Fatwa HTI: Hukum Nonton Film di Bioskop

Fatwa HTI: Hukum Nonton Film di Bioskop Berikut fatwa amir Hizbut Tahrir pusat tentang hukum nonton film di bioskop. Fatwa ini dapat dilihat di situs resmi amir HT. Kutipan tanya jawab dikutip secara langsung (verbatim).
Fatwa HTI: Hukum Nonton Film di Bioskop
Fatwa HTI: Hukum Nonton Film di Bioskop

Berikut fatwa amir Hizbut Tahrir pusat tentang hukum nonton film di bioskop. Fatwa ini dapat dilihat di situs resmi amir HT. Kutipan tanya jawab dikutip secara langsung (verbatim). Jawaban: kalau film reguler boleh asal tempat duduk laki-laki dan perempuan dipisah. Sedangkan apabila film dewasa tidak boleh alias haram.

اولا هذا جواب سؤال من امير الحزب مباشرة بخصوص النظر للصور العارية وهو موجود في موقع امير حزب التحرير ويستطيع الجميع قراءته وهو منقول نصا:

السؤال:هل يجوز دخول السينما لمشاهدة الأفلام العادية؟ ثم هل يجوز مشاهدة الأفلام المثيرة الإباحية علماً بأنها مشاهدة صور وليست أجساماً حقيقية؟ وما هو التصرف الواجب تجاه المسلم الذي يدخلها: هل نأمره وننهاه، أو نتركه وشأنه؟

الجواب: يجوز دخول السينما لمشاهدة الأفلام الجادَّة النافعة، بشرط أن تكون صفوف النساء في القاعة مفصولة عن صفوف الرجال. فهي مثل حضور محاضرة أو ندوة، فذلك جائز بشرط انفصال صفوف الرجال عن النساء.

لكن هذا الجائز بالشروط المذكورة، الأَوْلى تركه خشية وقوع العين على بعض عورات النساء الحاضرات في القاعة، وخشية سماع الأذن لأصوات غير مستقيمة من المشاهدين في القاعة.

أما مشاهدة الأفلام المثيرة الإباحية فلا يجوز حتى وإن كانت صوراً وليست أجساماً حقيقية، وذلك لأن القاعدة الشرعية في هذا الباب هي (الوسيلة إلى الحرام حرام) ولا يشترط في هذه القاعدة أن تؤدي الوسيلة إلى الحرام قطعاً بل غلبة الظن تكفي.

وهذه الأفلام تقود غالباً من يحضرها إلى الحرام، ولذلك فإن القاعدة تنطبق عليها.

ولذلك فلا يجوز حضورها ولا اقتناؤها.

أما ماذا يتصرف شباب الحزب تجاه المسلمين الذين يحضرون تلك الأفلام، فإن غالب من يحضرون هذه الأفلام هم من سقط المتاع الذين لا ينفع معهم أمر أو نهي إلا من رحم ربك، ومع ذلك فإنْ وجد الشباب أسلوباً قوياً رادعاً حكيماً فليأتوه، ولعل السائل يقصد بعض أقاربه ممن يحزنه أن يراهم في هذا السلوك السقيم، فيحب أن يبعدهم عن ذلك، فإن كان الأمر هكذا، فليأمرهم وينهاهم ويتخير الأسلوب المناسب لعل الله يهديهم، ويكون له بذلك أجر بإذن الله.

والمسلمون اليوم تحيط بهم المآسي من كل جانب بسبب غياب خلافتهم، والجدير بالمسلم أن لا يكون في وقته متسع حتى للهو المباح فكيف إذا قضاه في اللهو المحرم والعياذ بالله؟ إن الواجب عليكم، أيها الإخوة، أن توجهوا المسلمين بقوة، ولكن بحكمة، إلى أن يملأوا وقتهم بفعل الخيرات، والجد والاجتهاد في العمل لإعادة الخـلافة، وإنقاذ الأمة من هذه المآسي. انتهى جواب الامير يا مراقب الكذاب والمشبوه.

