
Pasal 39
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :
(1) Karena pertalian nasab :
a. dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
(2) Karena pertalian kerabat semenda :
a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
(3) Karena pertalian sesusuan :
a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn seorang wanita karena keadaan tertentu:
a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41
(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42
Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43
(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Kembali ke atas

BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45
Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :
1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46
(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
(2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
(3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50
(1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempatperkawinan dilangsungkan
(3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
(4) Apaila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
(5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51
Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberihak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52
Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.

Kembali ke atas

BAB VIII KAWIN HAMIL

Pasal 53
(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

(1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
(2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

Kembali ke atas

BAB IX BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55
(1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
(2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56
(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975.
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akanberisteri lebih dari seorang apabila:
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58
(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
a. adanya pesetujuan isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59
Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Kembali ke atas

BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60
(1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61
Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62
(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
(2) Ayah kandung yang tidak penah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya unuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63
Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64
Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65
(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67
Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68
Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69
(1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
(2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berjak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
(4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Kembali ke atas

BAB XI BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70
Perkawinan batal apabila :
a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i;
b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataukeatas.
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72
(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73
Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :
a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
b. Suami atau isteri;
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74
(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Pasal 76
Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Kembali ke atas

BAB XII HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 77
(1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
(4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
(5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78
(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua
Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79
(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga
Kewajiban Suami

Pasal 80
(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
c. biaya pendididkan bagi anak.
(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat
Tempat Kediaman

Pasal 81
(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima
Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82
(1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
(2) Dalam hal para isteri rela dan ihlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam
Kewajiban Isteri

Pasal 83
(1) Kewajibn utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84
(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Kembali ke atas

BAB XIII HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85
Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86
(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87
(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88
Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90
Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91
(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
(3) Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban.
(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92
Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93
1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri




Pasal 94
1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang ,masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95
1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96
1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97
Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Kembali ke atas

BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98
(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99
Anak yang sah adalah :
a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.



Pasal 100
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101
Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an.

Pasal 102
(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
(2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103
(1) Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktiakn dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
(2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
(3) Atas dasar ketetetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104
(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungkawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahya stelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105
Dalam hal terjadinya perceraian:
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106
(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Kembali ke atas

BAB XV PERWALIAN

Pasal 107
(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.
(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108
Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109
Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan
menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros,gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110
(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
(2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
(4) Dengan tidak mengurangi kententuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.


Pasal 111
(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112
Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

Kembali ke atas

BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 113
Perkawinan dapat putus karena :
a. Kematian,
b. Perceraian, dan
c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117
Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118
Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119
1. Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
b. talak dengan tebusan atahu khuluk;
c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120
Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

Pasal 121
Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122
Talak bid`I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123
Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125
Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.



Pasal 126
Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127
Tata cara li`an diatur sebagai berikut:
a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;
c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.

Pasal 128
Li`an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua
Tata Cara Perceraian

Pasal 129
Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130
Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131
1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulah terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yant tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132
1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133
1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Pasal 134
Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135
Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136
1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Penghadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137
Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138
1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau bebrapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
3. Tenggang diwaktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140
Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141
1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatian tenyang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkanya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142
1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.



Pasal 143
1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144
Apabila terjadi pedamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145
Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146
(1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempuntai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147
(1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
(2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
(3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
(4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tesedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
(5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
(6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.
Pasal 148
1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusanatau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Kembali ke atas

BAB XVII AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Akibat Talak

Pasal 149
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150
Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151
Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152
Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua
Waktu Tunggu

Pasal 153
1.. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukerang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154
Apabila isteri bertalak raj`I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6)pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155
Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga
Akibat Perceraian

Pasal 156
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasrkan huruf (a),(b), dan (d);
f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157
Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan pasal 97.

Bagian Keempat
Mut`ah

Pasal 158
Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
a. belum ditetapkan mahar bagi isteriba`da al dukhul;
b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159
Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160
Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima
Akibat Khuluk

Pasal 161
Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam
Akibat Li`an

Pasal 162
Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

Kembali ke atas

BAB XVIII RUJUK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 163
(1) Seorang suami dapat merujuk isterunya yang dalam masaiddah.
(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164
Seorang wanita dalam iddah talak raj`I berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165
Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua
Tata Cara Rujuk

Pasal 167
(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawaii Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168
(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan besreta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterengan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua,dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169
(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
(3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

Kembali ke atas

BAB XIX MASA BERKABUNG

Pasal 170
(1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
(2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Kembali ke atas

BUKU II HUKUM KEWARISAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 171
Yang dimaksud dengan:
a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

Kembali ke atas

BAB II AHLI WARIS

Pasal 172
Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174
(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a. Menurut hubungan darah:
- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175
(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
c. menyelesaikan wasiat pewaris;
d. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.
(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Kembali ke atas

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176
Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177
Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. *

Pasal 178
(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.



Pasal 179
Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180
Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181
Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182
Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ua mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.
Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183
Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184
Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185
(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187
(1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188
Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189
(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190
Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191
Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.


Kembali ke atas

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192
Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang.

Pasal 193
Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

Kembali ke atas

BAB V WASIAT

Pasal 194
(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195
(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196
Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197
(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
b. dipersalahkan secara memfitrnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198
Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda haris diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199
(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakanpersetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atautertulis dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiatterdahulu dibuat secara lisan.
(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200
Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201
Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202
Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203
(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.




Pasal 204
(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
(2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205
Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206
Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207
Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208
Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kembali ke atas

BAB VI HIBAH

Pasal 210
(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211
Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212
Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213
Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.


Kembali ke atas

BUKU III HUKUM PERWAKAFAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 215
Yang dimaksud dengan:
(1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
(2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
(3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
(4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
(5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
(6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, berkwajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
(7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Kembali ke atas

BAB II FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu
Fungsi Wakaf

Pasal 216
Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217
(1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
(3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218
(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurangkurangnya 2 orang saksi.
(2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219
(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. sudah dewasa;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. tidak berada di bawah pengampuan;
f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
(3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
(4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”
”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.
”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.
(5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220
(1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
(2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
(3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221
(1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
a. meninggal dunia;
b. atas permohonan sendiri;
c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
(2) Bilama terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
(3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222
Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukanberdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatansetempat.


BAB III TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Tata Cara Perwakafan

Pasal 223
(1) Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat PembuatnyaAkta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
(2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
(3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
(4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
a. tanda bukti pemilikan harta benda;
b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224
Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

Kembali ke atas

BAB IV PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225
(1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
(2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantur Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226
Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 227
Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

Kembali ke atas

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228
Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 229
Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.


Kembali ke atas

PENJELASAN ATAS BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaranhukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi’i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.


Kembali ke atas

PDNJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6
Cukup jelas
Pasal 7
Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18
Cukup jelas
Pasal 19
Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.
Pasal 20 s/d 71
Cukup jelas
Pasal 72
Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejaka pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.
Pasal 73 s/d 86
Cukup jelas
Pasal 87
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.
Pasal 88 s/d 93
Cukup jelas
Pasal 94
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.
Pasal 95 s/d 97
Cukup jelas
Pasal 98
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.
Pasal 99 s/d 102
Cukup jelas
Pasal 103
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.
Pasal 104 s/d 106
Cukup jelas
Pasal 107
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.
Pasal 108 s/d 118
Cukup jelas
Pasal 119
Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba’in sughraa.
Pasal 120 s/d 128
Cukup jelas
Pasal 129
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.
Pasal 132
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.
Pasal 133 s/d 147
Cukup jelas
Pasal 148
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.
Pasal 149 s/d 185
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.
Pasal 187 s/d 228
Cukup jelas
Pasal 229
Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.