اما جواز تقبيل المراة الاجنبية فاليكم ايها الاخوة النص الحرفي من كتاب النظام الاجتماعي صفحة 33وهذا بخلاف القبلة، فقبلة الرجل لامرأة أجنبية يريدها، وقبلة المرأة لرجل أجنبي تريده هي قبلة محرمة، لأنها من مقدمات الزنا، ومن شأن مثل هذه القبلة أن تكون من مقدمات الزنا عادة، ولو كانت من غير شهوة، ولو لم توصل إلى الزنا، ولو لم يحصل الزنا، لأن قول الرسول ? لماعز لما جاءه طالباً منه أن يطهره لأنه زنى «لعلك قبلت . . » أخرجه البخاري من طريق ابن عباس، يدل على أن مثل هذه القبلة هي من مقدمات الزنا، ولأن الآيات والأحاديث التي تحرّم الزنا تشمل تحريم جميع مقدماته ولو كانت لمساً، كما يحصل بين الشباب والشابات، فهذه القبلة تكون محرمة، حتى ولو كانت للسلام على قادم من سفر لأن من شأن مثل هذه القبلة بين الشباب والشابات أن تكون من مقدمات الزنا"انتهى الاقتباس ايها الافاك الاثيم مراقب

اما بخصوص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو فرض مع الحاكم ومع الامة واليك النص الحرفي من كتاب نظام الحكم في الاسلام"
محاسـبة الحـكام فـرض على المسـلمين

محاسـبة الحكام فرض على المسلمين، فليس معنى وجوب طاعتهم - ولو ظلموا ولو أكلوا الحقوق - السكوت عليهم، بل طاعتهم واجبة، ومحاسبتهم على أعمالهم وعلى تصرفاتهم واجبة كذلك.

فالله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين محاسبة حكامهم، وأمرهم أمراً جازماً بالتغيير عليهم، إذا هضموا حقوق الرعية، أو قصَّروا بواجباتهم نحوها، أو أهملوا شأناً مِن شؤونها، أو خالفوا أحكام الإسلام، أو حكموا بغير ما أنزل الله. روى مسلم عن أم سلمة أن رسول الله ? قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومَن أنكر سلم، ولكن مَن رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلّوا»، وفي رواية أخرى لمسلم: «فمن كره فقد برئ، ومَن أنكر فقد سلم، ولكن مَن رضي وتابع»، وهذه الرواية تفسر الرواية الأولى، فقد أمر الرسول بالإنكار على الحاكم، وأوجب هذا الإنكار بأية وسيلة مستطاعة، على شرط أن تكون دون قتال، أي دون السيف، إلا إذا أظهر الخليفة كفراً بواحاً، وباللسان مطلقاً، أي بأي قول من الأقوال، أو بالقلب إذا عجز عن اليد واللسان، وقد اعتبر مَن لم ينكر شريكاً للحاكم في الإثم، إذ قال فمن رضي بما عملوه، وتابع على ذلك فلا يبرأ، ولا يسلم من الإثم.

على أن أدلَّة الأمـر بالمـعـروف والنـهي عـن المنكر أدلّةٌ على وجـوب محاسبة الحاكم، لأنها عامة تشمل الحاكم وغيره. وقد أمر الله بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر أمراً جازماً. قال تعالى: ? وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ?، وقـال: ? كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ?، وقال: ? الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ?، وقال: ? ?التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ?، وقال: ? ?الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ?.

فهذه الآيات كلها قد طلب الله فيها الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واقترن هذا الطلب بقرينة تدل على الجزم، ألا وهي الثناء على ذلك بقوله: وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ?، وقوله: وقوله: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ إلى غير ذلك، فيكون ذلك قرينة على أن الطلب طلب جازم، وهذا يعني أنه فرض. ومحاسبة الحاكم إنما هي أمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، فكانت فرضاً.

وكذلك وردت أحاديث كثيرة تدلُّ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله ? قال: «والذي نفسي بيده لتأمُرنَّ بالمعروف، ولتنهَوُنَّ عن المنكر، أو ليوشكنَّ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده، ثم لتدعنَّه فلا يستجيب لكم» رواه أحمد والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ?: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم. وروى أحمد عن عدي بن عدي بن عميرة الكندي قال: سمعت رسول الله ? يقول: «إن الله عزّ وجلّ لا يُعذب العامة بعمل الخاصة، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروا فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة».

فهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فهي تدلُّ على وجوب أمر الحاكم بالمعروف، ونهيه عن المنكر، ولا شك أن هذه هي محاسبة على أعماله، على أن هناك أحاديث تنصُّ على الحاكم خاصة، تأكيداً على المحاسبة، لما لمحاسبة الحاكم، وأمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر من أهمية، روى أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ?: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»، وعن أبي أمامة قال: «عرض لرسـول الله ? رجـل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسـول الله أيُّ الجهاد أفضل؟ فسكت عنه، فلما رمى الجمرة الثانية سأله، فسكت عنه، فلما رمي جمرة العقبة، ووضع رجله في الغَرْز ليركب قال: «أين السائل؟» قال: أنا يا رسول الله، قال: «كلمة حق عند ذي سلطان جائر» رواه ابن ماجة وأحمد.

انتهى الاقتباس ايها المدلس والجاهل.
اما دليل جواز وجود غير مسلم في مجلس الامة وليس في البرلمان الاسلامي ووجوده فقط من الشكوى من اساءة تطبيق الاسلام عليه ورعاية شؤونه يا كذاب فاليك الدليل"وأمّا الشكوى من إساءة تطبيق أحكام الإسلام فإنها حق للمسلمين وغير المسلمين، فقد شكا بعض المسلمين للرسول من معاذ بن جبل بأنه يطيل القراءة في الصلاة، فسمع الرسول شكواهم وزجر معاذاً حتى قال له: (فتّان فتّان فتّان) ثلاث مرات، ومعاذ كان والياً على اليمن، وكان إماماً لقومه وروي هذا الحديث عدة روايات، فسواء أكانت الشكوى منه وهو في اليمن أو هو إمام قومه فهي شكوى ممن ولاه الرسول، فهي شكوى من حاكم، وهي شكوى من تطبيق أحكام الشرع، لأن حكم الشرع أن الإمام يخفف في الصلاة لقول الرسول: (مَن أَمَّ بالناس فليخفف)، فهي شكوى من إساءة تطبيق أحكام الإسلام. وهي كما سُمعت من المسلم في حكم الصلاة تُسمع في سائر الأحكام وليس في الصلاة فحسب، على أن إساءة تطبيق أحكام الشرع تعتبر مظلمة من المظالم، فتكون الشكوى منها حقاً للمسلم والذمي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة). وكلمة "أحد" في الحديث تشمل المسلم والذمي، إذ لم يقل: (ولا يطلبني مسلم) بل قال: (ولا يطلبني أحد)، وهذه كلها أدلة على هذه المادة.

اما الغاية تبرر الوسيلة فاليك يا كذاب ويا جاهل مادة كاملة في الدستور الذي اعده الحزب لدولة الخلافة"المادة 178 - الغاية لا تبرر الواسطة، لأن الطريقة من جنس الفكرة، فلا يتوصل بالحرام إلى الواجب ولا إلى المباح. والوسيلة السياسية لا يجوز أن تناقض طريقة السياسة"

اما موضوع لبس الباروكة فكان جواب سؤال في موضوع التبرج والتبرج هو الزينة الملفته للنظر فالثوب المطرز الذي تلبسه القرويات في القرية لا يلفت النظر فهو ليس تبرج ولكن اذا لبسته فتاة من المدينة فانه يعتبر تبرجا وكذلك الباروكة فهي لا تلفت النظر في بيروت ولكنها تلفت النظر في جنين مثلا ولكن انى للحمير امثالك ان يفهموا يا مراقب الجاهل.

المصدر
LihatTutupKomentar